وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية يجعل منه استثناء ونموذجا في العالم العربي

إشادة وطنية ودولية بإصلاح القضاء العسكري في سياق تعزيز ثقافة حقوق الإنسان

لقي مشروع القانون المتعلق بإخراج الأشخاص المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية، كيفما كانت الجرائم المرتكبة، الذي صادق عليه مجلس الوزراء المنعقد، الجمعة الماضي، برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إشادة وطنية ودولية
(ماب)
إذ تم التأكيد على أن المصادقة على هذا القرار تعد نموذجا يحتذى" بالنسبة لبلدان المنطقة، تشكل خطوة إيجابية في مسار إصلاح منظومة القضاء وتعزيز ترسانة حماية حقوق الإنسان بالمملكة.
شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية بالأقاليم الجنوبية يثمنون إجراءات مجلس الوزراء
ثمن شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية بالأقاليم الجنوبية للمملكة الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء، الجمعة المنصرم، بخصوص القضاء العسكري وتعزيز دولة الحق والقانون.
وعبر شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن ارتياحهم لهذه الإجراءات المهمة، مبرزين أنها تشكل استثناء ونموذجا يحتذى في العالم العربي، وتجسد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال إشاعة ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها.
في هذا السياق، قال سيدي حمدي ولد الرشيد، برلماني ورئيس مجلس جهة- العيون- بوجدور- الساقية الحمراء، "إن الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء بخصوص القضاء العسكري وتعزيز آليات حماية حقوق الإنسان يعد قرار شجاعا ونموذجا يحتذى على صعيد العالم العربي".
وأضاف ولد الرشيد أن المغرب انخرط بشكل أوسع في مجال حماية حقوق الإنسان، مبرزا أن آليات حقوق الإنسان بالمغرب أضحت قدوة على المستويين القاري والدولي، من خلال تفاعل المملكة مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان وانخراطها في بناء وتوسيع فضاء الحرية واحترام حقوق الإنسان.
من جهته، أكد محمد الطالبي، فاعل جمعوي وعضو بالمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة بخصوص القضاء العسكري، وتعزيز دولة الحق والقانون تعكس المكانة المهمة التي يحتلها المغرب على الصعيدين القاري والدولي في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأضاف أن الإجراءات المتخذة في هذا الإطار نابعة من الالتزامات الدستورية والدولية التي أخذتها المملكة على عاتقها في مجال حماية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تشكل ردا صريحا على الحملات المغرضة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة، الذين مايزالون بعيدين كل البعد عن احترام أبسط حق من حقوق الإنسان.
من جانبه، ثمن محمد سالم الشرقاوي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون-السمارة، القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء، يوم الجمعة بخصوص القضاء العسكري وتعزيز دولة الحق والقانون، مشيرا إلى أنه يعبر عن تفاعل سريع وتجاوب فعال للحكومة مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس ولجانه الجهوية في الأقاليم الجنوبية للمملكة بكل من العيون والداخلة وطانطان، ويشكل منعطفا أساسيا في مسار تعزيز دولة الحق والقانون وتكريس ثقافة حقوق الإنسان.
وأضاف، في تصريح للوكالة، أن هذا القرار الحكومي يندرج في سياق تفعيل دستور المملكة الجديد الذي "أعطى للمجلس صلاحية موسعة واستقلالية، بل وحثه على التفاعل الايجابي مع السلطات الحكومية والبرلمان".
وأشار إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب لعبت دورا مركزيا في تشجيع النهوض بالآليات الجديدة لحقوق الإنسان من خلال تشجيع الحكومة على أن تصبح طرفا في الاتفاقيات الجديدة لحقوق الإنسان، وكذا البروتوكولات الخاصة بها.
وأبرز أن المؤسسات الدستورية الوطنية اضطلعت بدور مهم في السهر على إدماج مبادئ حقوق الإنسان في برامج التعليم بالمؤسسات المدرسية والجامعية، وكذا في برامج تكوين المسؤولين المكلفين بإنفاذ القوانين.
أما خديجة أبلاضي، برلمانية وفاعلة جمعوية بالعيون، فأكدت، في تصريح مماثل، أن الإجراءات المتخذة بخصوص إلغاء متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية بالمغرب "خطوة إيجابية" تعزز ضمانات المحاكمة العادلة واستقلالية القضاء ودولة الحق والقانون.
