تفتقد المؤسسات المسؤولة، وطنيا، عن تسيير كرة القدم، لمعطيات وإحصائيات شاملة تحيط بواقع «مهنة» التدريب، وعدد المشتغلين في المجال، ومستوياتهم ودرجات شهاداتهم. هذا لايمنع من الإقرار بوجود كفاءات وطنية أثبتت جدارة عالية في ميدان التدريب والتأطير، ونجحت في الارتقاء بالمنتوج الكروي للأندية التي أشرفت على إدارتها التقنية، أو في المنتخبات الوطنية ، التي تكلفت بإدارتها. في واقع الأمر، يعتبر غياب مثل هذه المعطيات، مشكلا حقيقيا إن لم نقل إنه يشكل خللا يتحمل مسؤوليته القائمون على أمور كرة القدم الوطنية، وفي مقدمتهم مسؤولوالجامعة والمجموعة، وكذا الودادية الوطنية للمدربين المغاربة. لا توجد، على هذا المستوى، لجنة للتصنيف مثلا، وهي اللجنة المفروض أن تحضر في كل الأجهزة المسيرة كما تنص على ذلك «تعاليم» الفيفا! وعندما يتم الحديث عن مثل هذه اللجنة، يفترض منطقيا أن يحضر قبلها، قانون خاص ينظم «مهنة» التدريب، كما يؤكد المختصون في الميدان، هذا القانون الذي تم «دفنه» في رفوف الأمانة العامة للحكومة المغربية منذ سنوات متعددة، أصبح حاليا بدون فائدة بفعل التقادم الذي أصاب كل بنوده! الأمر الذي انتبهت إليه بعض الجهات المختصة وفي مقدمتها ودادية المدربين، التي أكد رئيسها عبدالحق رزق الله (ماندوزا)، كما جاء في الحوار الذي ننشره في نفس الصفحة، أن الودادية قامت بإعداد مشروع جديد خاص بمهنة التدريب، وقد تم إنجازه من طرف مجموعة من «الخبراء»، وتدارسته الإدارة الوطنية التقنية وأشرت عليه. ولايستبعد رئيس الودادية أن يخرج إلى الوجود في غضون السنة الجارية. إلى جانب ذلك، هناك برنامج شامل سيشرع في إنجازه بداية من شهر مارس الحالي، ويهم إعداد تصنيف للمدربين المغاربة، وتنظيم دورات تكوينية لفائدتهم بإشراف من خبراء الفيفا، وبتشارك بين الجامعة والودادية. عبدالحق رزق الله (ماندوزا): «نؤسس لقاعدة واسعة للمدربين المغاربة.. ونعمل في الودادية بتنسيق مع الجامعة» يؤكد عبدالحق ماندوزا، رئيس الودادية الوطنية لمدربي كرة القدم الوطنية، في الحوار التالي مع جريدة «الاتحاد الاشتراكي»، أن عهدا جديدا يتم التأسيس له يخص تنظيم ميدان التدريب، ولايخفي ارتياحه، كرئيس للودادية، للتطور الذي عرفه ميدان التدريب في كرة القدم الوطنية، وبروز أسماء حققت نجاحات مهمة رسمت لنفسها مسارا محترما، وأكدت تفوقها في الميدان. في الحوار التالي، يركز ماندوزا على كل المستجدات: { التكوين؟ > عقد أعضاء مكتب ودادية المدربين، يوم الاثنين الماضي، اجتماعا تم التركيز فيه على موضوع التكوين، وتدارس سبل إنجاح البرنامج الذي سطرته الإدارة الوطنية التقنية في إطار تنظيم دورات تكوينية لفائدة الملقنين والمدربين المغاربة. في هذا الإطار، استقبل أعضاء الودادية البرنامج إياه بترحيب كبير، خصوصا أنه يتضمن العديد من المقترحات وضعتها الودادية، كفتح المجال لقدماء اللاعبين الدوليين، لتمكينهم من اكتساب المعرفة اللازمة العلمية والميدانية، للتوفر على شهادات تفتح أمامهم أبواب العمل والاشتغال. وأعتقد أن البرنامج المطروح يتوفر على كل الضمانات لإنجاحه، وفي مقدمتها، وبكل صدق، الدعم الذي يلقاه من طرف رئيس الجامعة. { البرنامج التكويني؟ > البرنامج يشمل دورات تكوينية ستشرع في استقبال المستفيدين انطلاقا من الأسبوع الأخير لشهر مارس الحالي، وتمتد إلى شهر يونيو القادم. ويستفيد من هذه الدورات قدماء اللاعبين، وجميع الراغبين الذين تم اختيارهم من طرف مندوبي الودادية بكل جهات المغرب، كما يستفيد منها المدربون الحاليون الذين يطمحون إلى تحسين درجات شهاداتهم. في هذا الإطار، أشير إلى أن الدورة التكوينية الأولى، سيتم تخصيصها للملقنين، أي المدربين الناشئين، وقد تم انتقاؤهم من إحدى عشرة عصبة جهوية بالمغرب، فيما تخصص الدورة الثانية لدبلوم الدرجة الثانية وسيشرف عليها خبير من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وتفتح في وجه اللاعبين القدماء الدوليين، وهو شرط أساسي، إذ تحدد القائمة في ضرورة توفر اللاعب السابق على صفة الدولية، أي سبق له أن حمل القميص الوطني. هذه الفئة تم الاتفاق على إعفائها من الخضوع للدورة الأولى الخاصة بالملقنين. بالنسبة لهؤلاء، ولكي يستفيدوا من دورة دبلوم الدرجة الثانية، يجب أن يكونوا قد اشتغلوا لموسمين اثنين في الميدان. ثم هناك الدورة التكوينية الخاصة بدبلوم الدرجة الثالثة. بخصوص هذه الدرجة، وهي أعلى درجة في دبلومات وشهادات التدريب، أود أن أوضح، أن معظم المدربين المغاربة يتوفرون عليها، وخلافا لما يعتقده البعض، والقائل بكون هناك دبلومات تعترف بها الفيفا لدول معينة كبريطانيا، أو فرنسا مثلا، فكل الدبلومات معترف بها شريطة أن تحمل تأشيرة الجامعة المحلية، هذه الأخيرة يفترض فيها الالتزام باعتماد دفتر تقني خاص تضعه الفيفا، وتشرف عليه عبر إرسال خبير يحضر اختبارات الحصول على دبلوم الدرجة الثالثة. في جانب آخر، اقترحت الودادية الأخذ بعين الاعتبار مكانة قدماء المدربين المغاربة الذين أمضوا فترات طويلة في الاشتغال في الميدان، وأغلبهم لايتوفرون على شهادات، ويعملون انطلاقا من الخبرة الواسعة التي يمتلكونها. الاقتراح قوبل بالإيجاب، وسيتم منح هؤلاء شهادات تناسب كفاءاتهم وخبرتهم. في حقيقة الأمر، وبكل صدق، نسير في الاتجاه السليم، ونؤسس لأرضية جديدة تخص ميدان التدريب. وقد أصبح المغرب يتوفر على قاعدة واسعة من المدربين الأكفاء، وبدورها لاتدخر الجامعة ولا الودادية مجهودا في تطوير المجال . هناك حاليا عمل كبير يتم إنجازه، يتخلله تنظيم مؤتمر إفريقي حول واقع مدرب كرة القدم في إفريقيا، وقد أكدت 22 دولة إفريقية رسميا موافقتها على حضوره هنا بالمغرب. { قانون المدرب؟! > نعي جيدا كمدربين، وكمسؤولين في الودادية، ونفس الوعي في الجامعة، ضرورة خروج قانون للمدرب إلى حيز الوجود. في هذا الإطار، أعددنا مشروعا