رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في اصلاح اعطاب المنظومة التعليمية : الحبيب المالكي: غايتنا الإسهام في التفكير التشاركي البناء لوضع اللبنات الأساسية للمدرسة الجديدة

توطئة:
عقد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، صبيحة يوم الثلاثاء04 يوليوز 2023 وبقاعة المرحوم عبد العزيز بلفقيه لقاء تواصليا جمع ثلة من الخبراء والباحثين والمفكرين والمدرسين البيداغوجيين ، لأجل قراءة علمية موضوعية لكل جوانب المنظومة التربوية قصد ابداء الرأي عن الاختلالات والاعطاب التي قد أصابت أو لم تصب المنظومة التربوية، وفي بداية اشغال اللقاء، ألقى الاستاذ الحبيب المالكي رئيس المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي كلمة أشار فيها الى أن تلك الآراء التي تمت المصادقة عليها من طرف الجمعية العامة الاستثنائية، تشكل ثمرة سيرورة من النقاشات والإسهامات الوجيهة، وعملا جماعيا، أدمج مختلف الآراء ووجهات النظر، كما اكد الاستاذ في بسط كلمته على أن غايتنا هي الإسهام في التفكير التشاركي البناء، الذي يستشرف مستقبل المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، في بعدها الشمولي والإدماجي، القائم على الجودة والإنصاف والاستحقاق. وخلق الشروط المثلى واللازمة لوضع اللبنات الأساسية للمدرسة الجديدة، باعتبارها الأساس الذي قامت عليه الرؤية الاستراتيجية 2015 – 2030، ونظرا للأعراف التي دأب عليها المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حيث ينسحب من الجلسة رئيس المجلس، ولتنطلق اشغال الجلسة الثانية تحت اشراف وتدبير الأستاذ: هشام بنفضول مدير قطب الدراسات والبحث ودعم هيئات المجلس،تميزت بعروض كل من الأساتذة: الأستاذة: أمنة لمريني الوهابي رئيس اللجنة الخاصة بالمناهج والبرامج والوسائط ، والأستاذ: حميد بوشيخي. عضو اللجنة الدائمة لحكامة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، والأستاذ:سلاسي سنو محمد. رئيس اللجنة الدائمة لحكامة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين،والأستاذ:عبد الكريم مدون.رئيس اللجنة الدائمة للبحث العلمي والتقني والابتكار.
مجمل العروض والتوصيات والاقتراحات المستنبطة والمستخلصة من مختلف الارآء:
تولى الاساتذة تقديم كل ما تم عرضه في تلك اللجن الوظيفية الدائمة وتقديم مختلف الآراء التي أعدتها، والتي حظيت بالمصادقة عليها من طرف الجمعية العامة، وذلك استجابة لطلب الحكومة، بشأن مشروع قانون، وثلاثة مشاريع مراسيم بالإضافة لمشروع قرار، تهم المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، والتي كانت هي الغاية المثلى من هذا اللقاء التواصلي من اجل تنوير الرأي العام حول مضامين آراء المجلس الاعلى والتي أعدتها بعض لجنه بناء على دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية مواضيع طلبات الرأي، معتمدا في ذلك على إطار مرجعي يضم دستور المملكة، والتوجيهات الملكية السامية ذات العلاقة بمواضيع هذه المشاريع، ومضامين القانون الإطار رقم 51.17، بالإضافة إلى ما جاءت به الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030.
هذا وقد تم تقديم تلك الآراء بعد صياغتها واعتمادها بعد ان مرت بعدة مراحل تتمثل في ترتيب منهجية التكفل بها من طرف مكتب المجلس، وإنجاز الأشغال من طرف اللجن الدائمة لدى المجلس والتي تم تكليفها بالإحالة بمشاركة باقي اللجان، ومن تمت تم تدارس مشاريع تلك الآراء واعتمادها بعد إدراج التعديلات من طرف مكتب المجلس قبل تداولها وإدراج التعديلات والتغييرات المقترحة من طرف الجمعية العامة للمجلس قصد المصادقة النهائية عليها ومن تم إرسال هذه الآراء إلى رئيس الحكومة من طرف رئيس المجلس.
