المرصد الدولي للسلام يشيد بمظاهر التقدم الديمقراطي للمغرب

أشاد المرصد الدولي للسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان، الذي يتخذ من جنيف مقرا له، بمظاهر التقدم التي أحرزتها المملكة في مجال تدعيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح المرصد الدولي للسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان، في بلاغ أصدره بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد، أن "هذه المكتسبات تعتبر، في الواقع، خير تجسيد لهذه الرؤية الحداثية التي أرادها وعمل على بلورتها جلالة الملك، سعيا إلى تكريس أسس دولة القانون".
واعتبر المرصد، في هذا السياق، أن الإستراتجية المعتمدة من طرف المغرب في مجال حقوق الإنسان تمكن من تعزيز البناء الديمقراطي والمؤسساتي للمملكة، التي تمكنت من تدعيم مكانتها في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي، وكسب ثقة واحترام العديد من المؤسسات المرجعية في هذا المجال.
وأضاف المصدر أن كسب هذا الرأسمال من الثقة والمصداقية أضحى ممكنا بفضل الجهود المبذولة من طرف المغرب من أجل ضمان ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في منظورها الشمولي، سواء تعلق الأمر بالحقوق المدنية، السياسية، الاقتصادية أو الاجتماعية، وذلك بفضل دينامية متجذرة على نحو جيد في النصوص كما في الممارسة، والتي تتجسد على الخصوص في المصادقة على الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان واعتماد تشريعات وطنية ملائمة.
وذكر المرصد بأن "المغرب، أرض الحوار والانفتاح والعيش المشترك، معروف بالتزامه من أجل الدفاع عن القيم الكونية والحريات الأساسية باعتبارها العناصر الأساسية لإقامة أي دولة حديثة"، موضحا أن هذا الالتزام يتجسد من خلال الإصلاحات التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سعيا إلى ترسيخ حقوق الإنسان في جميع أبعادها.
وأبرز المرصد الدولي للسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان أن جهود المغرب من أجل ضمان العدالة من حيث اللقاحات والحماية الاجتماعية بالنسبة لجميع فئات المجتمع، في سياق وباء "كوفيد-19″، هي أمثلة على هذا الالتزام المتجدد للمملكة بترسيخ حقوق الإنسان.
وأوضحت المنظمة أن المغرب، البلد الإفريقي الوحيد الذي ساهم طوعا في ميزانية مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للعام 2021 "يتموقع كفاعل مركزي في الدينامية الدولية للنهوض بحقوق الإنسان".
وخلص المرصد إلى أن تفاعل المملكة المستمر مع الآليات الأممية، ومساهمتها القيمة في مختلف النقاشات والاتفاقيات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان، ونجاح ترشيحاتها المتعددة للجان والهيئات الدولية لحقوق الإنسان، تؤكد بوضوح دورها في ترسيخ وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي.