تم، أول أمس الثلاثاء، تسليط الضوء في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، على جهود المغرب في مجال الأمن البحري في إفريقيا والدور الرائد للمملكة في تطوير المبادرات التي تكون منطقة المحيط الأطلسي محورا لها . وأبرز السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة محمد عروشي، الذي تدخل خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن، خصص للقرصنة البحرية في خليج غينيا، جهود المغرب في مجال الأمن البحري، خاصة من خلال إثارة هذا الموضوع، إلى جانب توغو، على مستوى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 2012-2013، مما أدى إلى مناقشات توجت باتخاذ القرار رقم 2039 ، الذي شجع فيه مجلس الأمن المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا، والمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا (الإيكواس)، ولجنة خليج غينيا، على وضع استراتيجية إقليمية للأمن البحري، بدعم من الأممالمتحدة وشركاء آخرين. وأشار عروشي، الذي كان يقود وفدا مغربيا، من خلال تسليط الضوء على الدور الرائد للمملكة في تطوير المبادرات التي تكون منطقة المحيط الأطلسي محورها، ولا سيما تنظيم الاجتماع الوزاري الأول للدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي في 8 يونيو 2022 في الرباط، إلى أن التوصيات التي ميزت هذا الاجتماع، تجد أهميتها في جعل الفضاء الإفريقي المطل على المحيط الأطلسي، إطارا للتعاون العملي والمناسب بين البلدان الإفريقية، ومواجهة مختلف التحديات التي تواجهها القارة ، خاصة القرصنة البحرية. وسجل الوفد المغربي أن الاجتماع تميز بإضفاء الطابع المؤسسي على مؤتمر الوزراء الأفارقة للدول المطلة على المحيط الأطلسي بأمانة دائمة ، فضلا عن تنشيط الحوار حول مواضيع مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والقرصنة البحرية، وتهريب المهاجرين، وأخذ الرهائن في الفضاء البحري، وكذلك الاقتصاد الأزرق، والربط البحري.