ويتعلق الأمر بالآراء التالية:
أولا:رأي المجلس حول مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي:
موضوع الطلب:يتعلق الطلب بابداء الراي حول مشروع القانون59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي والذي تمت احالته على المجلس بتاريخ20مارس2023، ومما تجدر الاشارة اليه انه سبق للمجلس ان اصدر سنة 2021 رأيا بشأن الصيغة الاولى لمشروع القانون59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، حيث ثمن المجلس التحسينات التي ادخلت واضيفت اليه في صيغته الجديدة.
يعتبر مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، المنصوص عليه، من بين نصوص تشريعية وأخرى تنظيمية، في القانون الإطار رقم 51.17، من أهم ركائز بناء»المدرسة الجديدة «، وهو أيضا من أهم النصوص التشريعية الرامية لضبط تنظيم التعليم المدرسي، وتجويد حكامته، وتحسين مردوديته.
وبعد دراسة المجلس لمشروع القانون 59.21، حيث سجل أن ذلك المشروع لا يشمل جميع القضايا المتصلة بوظائف ومهام ومكونات وحكامة وتمويل وتقييم منظومة التعليم المدرسي. لذلك، ارتأى أن يقدم في هذا الإطار مجموعة من الملاحظات على مستوى المنهجية المتبعة في إعداد مشروع القانون وكذلك على مستوى المحتوى والشكل.
ففيما يتعلق بالمنهجية، فقد رأى المجلس بأنه يفترض في المشروع أن يستحضر المبادئ والأبعاد المتعلقة بجميع مكونات التعليم المدرسي، والمقتضيات التشريعية المؤطرة للتعليم المدرسي بما فيها القانون المحدث للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مع مراعاة الانسجام بين هذه النصوص واستحضار توصية المجلس في هذا الصدد في رأيه رقم 12/2021. كما تطلب إعداد هذا المشروع توسيع دائرة التشاور بشأنه مع جميع الفاعلين في المنظومة وذلك اعتبارا لأهميته، مع استحضار الطابع النسقي لمجمل المنظومة، ويعتبر المجلس أن هذا المشروع يستدعي تبني بعد استشرافي، وتبني كذلك مقاربة التجريب قبل التعميم والتي يجب تعزيزها عند بداية كل ورش من أوراش الإصلاح.
ففي الجانب الذي يتعلق بالمحتوى، فقد أكد المجلس على مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، وعلى مركزية المتعلمِ، باعتباره حجر الزاوية في بناء المدرسة الجديدة، مما يستدعي التنصيص على المتطلبات المترتبة عن الإطار المرجعي والمتعلقة بالانتقال الضروري نحو نموذج بيداغوجي قائم على مكتسبات التعلّم، وتفعيل الدور الاجتماعي للمدرسة من أجل ضمان فاعلية الولوج إلى تعليم جيد مع استحضار مبادئ العدالة المجالية والاجتماعية بين كافة المناطق والأوساط، كما دعا المجلس إلى دمج التربية الثقافية والفنية والرياضية في البرامج وإدراجها في استعمالات الزمن الخاصة بالمدرسين والمتمدرسين، وتعزيز الموارد اللازمة لذلك، مع العمل على التطبيق الفعلي لاستقلالية المؤسسة المدرسية، والإشراك الفعلي للأسر في سير المؤسسات التربوية، كما يؤكد على ضرورة إعادة تأهيل مهن التربية وتجويد التكوين وتحسين ظروف عمل أطر التدريس والتدبير في المؤسسات التعليمية، والعمل على تطوير التعليم عن بعد كنمط مهم وضروري، مع استحضار مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص، ودعا المجلس كذلك إلى مشاركة فعلية للجماعات الترابية في تطوير التعليم المدرسي مع استحضار ما تقتضيه هذه المشاركة من تدابير تشريعية وتنظيمية ومالية، وتيسير إمكانية إسهام القطاع الثالث في تطوير التعليم المدرسي.
