دعت ستة ائتلافات مواطنة بالجزائر إلى مباشرة "مسلسل تغيير جذري" في البلاد. ويتعلق الأمر بائتلاف أصدقاء البيان من أجل الجزائرالجديدة، وائتلاف المبادرة المواطنة من أجل التغيير، وائتلاف مونريال من أجل مؤتمر للمواطنة، والنواة من أجل تنوير الجامعة بالفكر الحر (عنابة)، ومواطنون من أجل العمل والتغيير، والتنسيقية الوطنية من أجل مؤتمر للمواطنة. كما طالبت هذه الائتلافات، في بيان مشترك، ب"رفع العراقيل أمام الحريات العامة، وكذا بإلغاء كافة القوانين التي تحد من الحريات"، مشيدة ب"التزام الشعب الجزائري مواصلة وإنجاح ثورته المواطنة بكافة الوسائل السلمية، وطمأنته بأن تكون دائما في صفوفه". وجددت، عشية الذكرى الثانية للحراك، الذي انطلق في 22 فبراير 2019، تضامنها مع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم، ورد الاعتبار لهم معنويا وماديا، وبإسقاط المتابعات القضائية في حقهم. ودعت، بالموازاة مع ذلك، إلى تنظيم مؤتمر وطني محايد عن النظام "قصد تحقيق انتقال ديمقراطي مكرس لعملية تأسيسية ذات سيادة"، باعتبارها السبيل الوحيد "للترسيخ الفعلي لدولة الحق والقانون، دولة مدنية ديمقراطية واجتماعية، تكون السيادة فيها للشعب، والعدالة مستقلة". وبخصوص المشاورات الجارية بين النظام والأحزاب السياسية، ندد الموقعون على البيان، ب"إصرار أصحاب القرار على إجراء انتخابات، قصد تجديد المجالس الوطنية والمجلية، دون مشاركة الساكنة". كما نددوا ب"عملية ممنهجة"، يتم تسخيرها من أجل إفساد مجموعة سياسية جديدة بواسطة السخاء المالي، والمحاصصة، والزبونية، لتجنب الإشكالية الحتمية المتمثلة في تغيير جذري للمنظومة السياسية. واتهموا، في هذا السياق، الأحزاب السياسية بالاستسلام للإغراء، والارتماء في أحضان السلطة، دون أمل، لوأد الحركة المواطنة. وأعربت عن أسفها لكون وجوه توصف بأنها من رموز الحراك، والتي تعارض أي شكل من أشكال التنظيم الذاتي الوطني للمواطنين، تضاعف، بشكل خفي، من اللقاءات على أعلى مستوى، ومن عروض الخدمة، مع الاستمرار، في الوقت ذاته، في ترديد شعارات ثورية. وأبرزت أن الأمر يتعلق بأحداث تعد بمثابة "انزلاقات خطيرة، وخيانة للطبيعة الحقيقية لهذه الجبهة الداخلية، التي يلتقي النظام الاستبدادي والإسلاميون في مساعيهما لمحاصرتها، وهي ليست تهديدات خارجية، حقيقية أو مزعومة، وإنما الحراك ومطالبته بتغيير ديمقراطي جذري".