جديدا بشراكة مع خبراء في المجال، وقد اطلعت عليه الإدارة الوطنية التقنية، وأصبح جاهزا لا ينتظر إلا مصادقة الجامعة لتمريره إلى الحكومة. هذا المشروع، لا علاقة له بالمشروع السابق، الذي احتفظ به لفترة طويلة في رفوف الأمانة العامة للحكومة، ولم ير النور، إلى أن أصابه التقادم ولم تعد أغلب سطوره صالحة للتنفيذ، وبنوده أصبحت متجاوزة! أؤكد أن المشروع الجديد لقانون المدرب، يتوفر على رؤية شمولية تنظيمية وتشريعية، ونترقب بشكل كبير صدوره في غضون السنة الجارية. { «حريك» المدربين؟ > بكل تأكيد، هي ظاهرة بدأت تنتشر في الوسط الكروي الوطني منذ فترة ليست بالقصيرة، ولايمكن وصفها ب «الحريك»، فالمدربون الذين فضلوا الهجرة للعمل في بلدان أخرى، ذهبوا في ظروف عادية وقانونية.. من حقهم ذلك، باستثناء بعض الحالات التي، للأسف، جانبت احترام المتفق عليه، وخالفت المتعاقد عليه! هجرة المدربين المغاربة نحو أقطار أخرى، أعتبرها شخصيا عنوانا بارزا يجسد تطور مستوى الأطر المغربية، وأظن أننا يجب أن نفتخر بذلك، كما يجب أن نعتز بتلك المكانة العالية التي بدأ يحتلها المدرب المغربي في الدول الأخرى. في قطر لوحدها مثلا، يشتغل حوالي 30 إطارا وطنيا في مختلف الأندية القطرية، وعدد كبير منهم يعملون في القاعدة وفي إعداد اللاعبين الناشئين. ولنا في الدكتور حرمة الله النموذج الحي لمغربي نجح إلى أبعد الحدود في الارتقاء بسمعة وصورة المدرب الوطني إلى أعلى المراتب. خطة عمل المدير التقني بيير مورلان صادق مكتب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على «خارطة الطريق» التي وضعها المدير التقني الوطني الفرنسي جون بيير مورلان للفترة الممتدة بين 2008 و2010، والتي تشمل محاور كثيرة، في مقدمتها تعميق التكوين على أكثر من مستوى. وكان المدير التقني قد اقترح مشروعا لهيكلة الإدارة التقنية الوطنية وخطة العمل للفترة ما بين 2008 و2010، وهو المشروع الذي تمت الموافقة عليه، و يضع التكوين في صدارة أولوياته، خاصة منه تكوين لاعبين من ذوي المستوى العالي، تكوين مدربي القاعدة والصفوة وتطوير سياسة التكوين، وأفرز المشروع البرنامج: - هيكلة جديدة للإدارة التقنية الوطنية تضم مدربين وطنيين ومستشارين تقنيين وطنيين ومستشارين تقنيين جهويين. - تنظيم وتقنين التكوين وإطلاق برنامج التأهيل القبلي للصغار ما بين 12 و 14 سنة. - تأمين التكوين الأساسي، القاعدي والمستمر للمدربين من كافة المستويات على مستوى كل الإختصاصات (من مدربين، مدربي حراس المرمى، مدربي مراكز التكوين، مهيئين بدنيين) - وضع نظام للإنتقاء وسن سياسة لمنتخبات الشبان. - هيكلة بطولات الصغار ما بين 13 و 19 سنة. - إنجاز خطة عمل لكرة القدم النسوية، لكرة القدم داخل القاعة ولكرة القدم الشاطئية. المدير التقني طالب مرارا باشتراك و تعاون العصب الجهوية، الأندية، اللجن المعنية وودادية المدربين لأجل إنجاح البرنامج المطروح.
