المديرية العامة للأمن الوطني تقدم حصيلة منجزاتها لعام 2018

عرفت سنة 2018 انخراط المديرية العامة للأمن الوطني في عدد من الأوراش الرامية إلى تعزيز التواجد الأمني بمختلف المدن المغربية، مراهنة على إعداد العنصر البشري المكون وإرساء آليات التخليق.
ولتنفيذ استراتيجيتها، نظمت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2018 خمس مباريات خارجية لتوظيف 6170 موظفا، من بينهم 3770 حارس أمن، و1660 مفتش شرطة، و500 ضابط للشرطة، و120 ضابط أمن، و120 عميدا، علاوة على 166 إطارا مشتركا بين الوزارات في تخصصات المهندسين المعماريين والممرضين والمهندسين في شبكة المعلوماتيات والأطباء البياطرة.
وقد تم، وفق بلاغ للمديرية، إجراء المباريات التي تبارى بشأنها 169002 مرشحا، “في أجواء مطبوعة بالشفافية وتكافؤ الفرص والقطع مع أشكال الغش الذي بلغت حالاته المرصودة 177 حالة، أقصيت تلقائيا من المباريات وخضع أصحابها للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة”.
وفي الشق المتعلق بتدبير المسار المهني للموظفين، استجابت مصالح الأمن الوطني ل1193 طلب انتقال تقدم بها موظفو الشرطة، من بينها 568 طلبا لأسباب تتعلق بالتجمع العائلي والالتحاق بالزوجة أو الزوج، كما تم استقبال 3302 موظفا من أصل 3639 تقدموا بطلبات المقابلة بواسطة الطريق الإداري.
وفي السياق نفسه، تم منح ثمانية ترقيات استثنائية للموظفين الذين تعرضوا لإصابات خطيرة أثناء مزاولتهم لمهامهم أو برهنوا على حس مهني متميز، وكذا إصدار 26 تنويها من طرف المدير العام للأمن الوطني، و92 رسالة تنويه من قبل المسؤولين الأمنيين على المستوى الجهوي، فضلا عن توفير حقوق الدفاع والمؤازرة ل 1614 موظفا، وذلك في إطار تكريس مبدأ “حماية الدولة” المكفول لموظفي الأمن جراء الاعتداءات التي تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم.
أما بخصوص الترقية بالاختيار، فقد استفاد منها هذه السنة 7092 موظفا من مختلف الرتب والدرجات، “مع إيلاء عناية خاصة للموظفين المصنفين في الدرجات الصغرى والمتوسطة. وقد تسنى ذلك بفضل تبني ميثاق جديد للترقية يحترم الآجال الزمنية المحددة لها، ويعتمد آليات محكمة لاحتساب التنقيط السنوي وتقييم الرؤساء المباشرين، ويرتقي بهما إلى مصاف الأمانة العظمى والمسؤولية الجسيمة، التي تضع الرئيس الإداري أمام مسؤوليته الوظيفية والأخلاقية”، يقول البلاغ الأمني.
وفي مجال التكوين، استفاد من فترات التدريب الأساسي خلال السنة الجارية 5454 متمرنا، من بينهم 2899 أنهوا فترة تدريبهم والتحقوا بأماكن التعيين، كما استقبل المعهد الملكي للشرطة 20 شرطيا من دولة إفريقيا الوسطى، من بينهم خمسة عمداء و15 ضابطا، الذين تابعوا تدريبهم الأساسي في إطار تبادل الخبرات في مجال التكوين الشرطي بين المديرية العامة للأمن الوطني ونظيراتها من الأجهزة الأمنية في الدول الإفريقية.
ونظمت مدارس التكوين الشرطي 34 دورة تكوينية في إطار التكوين المستمر، استفاد منها 1767 موظفا، و56 دورة تدريبية في إطار التكوين التخصصي، استفاد منها 2972 موظفا، وانصبت على المواضيع الموسومة بالراهنية من قبيل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والرماية عالية الدقة، وتطبيقات حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية.
فيما يخص التخليق وتنزيل المقتضى الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، باشرت لجان التفتيش التابعة للأمن الوطني 777 بحثا إداريا، بزيادة قدرها 12 بالمائة مقارنة مع السنة الفارطة، و50 عملية افتحاص ومراقبة للمصالح اللاممركزة، فضلا عن مباشرة أبحاث في 1096 شكاية أو تظلما مسجلا في حق موظفين للشرطة يعملون في مختلف القيادات الأمنية.
وقد تكلّلت هذه الأبحاث وعمليات الافتحاص المنجزة، يقول البلاغ، باتخاذ قرارات تقويمية وتصحيحية أو إجراءات تأديبية متى ثبت الخطأ العمدي أو الإخلال الوظيفي.
وعقد المجلس التأديبي للأمن الوطني، تؤكد المديرية، خلال هذه السنة أربع عشرة جلسة، وتم توقيع عقوبات تأديبية في حق 2505 موظفين، من بينهم 152 موظفا تم توقيفهم مؤقتا عن العمل بسبب متابعات قضائية أو إخلالات جسيمة و111 تم عزلهم نهائيا من أسلاك الأمن الوطني، في حين تم اتخاذ إجراءات تقويمية في حق 3782 موظفا، تنوعت بين الخضوع للتدريب التقويمي وتوجيه رسائل الملاحظة والتنبيه.