مشروع مرسوم تحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم منسجم مع توجهات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح

اعتبر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن مضمون مشروع مرسوم بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي، جاء منسجما ومتوافقا مع توجهات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، ومع أحكام القانون الإطار في ما يتعلق بالهندسة اللغوية، المزمع العمل بها في المكونات الثلاثة للمنظومة التربوية.
كما اعتبر المجلس في رأي بشأن مشروع مرسوم بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي، أصدره أخيرا، أن هذا المشروع يتضمن مجمل محددات الهندسة اللغوية التي نصت عليها الرؤية الاستراتيجية، في اتساق وتكامل بين المستويات وأطوار التعليم والتكوين داخل المنظومة، مع تفعيل مبدأ التناوب اللغوي، والارتكاز على الدور الوظيفي للغات. ودعا المجلس في رأيه، موضوع إحالة من رئيس الحكومة السابق، إلى إبراز جوانب استراتيجية أساسية نصت عليها الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار، وجوانب تنظيمية وتطبيقية ضرورية لتفعيل الهندسة اللغوية في مشروع المرسوم، من قبيل تحديد الموجهات الأساسية، التي ينبني عليها وضع كل لغة في المدرسة المغربية، وتعريف بعض المفاهيم المتعلقة بالهندسة اللغوية، وإبراز خصوصية المنظومة المغربية في هذا المجال كما تتعلق النقاط التي يجب إبرازها ضمن المشروع، يضيف المجلس، بالطابع التنظيمي والإجرائي للهندسة اللغوية، عبر حصر مجموعة من التطبيقات الأساسية لأجرأتها، لاكتساب المرسوم طابعا تنظيميا حاملا لمستلزمات التصريف التنظيمي الفعلي لأحكام القانون- الإطار، وللمبادئ المؤسسة للهندسة اللغوية الجديدة، بكافة مكونات ومستويات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، فضلا عن استحضار التعليم العتيق ضمن الهندسة اللغوية، وبعض الهيئات المتدخلة في الإصلاح البيداغوجي. كما دعا المجلس إلى تحديد الآجال القصوى لتنفيذ التدابير الإجرائية للهندسة اللغوية، مؤكدا على تحديد الموجهات الأساسية التي ينبني عليها وضع كل لغة في المدرسة المغربية، والتحديد الدقيق للمفاهيم الأساسية للهندسة اللغوية المستهدفة، وتحديد آجال تنفيذ تطبيقاتها على صعيد كل سلك ومستوى ومكون من مكونات المنظومة التربوية.
واقترح المجلس التنصيص ضمن مواد المشروع على الآماد القصوى لتفعيل الهندسة اللغوية، وتحقيق آجال الأهداف المتوخاة من التدابير المحددة في المادة 32 من القانون الإطار، بالنسبة لكل سلك تعليمي وتكويني، من خلال القيام بمراجعة عميقة لمناهج وبرامج تدريس اللغة العربية وتجديد المقاربات البيداغوجية والأدوات الديداكتيكية المعتمدة في تدريسها، ومواصلة المجهودات لتهيئة اللغة الأمازيغية لسانيا وبيداغوجيا في أفق تعميمها تدريجيا على مستوى التعليم المدرسي، بالإضافة لمراجعة مناهج وبرامج تدريس اللغات الأجنبية. وشدد المجلس على التنصيص على إدراج الخيارات اللغوية ضمن الإطار المرجعي للتعليم الأولي، وبلورة مقاربات تأخذ بعين الاعتبار المكتسبات اللغوية الأولية للطفل، والتركيز على التواصل الشفهي، لإعمال مبدأ تكافؤ الفرص في إعداد الأطفال لمرحلة التعليم الابتدائي. كما أكد المجلس على ضرورة تعزيز اللغة العربية وتنمية استعمالها في مختلف مجالات العلم والمعرفة والثقافة والحياة، وتقوية وضعها وتحديثها وتبسيطها، وتحسين تدريسها وتعلمها، وفي ما يخص اللغة الأمازيغية، أوصى المجلس بتطوير وضعها في المدرسة، وإدماجها في المنظومة عبر تعميم تدريسها تدريجيا بالتعليم المدرسي، وإدراجها في التعليم العالي لتوطيد وتطوير المكتسبات، التي تحققت في تهيئتها اللغوية، وإعداد الكفاءات البشرية والموارد الديداكتيكية لتدريسها. وأشار المجلس إلى ضرورة تنمية تدريس اللغات الأجنبية وتعزيز إدماج تعليمها في كل مستويات التعليم والتكوين، وبشكل خاص في تدريس المواد التقنية والعلمية، والتشجيع على تعلمها وإتقانها، وتوظيف المقاربات البيداغوجية الكفيلة بتعلمها المبكر وإتقانها. وفي ما يخص الهندسة اللغوية في التكوين المهني، دعا المجلس الأعلى للتربية والتكوين إلى ملاءمة استعمال اللغة العربية مع خصوصيات التكوين المهني من خلال اعتماد لغة وظيفية تتماشى مع الطابع التطبيقي والعملي للتكوينات، وعدم إدراج لغة أجنبية إلزامية ثالثة للتكوين، وتصنيفها كلغة اختيارية. وبخصوص التعليم العالي، دعا المجلس الأعلى للتربية والتكوين إلى اعتماد التناوب اللغوي في التكوينات، باعتماد لغة ثانية إلى جانب اللغة الأساسية للتدريس من أجل استعمالها في تدريس بعض المواد. وطالب المجلس في رأيه، بتحديد آجال تنفيذ تطبيقات الهندسة اللغوية على صعيد كل سلك ومستوى ومكون من مكونات المنظومة، مع استحضار المكونات الأخرى غير النظامية، وفق مقتضيات المادة 7 من القانون الإطار.