اعتبر وكيل رئيس حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا، نعمان قورتولموش، أن السعودية تسعى للتستر على قتل الصحفي، جمال خاشقجي، لكن الأمر لن ينتهي بتجريم قسم من المتورطين فقط. وقال قورتولموش، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس في مدينة آيدن غربي تركيا، تعليقا على البيان الجديد للنيابة العامة السعودية حول قضية مقتل خاشقجي: “يفهم من ذلك وجود مساع للتستر على القضية عبر تجريم قسم من المتورطين فيها”. وأضاف قورتولموش: “اقترحنا إجراء المحاكمة في تركيا كما صرح الرئيس رجب طيب أردوغان لأن الجريمة وقعت في اسطنبول”. وتعهد وكيل رئيس حزب “العدالة والتنمية”، الذي يتزعمه أردوغان، بأن “الأمر لن ينتهي بمجرد الحكم على بعض الأشخاص بالإعدام وإغلاق القضية”، مشددا على أنه “يجب الكشف عمن أعطى الأمر ولماذا ” و”إحالة جميع المسؤولين عن الجريمة إلى القضاء”. ولفت وكيل أردوغان إلى أن التحقيق في مقتل خاشقجي “أخذ بعدا دوليا”، معتبرا أن هذه الجريمة “حادثة خطيرة للغاية تؤلم الضمير الإنساني” و”الجرح فيها لن يندمل بتحميل المسؤولية عن الجريمة لبعض الأشخاص فقط”. وأعلنت النيابة العامة السعودية الخميس أن واقعة قتل خاشقجي تعود إلى يوم 29 سبتمبر عندما تم تشكيل فريق لاستعادة الصحفي إلى المملكة بأمر من نائب رئيس الاستخبارات السابق في البلاد، فيما ساهم مستشار سابق في الإعداد للعملية. وذكرت النيابة في بيانها أن قائد فريق استعادة خاشقجي هو من اتخذ قرار قتله في حال فشلت المفاوضات بإقناع الصحفي بالعودة لبلاده. وقال وكيل النيابة العامة السعودي، شلعان الشلعان، في مؤتمر صحفي خاص، إن سلطات المملكة أوقفت في إطار التحريات 21 شخصا وتم توجيه التهم إلى 11 منهم، مضيفا أنه جرت إقامة الدعوى الجزائية بحقهم وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين “للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم”. وأفاد الشلعان بأن النيابة العامة السعودية تطالب “بقتل من أمر وباشر” بجريمة قتل خاشقجي، وعددهم 5 أشخاص، وكذلك ب”إيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية”. بدوره، اعتبر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، بيان السلطات السعودية بشأن مقتل خاشقجي خطوة إيجابية لكن غير كافية.
