سفير المغرب لدى الأمم المتحدة: المملكة تدعم إقامة تعاون شامل لرفع التحديات الأمنية في منطقة الساحل

دعا المغرب، أول أمس الاثنين، بنيويورك إلى إقامة تعاون «متضامن وشامل» من أجل رفع التحديات الأمنية في منطقة الساحل.
وأبرز سفير المغرب لدى الأمم المتحدة محمد لوليشكي خلال جلسة لمجلس الأمن، أهمية «تطوير تعاون شامل ومتضامن بين دول غرب وشمال إفريقيا والمنتظم الأممي»، وذلك من أجل مواجهة التحديات الأمنية في منطقة الساحل.
وأعرب لوليشكي خلال مناقشات مجلس الأمن للوضع في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء، عن انشغال المغرب إزاء «التحديات الأمنية في هذه المنطقة» وخاصة «التهديدات التي يتعرض لها استقرار دول غرب إفريقيا بسبب تهريب المخدرات والقرصنة».
كما أبرز الحاجة إلى إقامة تعاون إقليمي، لاسيما بين المنظمات الإقليمية والبلدان الواقعة في المناطق المعنية خاصة في الشمال والغرب والوسط من أجل مواجهة هذه التحديات.
وذكر سفير المغرب لدى الأمم المتحدة في هذا الصدد بالمبادرة التي أطلقها المغرب، والمتمثلة الدعوة إلى عقد المؤتمر الوزاري للدول الأفريقية المطلة على المحيط أطلسي بهدف تعزيز التعاون، لاسيما في المجال الأمني، بين 22 بلدا.
وأعلن، في هذا السياق، عن قرب احتضان الرباط لاجتماع الوزراء المكلفين بالأمن في الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي.
وأعرب المغرب، في هذا الصدد، عن ارتياحه للتعاون الذي لاحت بوادره بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا في مجال مكافحة القرصنة بخليج غينيا.
كما دعا لوليشكي، خلال هذه المناقشات، مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا إلى العمل على تعزيز قدرات اتحاد نهر مانو الذي يشكل «آلية مناسبة» لمناقشة التحديات في هذه المنطقة.
وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى غرب أفريقيا قد حذر في تدخله صباح نفس اليوم أمام مجلس الأمن، من «العواقب الأمنية والإنسانية للأزمة الليبية، التي «تساهم في تفاقم عدم الاستقرار المزمن بهذه المنطقة، وخاصة ببلدان الساحل».
وقد قدم هذا المسؤول الأممي تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول أنشطة مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا خلال الفترة ما بين فاتح يوليوز و31 دجنبر 2011.