حميد الدراق: الحكومة أخلفت وعودها في النمو والقدرة الشرائية وتورطت في مديونية مقلقة

خلال الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب يوم الاثنين 14 يوليوز 2025، تدخل النائب البرلماني حميد الدراق، باسم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، في مناقشة مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2023، معلناً عن رفض الفريق التصويت لصالح المشروع، بسبب ما وصفه ب"الإخفاقات الكبرى" في الأداء الحكومي.
وأوضح الدراق أن اللحظة الدستورية الخاصة بمناقشة قانون التصفية يجب أن تكون مناسبة لتقييم السياسات العمومية بشكل جدي، داعياً إلى تسريع تسليم الوثائق وتحسين تدبير الزمن التشريعي، وإلى تعديل القانون التنظيمي لقانون المالية لإدراج آجال إلزامية لكل مراحل إعداد ومناقشة وتصويت القانون.
وانتقد النائب الاشتراكي بشكل حاد الأرقام الرسمية حول النمو، مشيراً إلى أن الحكومة فشلت للسنة الثانية على التوالي في تحقيق معدل النمو الموعود (4%)، وسجلت نسبة 3.4% فقط سنة 2023، بعد 1.5% سنة 2022، معتبراً أن ذلك يعكس عجزها في إنعاش الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاستثمار.
كما أبرز الدراق أن سنة 2023 شهدت ارتفاعاً مقلقاً في معدلات البطالة، التي بلغت 13%، وخصوصاً في صفوف الشباب وحاملي الشهادات، رغم كلفة البرامج الحكومية التي لم تنجح في امتصاص البطالة أو في خلق دينامية إنتاجية فعالة.
أما على مستوى القدرة الشرائية، فقد وصف سنة 2023 ب"سنة التضخم بامتياز"، حيث سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً بنسبة 12.5%، ما أدى إلى معدل تضخم بلغ 6.1%، في وقت كانت فيه الأسواق الدولية تشهد تراجعاً في أسعار السلع. واعتبر ذلك نتيجة مباشرة لعجز الحكومة عن مواجهة المضاربات والاحتكار، وفشلها في تأمين سلاسل التوريد الوطنية.
وفي الشق المالي، أشار الدراق إلى ارتفاع غير مسبوق في المديونية، التي بلغت 1016.6 مليار درهم، مع كلفة خدمة الدين العمومي التي فاقت 122 مليار درهم، محذراً من أثر هذه الأرقام على الأجيال المقبلة، وعلى التوازنات المالية للدولة.
وتوقف النائب عند ضعف تنفيذ ميزانيات الاستثمار، مشيراً إلى أن النسبة لم تتجاوز 72.5%، واستثنى منها التحويلات لفائدة حسابات خصوصية ومؤسسات عمومية، وهو ما يعكس – حسب قوله – التناقض بين الأرقام الرسمية والخطاب الحكومي.
كما انتقد طريقة تدبير الحسابات الخصوصية ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والتي تعرف ارتفاعاً غير مبرر في مداخيلها ونفقاتها، دون مردودية واضحة أو انسجام مع التوقعات المالية.
وختم حميد الدراق مداخلته بدعوة الحكومة إلى استخلاص العبر من ضعف الأداء الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق الشفافية في تدبير المالية العمومية، معلناً باسم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية التصويت ضد مشروع قانون التصفية، لأنه – على حد تعبيره – يعكس "فشلاً حكومياً في كل الاتجاهات: من النمو، إلى الشغل، إلى الحكامة".