وأما فيما يتعلق بالشكل، فيقتضي مشروع القانون إضافة ديباجة تتضمن مفهوم:»المدرسة الجديدة» وتوضيح أهداف المشروع واستحضار إطاره المرجعي، وشرح مقاصد المشرع من إصداره، كما يقتضي كذلك استحضار مبدأ تجانس مستويات التفصيل فيه، ومبدأ التوازن في مواد المشروع بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تحديد جدولة زمنية لإصدار النصوص التنظيمية.
أهم الخلاصات والتوصيات:
يؤكد المجلس على اهمية مراعاة مصلحة الطفلى الفضلى وعلى مركزية المتعلم باعتباره حجر الزاوية في بناء المدرسة الجديدة مما يستدعي التنصيص على المتطلبات المترتبة عن الاطار المرجعي وهي:
1 ضرورة الانتقال من النموذج البيداغوجي القائم على الشحن الى نموذج يقوم على مهارات المتعلم ومكتسبات التعلم مع التاكيد على ضرورة تفعيل اللجنة الدائمة للتجديد والملاءمة المستمرين للمناهج والبرامج والتكوينات.
2 تفعيل الدور الاجتماعي للمدرسة من اجل ضمان فاعلية الولوج الى تعليم جيد مع استحضار مبادىء العدالة المجالية والاجتماعية والمساواة بين الجنسين.
3 دمج التربية الثقافية والفنية والرياضية في البرامج وادراجها في استعمالات الزمن الخاصة بالمدرسين والمتمدرسين، وتعزيز الموارد اللازمة لذلك.
4 التطبيق الفعلي لا ستقلالية المؤسسات التعليمية في اطار التطبيق الفعلي للامركزية واللاتمركز، وهو ما قد يتطلب اعادة النظر في هيكلة الادارة المركزية للوزارة.
5 الإشراك الفعلي للأسر من خلال تقوية الروابط المباشرة والتواصل المنتظم معها ومه شركائها في الفعل الثقافي والتدبيري في سير المؤسسات التعليمية، عمومية كانت أم خصوصية، بالدعوة الى تنظيم انتخابات جمعيات امهات واباء واولياء التلاميذ مع احترام استقلاليتها.
6 اعتماد تقييم دوري مستقل على المستويين الكمي والنوعي، للمؤسسات التعليمية ونشر نتائجه من اجل تحسين أدائها.
7 بناء»المدرسة الجديدة» يتطلب الارتقاء بالمهمة النبيلة للاطر التربوية والادارية والذي يتطلب الارتقاء بالموارد البشرية للمنظومة التربوية توظيفا وتكوينا اساسيا ومستمرا في ظروف عمل مادية ومعنوية كفيلة بان تعيد الاعتبار لادوارها وفي نجاعة ادائها.
8 المشاركة الفعلية للجماعات الترابية في تطوير التعليم المدرسي وبناء»المدرسة الجديدة» مع ما تقتضيه من تدابير تشريعية وتنظيمية ومالية.
9 تطوير التعليم عن بعد كنمط من انماط التعليم المدرسي، حيث يمكن ان يشكل فرصة لأطفال المغاربة المقيمين بالخارج، ولجميع الاطفال الذين لا يستطيعون الذهاب الى المدرسة لاسباب صحية او غيرها، مع استحضار مبادىء الانصاف وتكافؤ الفرص.
10 تيسير امكانية اسهام القطاع الثالث في تطوير التعليم المدرسي تماشيا مع التوجهات العامة للنموذج التنموي الجديد.
توصية عامة: يوصي المجلس بمراجعة جوهرية لمقتضيات مشروع القانون المرتبطة بالتوصيات الواردة في الرأي، لكي يستوفي المشروع مستلزمات بناء»المدرسة الجديدة» وفق منهجية شاملة، ونسقية، وتشاركية.