وزير العدل السينغالي: "قرار كبير" للمملكة يتماشى مع احترام حقوق الإنسان
أكد وزير العدل السينغالي، سيديكي كابا، يوم الجمعة المنصرم، بدكار، أن إلغاء متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية أيا كانت الجريمة المرتكبة، يشكل "قرارا كبيرا" آخر للمملكة يتماشى مع احترام والنهوض بحقوق الإنسان.
وأوضح سيديكي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن المغرب ما فتئ يحرز إنجازات "مهمة جدا" تتماشى مع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مؤكدا أن هذا القرار الجديد، الذي تجسد في مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إصلاح القضاء العسكري، ينسجم تماما مع هذا التوجه.
وأضاف الوزير أنه "منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش، اتخذ جلالته قرارات كبرى في مجال حقوق الإنسان، ومن ضمنها النهوض بحقوق النساء، وإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، والتي مكنت المملكة من الطي النهائي لصفحة السنوات التي كانت ترتكب خلالها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".
ولم يفت سيديكي أن ينوه بعلاقات التعاون الممتازة القائمة بين المغرب والسنغال، اللذين تجمعهما روابط ودية وأخوية تعود لأمد بعيد.
غابرييل: تدبير جديد مهم في مسلسل تعزيز دولة الحق والقانون بالمغرب
أكد السفير الأمريكي السابق، إدوارد غابرييل، أن مشروع القانون المتعلق بإخراج الأشخاص المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية، كيفما كانت الجرائم المرتكبة، الذي صادق عليه مجلس الوزراء، الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الجمعة المنصرم، يشكل تدبيرا جديدا مهما في مسلسل تعزيز دولة الحق والقانون بالمغرب.
وقال غابرييل، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن "هذا التدبير الجديد يعزز مكانة المغرب في طليعة بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) في مجال حقوق الإنسان، وذلك بفضل الدور الريادي والرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس".
وحول دعم الولايات المتحدة للمغرب في جهوده الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان، ذكر غابرييل "بقوة فحوى" البيان المشترك الذي توج لقاء القمة بين جلالة الملك والرئيس باراك أوباما، في نونبر الماضي، والذي أشاد خلاله الرئيس الأمريكي ب"التزام صاحب الجلالة بوضع حد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية".
وسجل إدوارد غابرييل، في هذا السياق، أن الولايات المتحدة، التي تعد "حليفا طبيعيا للمملكة"، في حاجة داخل منطقة (مينا) وإفريقيا إلى حليف حقيقي، ينعم بالاستقرار، ويتقدم بخطى ثابتة على طريق تعزيز المسلسل الديمقراطي.
مايور: "خطوة ملموسة" على درب ترسيخ مبادئ احترام حقوق الإنسان بالمغرب
قال المدير العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) بين عامي 1987 و1999، فيديريكو مايور، إن اعتماد مجلس الوزراء يوم الجمعة المنصرم، مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري "خطوة ملموسة" على درب ترسيخ مبادئ "احترام" حقوق الإنسان بالمغرب.
وأوضح فيديريكو مايور، في تصريح لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بمدريد، أول أمس السبت، أن "هذا الإصلاح هو خبر سار وخطوة مهمة في مسلسل التحول الديمقراطي بالمغرب، وبناء دولة القانون".
وأضاف فيديريكو مايور، وهو وزير إسباني سابق للتربية والعلوم (1981)، "أهنئ جلالة الملك محمد السادس والحكومة المغربية على هذه المبادرة المهمة التي ستكرس، بطبيعة الحال، مبدأ استقلال القضاء وستعزز ضمانات المحاكمة العادلة".
في هذا الصدد قال فيديريكو مايور، رئيس مؤسسة ثقافة السلام والرئيس الشرفي لأكاديمية السلام، إن هذه المبادرة الجديدة "تؤكد التحول الإيجابي الجذري الذي يعرفه" المغرب في السنوات الأخيرة بقيادة جلالة الملك.
خبير أمريكي: القرار "نموذج يحتذى" بالنسبة لبلدان المنطقة
أبرز بيتر فام، مدير (أفريكا سانتر)، التابع لمجموعة التفكير الأمريكية (أطلانتيك كاونسيل)، أن مشروع القانون المتعلق بإخراج الأشخاص المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية، كيفما كانت الجرائم المرتكبة، الذي صادق عليه مجلس الوزراء، الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الجمعة المنصرم، "لا يشكل تقدما إيجابيا جدا على طريق تعزيز دولة الحق والقانون فحسب، وإنما نموذجا يحتذى بالنسبة لبلدان المنطقة".
