المغرب يدعو المجتمع الدولي إلى إيلاء اهتمام خاص للفضاء الإفريقي الذي يشهد تناميا مقلقا لظاهرة القرصنة البحرية (السيدة أخرباش)

(من مبعوث الوكالة جواد التويول) أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة لطيفة أخرباش اليوم الإثنين بمدينة جميرة بإمارة دبي، أن المغرب يدعو المجتمع الدولي إلى إيلاء اهتمام خاص للفضاء الإفريقي الذي يشهد تناميا مقلقا لظاهرة القرصنة البحرية.
وأشارت السيدة أخرباش في مداخلة لها خلال أشغال المؤتمر الدولي لمكافحة القرصنة البحرية الذي تستضيفه دبي على مدى يومين، إلى إن "القرصنة البحرية لم تعد تقتصر على خليج عدن المقابل للسواحل الصومالية بل أصبحت تسجل حظورا ملفتا كذلك قبالة سواحل دول غرب إفريقيا المطلة على المحيط الأطلسي".
وقالت بهذا الخصوص إن "آفة القرصنة البحرية لم تعد تقتصر فقط على خليج عدن المقابل للسواحل الصومالية أو الجزء الشرقي من المحيط الهندي المتاخم لدول القرن الإفريقي وصولا إلى الموزمبيق، بل أصبحت تسجل حضورا أيضا قبالة سواحل دول غرب إفريقيا المطلة على المحيط الأطلسي خصوصا خليج غينيا مستغلة غياب هياكل دول المنطقة تارة وعدم قدرتهم على توفير وسائل الحماية لسواحلها تارة أخرى".
وأشارت كاتبة الدولة إلى أن إحصائيات المنظمة العالمية للملاحة لسنتي 2009-2010 تفيد بأنه ضمن 50 عملية قرصنة سجلت بالمحيط الأطلسي، نفذت 40 منها بخليج غينيا. وأضافت أن المغرب ، "انسجاما مع هذه القناعة وتماشيا مع دوره كبلد إفريقي فاعل ومنخرط في العمل المشترك الذي يروم تقوية قدرات دول القارة الإفريقية على مجابهة كل اشكال التهديدات والأخطار المحدقة بالأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية، "بادر إلى عقد المؤتمر الوزاري لدول إفريقيا المطلة على المحيط الأطلسي سنة 2009 بالرباط، من أجل تطوير التعاون الإفريقي في مجالات عدة من بينها قطاع الأمن البحري".
وذكرت بأنه تم الاتفاق، خلال ثاني اجتماع وزاري لهذا المؤتمر في نونبر 2010 ، على "خطة عمل أمنية تروم تطوير التعاون عبر الإقليمي في المنطقة من خلال تبادل المعلومات والخبرات بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، وتعزيز التعاون بين هذه الدول لتقوية قدراتها في ميدان مراقبة وتأمين مجالاتها البحرية وتعزيز منظومتها القانونية الإقليمية والجهوية لمواجهة القرصنة وعمليات تخريب البنيات التحتية المرحلة (الأفشورينغ)".
وأكدت السيدة أخرباش أن الرباط ستستضيف لهذا الغرض في خريف 2011، المؤتمر الوزاري الثالث للمبادرة الإفريقية الأطلسية، والذي سيمكن الوزراء المكلفين بالقضايا الأمنية من التباحث حول سبل تنفيذ التوصيات التي تم اعتمادها في خطة العمل الأمنية لهذه المبادرة.
ورأت كاتبة الدولة أن إيلاء البعد الإقليمي مكانته اللازمة في "إطار مجهوداتنا الجماعية لاجتثاث جذور القرصنة وتقويض أثارها على الأمن والاقتصاد كفيل بأن يثمن كل مقاربة شمولية ينتهجها المجتمع الدولي ويحرص فيها على مراعاة الخصوصية الاقليمية واستيعاب المعطيات المحلية"، مبرزة أن نجاعة مجهودات المجتمع الدولي في مجابهة أفة القرصنة تمر بالضرورة عبر إنعاش التعاون الجهوي والبين جهوي والدولي.
كما أن كل أشكال وصيغ التعاون- تضيف السيدة أخرباش- "محمودة هنا بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الهندي وتلك المطلة على المحيط الأطلسي بين لجنة خليج غينيا والمبادرة الإفريقية الأطلسية بمعية المنظمة الدولية للملاحة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وما إلى ذلك".
وعلى نحو متصل، ذكرت كاتبة الدولة بأن المغرب سبق له أن ساهم في أشغال مجموعة الاتصال الأممية التي أنشئت بموجب قرار أممي ، ودأب على المشاركة في فرق العمل الأربع المنبثقة عنها والمكلفة على التوالي بالتنسيق العسكري وتبادل المعلومات والمسائل القضائية وتعزيز الحماية الذاتية للملاحة وتقوية آليات الدفاع داخل السواحل.
وبخصوص تنامي هذه الآفة في السواحل الصومالية، يؤكد المغرب أن معالجتها تقتضي بالأساس العمل على إيجاد حل سياسي متوافق عليه بين الأطراف الصومالية لإخراج البلاد من حالة عدم الاستقرار بما يضمن لها سيادتها وسلامتها الإقليمية ويمكنها من بناء هياكل دولة قادرة على القيام بمهامها وحماية سواحلها في إطار احترام مبادئ وسيادة القانون.
وأكدت كاتبة الدولة أن التناول الصائب لموضوع القرصنة البحرية "يستوجب منا إستحضار ليس فقط خطورة الظاهرة وإنما ايضا خصوصية الظرفية الراهنة التي تطورت فيها هذه الأفة التي تتميز ببزوغ وانتشار أشكال جديدة من التهديدات العابرة للقارات والجرائم المنظمة والاتجار غير المشروع بكل أشكاله".
ويشارك في هذا المؤتمر الذي تنظمه الخارجية الإماراتية، تحت شعار "التهديد العالمي و أشكال الأستجابة الإقليمية : صياغة منهجية مشتركة لمواجهة القرصنة البحرية"، أيضا وزراء ومسؤولون حكوميون يمثلون أكثر من 50 دولة، بالإضافة إلى مدراء تنفيذيين من قطاع الملاحة البحرية، وممثلي قطاع الشحن البحري، لمناقشة أفضل السبل والحلول المشتركة لوضع حد لظاهرة القرصنة البحرية والحد من تبعاتها الاقتصادية.
ويناقش هذا الاجتماع الدولي، عدة مواضيع أبرزها مبادرات القطاعين العام والخاص لمواجهة الآثار السلبية للقرصنة البحرية على الأسرى وعائلاتهم والمجتمعات المحلية، والتهديد الذي تشكله القرصنة على السلم والأمن الدوليين، والأسباب الجذرية للقرصنة البحرية ومسائل القانون الدولي ذات الصلة، وفرص تعزيز التعاون المدني والعسكري لدرء هجمات القراصنة.
وترأس السيدة أخرباش، وفد المملكة في هذا اللقاء، الذي يتكون أيضا من القائم بالأعمال والمستشار الإعلامي بسفارة المغرب بأبوظبي، ومدير ديوان كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون ورئيس مصلحة بمديرية الأمم المتحدة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.