ثانيا: رأي المجلس حول مشروع مرسوم بشأن التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي:
بخصوص الإحالة المتعلقة بمشروع مرسوم حول التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، فإن تفحص هذا المشروع، في صيغته الجديدة، لم يمكن من توضيح الرؤية من حيث ماهية التوجيه، والمفاهيم المهيكلة له وكذا المقاربات المعتمدة في هذا الشأن، بما يضمن إرساء نظام توجيه موحد ومندمج وشامل لكل من التعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي والتعليم العتيق ومحو الأمية، كما يظهر المجلس أن هذا المشروع اعتمد على مقاربة ظرفية، انتقائية وتجزيئية، تُفضي أساسا إلى تحسين مكونات وآليات النظام الحالي دون تحقيق الإصلاح التربوي الشمولي المنشود.
واستحضارا لجسامة رهانات الإصلاح المعقودة على ورش المراجعة الشاملة لنظام التوجيه والتي تقتضي إحداث تحول في هذا النظام وفق مقاربة أفقية وعمودية، تراعي الترابط والتكامل الداخلي بين مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، كما تستوعب أسس ومضامين النموذج البيداغوجي الجديد كما نص عليها القانون الإطار، فإن المجلس يعتبر أن التوجيه يقوم بوظائف تربوية متنوعة ومتكاملة تهدف أساسا إلى مواكبة وتتبع وتنمية المهارات والكفايات والمكتسبات الفردية للمتعلمين والمتعلمات التي من شأنها تنمية الاستقلالية وتعزيز التربية على الاختيار، و كذا إلى مساعدتهم على استدامة التعلم بنجاح وبلورة مشروعهم الشخصي في بعديه الدينامي والمتغير، واكتساب القدرة على التكيف والاندماج مع متطلبات الحياة العملية ومع متطلبات سوق الشغل، وتطوراتها.
وفي هذا الصدد، فإن المجلس يشدد على ضرورة اتساق مجموع مكونات الإصلاح البيداغوجي في أفق بناء «المدرسة الجديدة»، ويدعو المجلس إلى الارتكاز على مجموعة من المستلزمات القبلية، وعلى رأسها إصدار النصوص التشريعية المؤسسة التي تهم إحداث اللجنة الدائمة للتجديد والملاءمة المستمرين للمناهج والبرامج والتكوينات، وإعداد الأطر والدلائل المرجعية، وبلورة نموذج جديد للارتقاء بمهن التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، ووضع إطار وطني مرجعي للإشهاد والتصديق وإحداث مرصد للملاءمة بين المهن والتكوينات الجديدة وحاجات سوق الشغل.
ومن أجل إرساء منظور مهيكل جديد للتوجيه، فإن المجلس يوصي بملاءمة مضمون المرسوم مع مقتضيات القانون الإطار، والنصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة به، بما يمكن من إرساء منظور مهيكل جديد للتوجيه ومن تحقيق الشروط اللازمة لضمان أجرأته الفعلية بكل نجاعة، كما يؤكد المجلس على ضرورة إطلاق دينامية جديدة للإصلاح الشامل لنظام التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، على أساس التنسيق بين جميع مكونات المنظومة والالتزام بالآجال المحددة في القانون الإطار.
توصية المجلس: يستحضر المجلس:
1 الرهانات التربوية لنظام التوجيه التي تضع المتعلم(ة)في مغرب اليوم والمستقبل في صدراتها.
2 عوامل التحول التي تطال المجتمع والاقتصاد.
3 العمق والنسيقية اللذان ينطوي عليهما مفهوم «المراجعة الشاملة»
4 الطابع الدامج لنظام التوجيه الذي يجمع مختلف مكونات المنظومة في اطار تمفصلات داخلية.
5 تخصيص المشروع لفترة حددها في ست سنوات لاجراء تلك المراجعة.
6 الحاجة الماسة لتدارك الزمن لا جل الارتقاء بالمجهودات المبذولة من طرف الوزارات المعنية الى تحقيق الاهداف الاستراتيجية للاصلاح.