وأكد هذا الخبير في شؤون المنطقة أن "الأمر يتعلق بدليل إضافي على التطور الرزين للمملكة على طريق الديمقراطية، في إطار رؤية ملكية تعزز مكانة المغرب كبلد مستقر وآمن".
وأوضح فام أنه "ليس هناك ما يدعو إلى اتخاذ تدابير استثنائية، عندما تكون التدابير العادية موجودة سلفا"، مشيرا إلى أن هذا الإعلان يكشف الشفافية والثقة في نظام للحكامة يتقدم بالمغرب "نحو مستقبل واعد".
من جهة أخرى، أبرز مدير (أفريكا سانتر) أنه في سياق إقليمي جيواستراتيجي، فإن قرار إخراج الأشخاص المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية، كيفما كانت الجرائم المرتكبة، يتماشى مع الإصلاحات الجوهرية في مجال حقوق الإنسان، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه عرش البلاد.
وقارن فام بين التطور الهادئ الذي يشهده المغرب، البلد "الذي يعمه الاستقرار"، وبلدان الجوار التي تشهد احتجاجات شعبية وانعداما للأمن في سياق الاضطرابات التي تلت الربيع العربي.
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما أشاد، في البيان المشترك الذي توج لقاء القمة مع جلالة الملك، في 19 نونبر الماضي، ب"التزام صاحب الجلالة بوضع حد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية".
وجدد القائدان تأكيدهما، بهذه المناسبة، على تشبثهما بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ودورها المهم في حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والنهوض بهما، والتزما بتعميق الحوار المغربي- الأمريكي الجاري حول حقوق الإنسان، الذي شكل آلية منتجة ومفيدة من أجل تبادل وجهات النظر والمعلومات.
نقيب المحامين الموريتانيين: "خطوة مهمة نحو إلغاء القضاء الاستثنائي"
نواكشوط (و م ع) - اعتبر نقيب الهيئة الوطنية للمحامين في موريتانيا، الأستاذ أحمد سالم بوحبيني، أن عدم متابعة المدنيين أمام القضاء العسكري "يشكل خطوة مهمة نحو إلغاء القضاء الاستثنائي".
وقال بوحبيني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن مصادقة مجلس الوزراء، الجمعة المنصرم، على مشروع قانون إصلاح القضاء العسكري "تعد خطوة مهمة في إطار توفير المحاكمة العادلة وإرساء دولة القانون".
وأضاف أن المصادقة على هذا المشروع تشكل، أيضا، تلبية لمطلب حقوقي بإصلاح القضاء العسكري بما يتلاءم مع المواثيق الدولية.
وخلص الأستاذ بوحبيني إلى أن "في كل خطوة ترمي إلى ملاءمة القانون مع المبادئ العامة للقانون الدولي مؤشر إيجابي يهدف إلى احترام الحقوق الفردية".
وكان المجلس الوزاري صادق على مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري، تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، ويهدف إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، تجسيدا لوفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.
جامعي فرنسي: قانون إصلاح القضاء العسكري يجعل من المغرب نموذجا في المنطقة
أكد كريستوف بوتان، أستاذ القانون وعضو الجمعية الفرنسية للنهوض بالحريات الأساسية، أول أمس السبت، أن مشروع القانون المتعلق بإصلاح القضاء العسكري، الذي تمت المصادقة عليه، يوم الجمعة المنصرم، خلال مجلس الوزراء، برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يجعل من المغرب نموذجا في المنطقة.
وأوضح بوتان في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المشروع يندرج في إطار استمرارية السياسة التي ينهجها صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش والرامية إلى احترام المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذه السياسة الإرادية تمت ترجمتها بإحداث مؤسسات متخصصة وبالمراجعة الدستورية، وحاليا بتعديلات في المجال القضائي.
وقال بوتان إن العناصر المهمة لهذا الإصلاح عديدة، ومنها أساسا أن متابعة المدنيين من اختصاص المحاكم العادية، وكذا إمكانية استئناف قرارات المحاكم العسكرية.
وذكر بوتان بالالتزام الشخصي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي أكد في عدة مناسبات خلال سنة 2013، إرادة جلالته في الإصلاح، مشيرا من جهة أخرى، إلى الدور الذي يضطلع به المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأكد أن المؤسسات الدولية وتلك المدافعة عن حقوق الإنسان لا يمكنها إلا أن تشيد بهذا التطور.