قمع الحراك فضح حقيقة التعذيب بالجزائر

ندد ائتلاف من المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في الجزائر بقمع الحراك الذي "يسلط الضوء على حقيقة التعذيب" بالبلاد.

وأوضحت لجنة مناهضة التعذيب، التي تم تشكيلها، في سياق الوقائع التي كشف عنها أمام مجلس قضاء الجزائر العاصمة، الطالب وليد نقيش، أن "ظروف الاعتقال والسجن، التي نقلها المحامون، تؤكد وجود سوء معاملة وعنف وتعذيب في مختلف هياكل الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى، وكذلك في السجون، إضافة إلى إبعاد المعتقلين بإجراءات تأديبية وقمعية قاسية، وضغط نفسي لا يطاق يسلط على معتقلي الرأي في الجزائر".
ودعت لجنة مناهضة التعذيب، التي تضم اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، والتنسيقية الوطنية للجامعيين الجزائريين من أجل التغيير، وهيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، في بيانها التأسيسي، السلطات الجزائرية إلى "حظر ممارسة التعذيب الذي يمارس منذ الاستقلال حتى اليوم".
كما دعت إلى "وقف إفلات الجلادين من العقاب، الذي تغطيه السلطة السياسية ومؤسسات العدالة وآلياتها"، مشيرة إلى أن "سيادة القانون والحريات الفردية والجماعية والديمقراطية للجزائريين لا يمكن أن يحجبها القمع والخوف".
وتعهدت اللجنة أيضا ب"السعي لتدوين قضايا التعذيب وكشفها"، مؤكدة أنها "ستبذل قصارى جهدها لتحرير أصوات الضحايا، والتعرف على مرتكبي التعذيب، وإتاحة حقائق ووثائق للرأي العام من شأنها زيادة الوعي حول ملف التعذيب بكافة أشكاله".
وذكر أعضاء اللجنة بحالة المعتقل كمال الدين فخار، الذي توفي جراء "إهمال ممنهج"، وأولئك الذين تدهورت أوضاعهم الصحية بشكل كبير، أثناء السجن وبعده.
وشددوا على ضرورة إطلاع الرأي العام على كل شيء، مبرزين أنه يتعين على جزائر اليوم والغد أن تحظر ممارسة التعذيب.
كما أكدوا أنه من بشير حاج علي إلى وليد نقيش، ما يزال التعذيب سائدا.
وتساءلوا "ما الفرق بين الدولة الاستعمارية التي تعذب الجزائريين الذين يكافحون لنيل استقلالهم والدولة الجزائرية المستقلة التي تعذب مواطنيها من أجل جريمة الرأي؟".
وشددوا "نرفض أن يتم إسكاتنا. نفرض التعذيب، وتعسف وجبروت دولة استبدادية وقمعية".
وبحسب الوثيقة ذاتها، فإن الجزائر التي ينشدها الحراك، هي جزائر حرة، حيث يجب أن تحل السيادة الشعبية محل التعاطي الأمني، الذي يفتح الطريق اليوم لكافة التجاوزات.
وأكدت على ضرورة إزالة أماكن التعذيب، مثل "ثكنة عنتر"، مبرزة أنها تتطلع إلى "عدالة مستقلة.