يعتبر المجلس ان مشروع المرسوم في صيغته الحالية مطالب بان يستوفي توجهات ومقتضيات الاصلاح التي ينص عليها القانون الاطار ويلتزم بالاجال المحددة فيه.
وكما يوصي المجلس بما يلي:
1 ملاءمة مضمون المرسوم مع مقتضيات القانون الاطار والنصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة به ،بما يمكن من ارساء منظور مهيكل جديد للتوجيه ومن تحقيق الشروط اللازمة لضمان اجراته الفعلية بكل نجاعة.
2 ضورة اطلاق دينامية جديدة للإصلاح الشامل لنظام التوجيه المدرسي والمهني والارشاد الجامعي، على اساس التنسيق بين جميع مكونات المنظومة.
واخيرا يدعو المجلس الى اتساق مجموع مكونات الاصلاح البيداغوجي في افق بناء المدرسة الجديدة، عبر الاخذ بعين الاعتبار المستلزمات القبلية والضرورية لبلورة نظام جديد للتوجيه المدرسي والمهني والارشاد الجامعي، في صيغته الحاملة لمشروع الاصلاح في كليته، ومراعاة الخيارات الجديدة للسياسات العمومية لتفعيل الاصلاح التربوي.
ثالثا:رأي المجلس حول مشروع مرسوم بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي:
أما فيما يخص الإحالة في شأن مشروع المرسوم المتعلق بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي، فإن المجلس يرى أن مجمل مواد هذا المشروع، قد انحصرت في التذكير بالأهداف والمبادئ الأساسية المرتبطة بتطبيق الهندسة اللغوية ،بدل تفصيلها وترجمتها إلى إجراءات عملية وتطبيقية، نوعية وكمية، واضحة الآجال، ومحددة من حيث الجهات المسؤولة و/أو المعنية بتطبيقها، كما لاحظ المجلس أن هذا المشروع قد استند في تقديمه على كل من القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، إلا أن مضمونه لم يستحضر هذه القوانين في حين أنها تحدد الإطار المؤسساتي لإرساء التعدد اللغوي وتتضمن أحكاما تطبيقية في هذا الشأن.
ونظرا لكون وظيفة المرسوم لم تبرز في المشروع المقترح، فإن المجلس يسجل غياب معطيات أساسية بخصوص التصور الإجرائي لإعمال الهندسة اللغوية على مستوى:
المبادئ والمرتكزات، ولاسيما كيفية تفعيل مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص وكيفية تصريف مقتضيات القانون الإطار خاصة ما يتعلق بالقضايا العرضانية؛ التطبيقات البيداغوجية، خاصة التدقيقات المتعلقة بالإطار المرجعي للمنهاج والدلائل المرجعية للبرامج والتكوينات، وبدور اللجنة الدائمة لمراجعة المناهج والبرامج، وبالمصطلحات والمفاهيم الأساسية وبالمستويات المرجعية ومؤشرات التمكن من اللغات، وبآليات وقواعد تسليم الشهادات، وبالموارد البشرية؛ التطبيقات المؤسساتية المتعلقة بكيفية تحقيق التناسق والتماسك والالتقائية بين تدابير السياسات العمومية التربوية وتطبيقات الهندسة اللغوية، وبآليات الحكامة وشروط التفعيل.
ولكون الرهان على التمكن من اللغات رهاناً استراتيجيا يندرج ضمن تمكين وتأهيل الرأسمال البشري، واعتبارا أن الهندسة اللغوية موضوعا أفقيا يتعلق بهيكلة وتنظيم شبكة التعلمات والتكوينات وتفرعاتها وتداخلاتها، فإن المجلس يدعو إلى استحضار مستلزمات «المدرسة الجديدة» عبر إعمال النظرة النسقية التي يقتضيها الإصلاح الشمولي والعميق للمنظومة التربوية، وإلى إرساء نموذج بيداغوجي جديد يمكن من الانتقال من منطق الشحن إلى منطق التعلم والاستقلالية الفكرية حيث تتمفصل الكفايات اللغوية مع سائر الكفايات التي تسهم في التكوين الفكري والثقافي والمواطني، وإطلاق أشغال اللجنة الدائمة للمناهج والبرامج والتكوينات قصد وضع الإطار الذي ستخضع له تطبيقات الهندسة اللغوية على المستوى البيداغوجي (مواصفات الملمح اللغوي للمتعلم(ة)، تدقيق الكفايات اللغوية المستهدفة حسب المراحل والأسلاك والمستويات التعليمية؛ تدقيق كيفية إعمال التناوب اللغوي، الجواز اللغوي.
