نتائج الانتخابات الإسرائيلية والرهان الخاسر ( 2/1) أسدل الستار على الانتخابات الإسرائيلية المبكرة التي جرت يومه الثلاثاء 17 مارس ٬2015 حيث تمكنت أحزاب اليمين المتطرف من تحقيق فوز كبير على بقية القوى السياسية الإسرائيلية. فقد تصدر حزب الليكود

أسدل الستار على الانتخابات الإسرائيلية المبكرة التي جرت يومه الثلاثاء 17 مارس ٬2015 حيث تمكنت أحزاب اليمين المتطرف من تحقيق فوز كبير على بقية القوى السياسية الإسرائيلية. فقد تصدر حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو نتائج الانتخابات بالفوز ب 30 مقعداً يليه في المركز الثاني المعسكر الصهيوني ب 24 مقعداً وحلت في المركز الثالث القائمة المشتركة ( العربية) ب14 مقعداً و11 مقعداً لعتيد و10 مقاعد للبيت اليهودي و8 مقاعد لقائمة كحلون و7 مقاعد لشاس، وحصل هاتورا الديني على 6 مقاعد ومثلهم لإسرائيل بيتنا وجاءت قائمة ميرتص ب 4 مقاعد.
تبين هذه النتائج أن تيار اليمين المتطرف، هو الأكثر حظاً لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بعيدا عن ضغط باقي المكونات السياسية المنتمية أساسا للوسط واليسار. هذا التطور الكبير في التوجهات السياسية للناخب الإسرائيلي يشكل تأييدا مباشرا لكل الخيارات السياسية والاستراتيجية التي يتبناها نتنياهو٬ مما سينعكس على أية قرارات أو تشريعات أو قوانين يجري سنها وتشريعها، في الجوانب السياسية والأمنية والخيارات الاستراتيجية الكبرى وعلى رأسها ملف العملية السلمية مع الفلسطينيين.
بالتأكيد٬ يعد الانتصار الانتخابي الساحق الذي حققه حزب "الليكود" على عكس كل استطلاعات الرأي نصرا تاريخيا لشخص نتنياهو٬ ودعما لنهجه اليميني المتطرف ورؤيته السياسة الداخلية و سياسة إدارة الصراع مع الفلسطينيين. وعليه٬ فإن انتصاره في الانتخابات العامة لا يشكل هزيمة للمعارضة ممثلة في التحالف الصهيوني بزعامة هرتسوغ فقط بل صفعة لكل من راهنوا على هزيمة نتنياهو وكانوا يعدون العدة للاحتفال بهزيمته وتنحيته عن مقاليد السلطة و الحكم. ربما٬ أن عددا كبيرا من النخب السياسية العربية والفلسطينية وبعض القوى الإقليمية والدولية٬ قد راهنت على الانتخابات في أفق تغيير القيادة الإسرائيلية الحالية التي أقبرت عملية السلام وكرست مبدأ عنصرية الدولة وتملصت من جميع الاتفاقات والتفاهمات المبرمة مع القيادة الفلسطينية.
من زاوية التحليل الجيوسياسي٬ فإن المراهنة على الانتخابات الأمريكية أو الإسرائيلية قصد إحداث اختراقات سياسية مهمة على يد زعماء جدد يمكن أن يغيروا من مجريات الأحداث على أرض الواقع الفلسطيني - والتي هي دائما لخدمة إسرائيل ومصالحها- ستكون مراهنة خاسرة ومخيبة للآمال٬ وخصوصا بعد تجربة المراهنة على الانتخابات الأمريكية التي جرت في أواخر2008 وأتت بالرئيس الديمقراطي أوباما، وتبين للجميع أن أوباما عاجز عن إحداث اختراقات مهمة في ملف عملية السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. والحقيقة٬ أنه بالرغم من التعددية الحزبية والمنافسات الانتخابية التي تتسم بالإثارة والتشويق والصراع قبيل الانتخابات٬ فإن قدرة القيادات السياسية المنتخبة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تبقى محدودة٬ وغير قادرة على إحداث اختراقات كبرى في الخيارات الاستراتيجية المرتبطة بالثوابت والمرجعيات الكبرى لكلا الدولتين، فصناعة القرارات الاستراتيجية بهاتين الدولتين مبنية على مجموعة من التوازنات والمصالح الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاجتماعية٬ والتي تتعدى قوة ونفوذ النخب السياسية الحاكمة.
وتجدر الإشارة إلى أن الخلاف بين الأحزاب والتيارات السياسية الإسرائيلية - باستثناء الأحزاب التي تمثل عرب إسرائيل- ليس جوهرياً في القضايا الإستراتيجية الكبرى والموقف من حقوق الشعب الفلسطيني وإدارة عملية السلام في المنطقة، فليس في القنافذ أملس٬ إنما هي أدوار تلعب باحترافية كبيرة. فإذا كان اليمين المتطرف يعبر عن مواقفه العنصرية والمتطرفة بشكل صريح٬ ويفصح عن رغبته في الإجهاز على حقوق الشعب الفلسطيني، فإن بقية الحساسيات السياسية الإسرائيلية تعبر عن نفس المواقف ولكن بلغة دبلوماسية تقبل التأويل والمراوغة. حيث أن كل القوى الحزبية الإسرائيلية ترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وترفض تفكيك المستوطنات في الأراضي المحتلة. وإذا كانت بعض قوى المعارضة تتهم نتنياهو بعرقلة وإفشال عملية التسوية لا يعني أنها تؤيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني٬ بل تنتقد منهجية تدبير نتنياهو للصراع وطريقة تعاطيه مع القضية الفلسطينية والتي أضرت كثيرا بصورة إسرائيل لدى شعوب العالم، فالخلافات بينهم حول كيفية إدارة الصراع مع الفلسطينيين وليس حول مخرجاته.
رضوان قطبي