اعتبر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن تفحص مشروع مرسوم بشأن التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، "لم يمكن من توضيح الرؤية من حيث ماهية التوجيه، والمفاهيم المهيكلة له وكذا المقاربات المعتمدة في هذا الشأن، بما يضمن إرساء نظام توجيه موحد ومندمج وشامل لكل من التعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي والتعليم العتيق ومحو الأمية". وقال الحبيب المالكي، رئيس المجلس، خلال عرضه لآراء المجلس، في اللقاء التواصلي ليوم الثلاثاء 4 يوليوز 2023، بأن هذا المشروع، يعتمد على "مقاربة ظرفية انتقائية وتجزيئية، تُفضي أساسا إلى تحسين مكونات وآليات النظام الحالي دون تحقيق الإصلاح التربوي الشمولي المنشود". واعتبر المجلس أن التوجيه "يقوم بوظائف تربوية متنوعة ومتكاملة تهدف أساسا إلى مواكبة وتتبع تنمية المهارات والكفايات والمكتسبات الفردية للمتعلمين والمتعلمات التي من شأنها تنمية الاستقلالية وتعزيز التربية على الاختيار، و كذا إلى مساعدتهم على استدامة التعلم بنجاح وبلورة مشروعهم الشخصي في بعديه الدينامي والمتغير، واكتساب القدرة على التكيف والاندماج مع متطلبات الحياة العملية ومع متطلبات سوق الشغل، وتطوراتها". وشدد مجلس التربية والتكوين على ضرورة "اتساق مجموع مكونات الإصلاح البيداغوجي" في أفق بناء "المدرسة الجديدة"، داعيا إلى "الارتكاز على مجموعة من المستلزمات القبلية، وعلى رأسها إصدار النصوص التشريعية المؤسِّسَة التي تهم إحداث اللجنة الدائمة للتجديد والملاءمة المستمرين للمناهج والبرامج والتكوينات، وإعداد الأطر والدلائل المرجعية، وبلورة نموذج جديد للارتقاء بمهن التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، ووضع إطار وطني مرجعي للإشهاد والتصديق وإحداث مرصد للملاءمة بين المهن والتكوينات الجديدة وحاجات سوق الشغل". ومن أجل إرساء منظور مهيكل جديد للتوجيه، أوصى المجلس بملاءمة مضمون المرسوم المذكور مع مقتضيات القانون الإطار، والنصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة به، "بما يمكن من إرساء منظور مهيكل جديد للتوجيه ومن تحقيق الشروط اللازمة لضمان أجرأته الفعلية بكل نجاعة". وأكد المجلس ختاما على ضرورة إطلاق "دينامية جديدة للإصلاح الشامل" لنظام التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، على أساس التنسيق بين جميع مكونات المنظومة والالتزام بالآجال المحددة في القانون -الإطار.