كما شدد المجلس أيضا على ضرورة استباق الأجرأة بإعداد الموارد البشرية من خلال تحديد الشروط النظامية لولوج مهنة تدريس اللغات أو التدريس بها، والشروط البيداغوجية للتكوين والتدريس والتقييم المهني، لا سيما تحديد معايير ومستويات التحكم في الكفايات اللغوية اللازمة لممارسة التدريس باللغات، فضلا عن تدقيق مواصفات وكفايات مدرسي المواد اللغوية وفق الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات. كما دعا المجلس إلى مواكبة إرساء التناوب اللغوي بالتعليم المدرسي عن طريق تشخيص مستوى التحكم في لغة التدريس والارتقاء بالأداء المهني للممدرسين، وإعداد هيئة التفتيش التربوية ومؤطري المكونين بشكل منسجم مع الاختيارات المعتمدة للهندسة اللغوية، بالإضافة إلى توجيه البحث في مجال التربية نحو قضايا راهنة ومستقبلية في مجال تدريس اللغات والتدريس بها، كما دعا المجلس كذلك إلى ضرورة تحديد الآجال القصوى لتنفيذ التدابير الإجرائية للهندسة اللغوية على صعيد كل سلك ومستوى وكل مكون من مكونات المنظومة التربوية، بالإضافة إلى:
1 ضبط محتوى النص بخصوص التعاريف والمحددات الموجهة لتطبيقات الهندسة اللغوية المستهدفة، لاسيما البعد المفاهيمي الموظف لإعمال مبدأ التناوب اللغوي باعتباره خيارا ديداكتيكيا، وتدقيق المقاربة المعتمدة في هذا الشأن ومستويات إدراجه.
2 إدراج الوثائق المرجعية التي ستعتمد لتفعيل الهندسة اللغوية حسب مستوى التنفيذ لاسيما إعداد النص التنظيمي الخاص بتطبيقات الهندسة اللغوية للتعليم العتيق موازاة مع مشروع المرسوم، وفي انسجام مع مضامينه.
3 إبراز الإجراءات الكفيلة لضمان العدالة المجالية وتحقيق مبدأ الانصاف وتكافؤ الفرص بين سائر المتعلمين في التمتع بالحق من التمكن اللغوي.
4 إرساء البنيات وتحديد أدوار المتدخلين على كافة المستويات مع تفعيل مبدا التفريع لا سيما ما يتعلق بالبنيات الإدارية للبحث والابتكار البيداغوجي لتطوير اللغة العربية والأمازيغية، وتجديد وتطوير الدعائم الديداكتيكية لباقي اللغات المعتمدة جهويا.
5 اعتماد التتبع والتقييم لا سيما عن طريق إجراء تقييمات مؤسساتية منتظمة للمناهج والبرامج والتكوينات المتعلقة باللغات، وإجراء تقييم للهندسة اللغوية المعتمدة فيما يخص الانفتاح على اللغات الأجنبية، ومراجعة مراحل إدخال اللغات والانتقال اللغوي أخذا بعين الاعتبار خصوصية المرحلة العمرية بكل مستوى تعليمي.
رابعا:رأي المجلس حول مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89، بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، ومشروع قرار يهم دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة:
استجابة لطلب الرأي الذي تمت احالته على رئاسة المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي من طرف رئاسة الحكومة في شهر ماي الاخير من سنة 2023 ، بشأن مشروع مرسوم، بتغيير وتتميم المرسوم رقم2.04.89 الصادر في 18 ربيع الاخر1425 الموافق07يونيو 2004، بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية واسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، ومشروع قرار يهم دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الاجازة.
