في الحاجة إلى اشتراكية ديمقراطية

إن التحولات المجتمعية في هذا البلد أو ذاك هي المتغير التابع الذي تخضع حركته في نهاية الأمر لمجمل التطورات العالمية. لقد أصبح من المستحيل استيعاب ما يحدث في أي جزء من هذا العالم وتفهمه تفهما كاملا بدون دراسته وتحليله في إطار مجمل الأفعال وردود الأفعال على مستوى العالم بأكمله.
لقد كان كارل ماركس أول من حلل علميا نمط الإنتاج الرأسمالي وطبيعته التوسعية والذي يخضع البلدان المستعمرة وشبه المستعمرة لمنطق التراكم الرأسمالي. أما لينين، فقد طور بعده هذا الإدراك، حيث تمكن من الوقوف على خبايا المنطق الرأسمالي من خلال التركيز على التناقضات التي تحدثها الظاهرة الإمبريالية بين البلدان الرأسمالية المتقدمة. ونتيجة لقراءاته الشخصية لهذا الفكر وتركيزه على التوجهات المناهضة للرأسمالية وما صاحبها من تطورات، تمكن من إنجاح الثورة السوفيتية. ويرجع هذا النجاح إلى استغلاله لتناقضات جشع رأس المال من خلال الاعتماد على دور المستعمرات وحركاتها التحررية. وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية، اندلعت الثورات في العالم الثالث بكل عنفوانها وتنوعاتها. كما شكلت التجربة الصينية حدثا بارزا في تاريخ الثورات الاشتراكية.
لقد أكد التاريخ أن تقدم المجتمعات مرتبط بالتطور الفكري بداخلها. إن الفكر له دور محوري في تصحيح الوعي التاريخي بالذات وبالآخر ومن خلاله تلعب الرموز أدوارا ريادية في تجسيد القدرة والموقف والعطاء والانتماء الفكري والسياسي. وفي هذا السياق، عرفت أحداث القرنين اللذين يتكون منهما تاريخ الرأسمالية المعاصرة تعارض خطابان دون أن ينتصر الخطاب المحافظ الذي يضفي مشروعيته على النظام الرأسمالي بصفة أساسية بل، بالموازاة، عرف خطاب الاشتراكية المعارضة الذي ينتقد الأول نقدا جذريا أو جزئيا إقبالا اجتماعيا كبيرا.
وبفضل هذه الجدلية وتداعياتها تطور التياران الفكريان. فالرأسمالية استمرت في التطور والتكيف مع الانتقادات حيث انبثق عن تفاعلاتها ممارسات وسياسات خاصة بكل مرحلة من مراحل التطور. أما الاشتراكية، التي تركز على القضايا الاجتماعية المترتبة عن تطور الرأسمالية، عرفت بدورها تحولات مستمرة. وقد تبين من خلال التجارب المعاصرة أن التيار الفكري الأكثر فعالية في صفوف نقد الرأسمالية هو التيار الاشتراكي الديمقراطي الاجتماعي الذي يعمل حسابا صحيحا للتحديات الجديدة. ويستمد هذا التيار قوته كونه لا يسمح بسيطرة الإيديولوجيات الرأسمالية المبنية على مبدأ التراكم والرفع من مستويات الربح الاقتصادي، كما يركز إيديولوجيته على الفكر الاجتماعي المرتبط بمسألة الحكم في المجتمع.
فالبرغم من هيمنة الفكر النيوليبرالي، استطاع الفكر الاشتراكي، كمشروع حكم، أن ينتج تصورات متنوعة ويطرح نفسه بديلا للرأسمالية. لقد تمكن هذا الفكر بالفعل من فرض نفسه وقاوم كل الأشكال المتتالية للفكر البورجوازي السائد في المراحل المهمة في حياة الإنسان المعاصر. لقد فرض نفسه كبديل زمن الليبرالية الوطنية، ثم مع الكينيزية، ثم مع الليبرالية الجديدة المعولمة. وقد نتجت هذه التفاعلات الفكرية في العالم إلى نجاح تيار معين من النقد الاشتراكي في طرح نفسه فكرا اشتراكيا وحيدا، وثيق الصلة بنظام الحكم السوفيتي. وبانهيار هذه التجربة انهار معها هذا الفكر الوحيد للاشتراكية القائمة بالفعل. وبالموازاة، برزت التجربة الصينية الماوية وتمكنت من التكيف مع الأحداث والتطورات وفرضت نفسها كفكر قوي زمن العولمة. كما تمكنت الأحزاب الاشتراكية في العالم من تحقيق مكتسبات ديمقراطية وحقوقية توجت بفرض مبدأ التناوب السياسي حيث فتح الباب من جديد للتعددية في نقد الواقع الراهن. كما أن المخاض الذي يعيشه عالم اليوم جراء الأزمة، مكن هذه التعددية من فرض نفسها في مجال البحث على مشروعات بديلة ومتماسكة تطرح في إطار نظم فكرية لمواجهة التحديات المطروحة. إنها بداية عهد جديد يفرض على الفكر البورجوازي المهيمن عالميا تقاسم أرضية السيادة مع الفكر الاشتراكي الديمقراطي الاجتماعي. لقد عبر هذا الأخير، في كل المراحل التاريخية المعاصرة، على قدرته على كشف ما هو ثابت وما هو متغير في التطور الرأسمالي. فمفهوم الحرية مثلا احتل مساحة كبيرة في الصراعات الفكرية المعاصرة.