دعا المغرب، أول أمس الاثنين، بنيويورك، إلى إقامة تعاون "متضامن وشامل" من أجل رفع التحديات الأمنية في منطقة الساحل. وأبرز سفير المغرب لدى الأممالمتحدة، محمد لوليشكي، خلال جلسة لمجلس الأمن، أهمية "تطوير تعاون شامل ومتضامن بين دول غرب وشمال إفريقيا والمنتظم الأممي"، من أجل مواجهة التحديات الأمنية في منطقة الساحل. وأعرب لوليشكي خلال مناقشات مجلس الأمن للوضع في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء، عن انشغال المغرب إزاء "التحديات الأمنية في هذه المنطقة"، خاصة "التهديدات التي يتعرض لها استقرار دول غرب إفريقيا بسبب تهريب المخدرات والقرصنة". كما أبرز الحاجة إلى إقامة تعاون إقليمي، لاسيما بين المنظمات الإقليمية والبلدان الواقعة في المناطق المعنية، خاصة في الشمال والغرب والوسط، من أجل مواجهة هذه التحديات. وذكر سفير المغرب لدى الأممالمتحدة في هذا الصدد بالمبادرة التي أطلقها المغرب، والمتمثلة في الدعوة إلى عقد المؤتمر الوزاري للدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي بهدف تعزيز التعاون، لاسيما في المجال الأمني، بين 22 بلدا. وأعلن، في هذا السياق، عن قرب احتضان الرباط لاجتماع الوزراء المكلفين بالأمن في الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي. وأعرب المغرب، في هذا الصدد، عن ارتياحه للتعاون الذي لاحت بوادره بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا في مجال مكافحة القرصنة بخليج غينيا. كما دعا لوليشكي، خلال هذه المناقشات، مكتب الأممالمتحدة لغرب إفريقيا إلى العمل على تعزيز قدرات اتحاد نهر مانون الذي يشكل "آلية مناسبة" لمناقشة التحديات في هذه المنطقة. وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى غرب إفريقيا حذر في تدخله صباح اليوم نفسه، أمام مجلس الأمن، من "العواقب الأمنية والإنسانية للأزمة الليبية، التي "تساهم في تفاقم عدم الاستقرار المزمن بهذه المنطقة، خاصة ببلدان الساحل". وقدم هذا المسؤول الأممي تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول أنشطة مكتب الأممالمتحدة لغرب إفريقيا، خلال الفترة ما بين فاتح يوليوز و31 دجنبر 2011.