التغييرات المقترحة في مشروع المرسوم
يقترح مشروع مرسوم، بتغيير وتتميم المواد 1و5 و6 و8 و9 الواردة في المرسوم رقم 2.04.89، الصادر في 18 ربيع الاخر1425 الموافق07يونيو 2004 ويتعلق الأمر بمجموعة من المقتضيات والتي من بينها: التنصيص على اختصاص المؤسسات الجامعية بتحضير وتسليم الشهادات الجامعية، وتغيير المادة الخامسة المرتبطة بشهادة الاجازة في علوم التربية، وإضافة المادة الاولى مكرر المتعلقة بنظام الارصدة القياسية باسلاك التكوين بالمؤسسات الجامعية، واضافة المادة الثامنة مكرر وتخص احداث شهادة التاهيل الجامعي، ، وبخصوص التغييرات المقترحة في مشروع القرارفهي تتمثل أهم ما يقترحه مشروع القرار في تحديد عدد الأرصدة القياسية لكل فئة من الوحدات (معرفية، لغات، مهارات قوية)، مع حذف مشروع نهاية الدراسة (PFE) والتداريب المهنية، كما يتيح إمكانية إعادة التوجيه مع الاحتفاظ بالأرصدة القياسية المكتسبة...
رأي المجلس وتوصياته:
وبعد دراسة مشروعي المرسوم والقرار، موضوع طلب الرأي، حيث أكد المجلس على أهمية استكمال مقتضيات مشروع المرسوم2.04.89 وجعله مطابقا للمعايير المعمول به دوليا، ويقترح مصاحبة هذين مشروعي المرسوم والقرار بمجموعة من التوصيات،أجملها المجلس فيما يلي:
1 يثمن المجلس اعتماد نظام الارصدة القياسية ويوصي بمواكبته بمجموعة من الاجراءات والتدابير خاصة فيما يتعلق بضرورة ارساء نظام معلوماتي وطني جديد ومندمج بين جميع المؤسسات الجامعية والوزارة الوصية، مما سيساهم في تيسير حركية الطلبة ومد جسور بين الجامعات والمرسسات وعلى المدى القريب ملائمة النظام الحالي وجعله اكثر انسجاما مع التغييرات الواردة في مشروعي المرسوم والقرار.
2 يؤكد المجلس على اهمية الاجراء المتعلق باعتبار التاهيل الجامعي وخاصة لما بعد الدكتوراه شهادة من بين الشهادات التي تقدمها المؤسسات الجامعية، مع الدعوة الى تدقيق مفهوم ومحتوى»التاهيل الجامعي» والتوصية بمواكبته بمجموعة من التدابير تتاسس اولا على ضرورة تسليم الشهادة حصرا من طرف المؤسسات الجامعية التي تتوفر على تكوين في سلك الدكتوراه وثانيا اخضاعها للمقتضيات العلمية الجاري بها العمل دوليا.
3 يوصي المجلس بالاقتصار على تسمية الملك على المسار الذي سيتم اختياره انطلاقا من الفصل الخامس ويقترح المجلس حدف اسم الجذع الوطني المشترك الذي يت اختياره انطلاقا من الفصل الاول وبالتالي الاكتفاء فقط باسم المسار، سواء ابتدأ من الفصل الاول او من الفصل الخامس.
4 يقترح مشروع القرار حذف مشروع نهاية الدراسة والتداريب/ دون تقييم علمي ودون اقتراح بدائل، وفي هذا الصدد فان المجلس يقترح في مرحلة انتقالية تبني مفهوم الملف التراكمي للطالب مع اعتماده بداية من المسار أي انطلاقا من السداسي الخامس، ويشمل هذا الملف كافة اعمال الطالب التدريبية ومكتسباته التكوينية وتجربته المبنية على قدرته على الكتابة والتحرير العلمي والاستئناس بالبحث مع اخذها بعين الاعتبار في نظام الارصدة القياسية.
5 يدعو المجلس الى مراجعة منظومة التوجيه لولوج السلك الاول من التعليم العالي بمؤسسات الولوج المفتوح، بما يساهم في مواكبة حاملي الباكالوريا في اختيار مسارهم الدراسين في توافق مع مستوى اكتسابهم المعرفي والعلمين وفي تلاؤم مع حاجياتهم واختياراتهم المتعلقة بمشروعهم الشخصي والدراسي والمهني، اضافة الى ذلك تعزيز القدرات المؤسساتية والخبرة في المجال البيداغوجي وتوفير الموارد البشرية المتخصصة في مجال الارشاد الجامعي واعادة التوجيه مع التاكيد على التكوين المستمر للأساتذة والموظفين في مجالهم.
6 يوصي المجلس باعتماد تغيير جذري ووظيفي في طريقة التكوين في اللغات الوطنية والاجنبية مع ارساء التناوب اللغوي، وإدراج وحدة خاصة باللغة العربية في المسالك المدرسة بلغة اجنبية في الوحدات العرضانية، كما دعا المجلس الى احداث مراكز للتكوين والاشهاد في اللغات داخل المؤسسات او الجامعات حرصا على ضمان الانصاف وتكفاؤ الفرص ذبقا للمادة 45 من القانون الاطار51.17 .
7 ضرورة بذل المزيد من المجهود اللوجيستيكي والبشري والمالي يمن ويوفر لجميع الطلبة كيفما كانت وضعيتهم الاجتماعية متابعة دروسهم عن بعد وبكل اريحية ودونما تمييز، مع استحضار المادة13 من القانون الاطار51.17 ، ووضع استراتيجية وطنية متكاملة تهدف الى ارساء التحول الرقمي للجامعات ، ولا سيما على المستوى البيداغوجي واعتماد اطر مرجعية للكفايات والمهارات الرقمية تخص التعليم العالي، واعتماد ضوابط بيداغوجية وطنية تؤطر التعليم عن بعد.
الخلاصات العامة: ومن اهم الخلاصات العامة التي يؤكد المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على ضرورتها:
1 اعتماد سياسة واضحة ومستدامة تستهدف توفير الحاجيات الضرورية لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الطلبة الوافدين على المؤسسات الجامعية وبخاصة في تلك التي تعتمد الاستقطاب المفتوح.
2 ارساء وبناء مخطط واضح لتدبير التغيير وانجاحه وتملكه من طرف جميع الفاعلين.
3 وضع مرجعيات لضمان الجودة فيما يتعلق بالمقاربات البيداغوجية والبحث العلمي والابتكار.
4 اقرار برنامج تعاقدي بين الجامعة والدولة من اجل تحديد الاهداف في التكوين والبحث وتتبعه وتقييم نتائجه، بما يسمح بربط المسؤولية بالمحاسبة.
5 مد الجسور بين مختلف المؤسسات التابعة لقطاع التعليم العالي من جهة وبينها وبين قطاعي التربية والتكوين المهني من جهة اخرى، مما يمكن من تيسير الحركية بين هاته القطاعات.
أنها مائدة علمية وجامعة لما ضمته وجمعته من خبراء وفاعلين واكاديميين وجامعيين في مختلف المجالات والذين تناولوا بالدرس والتحليل والتخطيط والتفكيك التشريعي والتربوي لبعض الاعطاب التي تعاني منها المنظومة التربوية التعليمية من التعليم الاولي والى ما بعده من مراحل تعليمية، ابتدائية وثانوية وجامعية، وفيما بينهما من تكوين مهني متخصص وحرفي ، بغية تحيق غذ مشرق يتسلح فيه افراد المجتمع المغربي بما يكفي من الكفايات الاساسية لمواجهة مختلف الاشكالات والتي قد تقف في طريقه في بناء مستقبل واعد ومزدهر معرفيا واجتماعيا واقتصاديا.