المجلس الإداري للوكالة يناقش حصيلة المباني الآيلة للسقوط ويعتمد خطة 2025

انعقد اليوم الأربعاء بالرباط، المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط في دورته الخامسة، والتي خصصت لتقديم حصيلة جهود الوكالة في مواجهة تدهور الأنسجة والمباني القديمة، في إطار رؤية شاملة وتدخل استباقي.
وترأس الاجتماع كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، الذي أكد أهمية دور الوكالة في التنسيق مع مختلف الأطراف لإعادة تأهيل الأنسجة المتدهورة والمباني الآيلة للسقوط، بهدف تحقيق تماسك اجتماعي أفضل وتنمية سوسيو-اقتصادية مستدامة للمناطق الهشة.
وخلال كلمته، أشار بن إبراهيم إلى أن انعقاد الدورة الخامسة يأتي في إطار تنفيذ مقتضيات القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط، في ظل الإصلاحات الكبرى التي تشهدها المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس.
كما أكد على أهمية معالجة ظاهرة المباني الآيلة للسقوط، باعتبارها تحديا حضريا واجتماعيا واقتصاديا، من أجل ضمان السلامة العامة والحفاظ على التراث العمراني.
وشدد على ضرورة مواصلة تفعيل دور الوكالة في تنفيذ برامجها الطموحة وفقا لرؤية استباقية ترتكز على مبادئ الحكامة الجيدة والالتقائية المجالية، لضمان سلامة الأرواح والممتلكات وتعزيز حق المواطنين في سكن آمن.
من جانبها قدمت المديرة العامة للوكالة، أزهار قطيطو، إحصائيات لعام 2024، حيث تم جرد 7816 مبنى في مختلف جهات المملكة، كما تم إجراء خبرة تقنية ل15,984 بناية من أصل 42,850.
وأوضحت أن الوكالة اعتمدت مقاربة استباقية وشاملة في معالجة المباني الآيلة للسقوط، تتضمن تبسيط الإجراءات الإدارية وتنسيق الجهود مع مختلف المتدخلين.
وأشارت إلى أن من بين الإنجازات البارزة توقيع اتفاقية شراكة مع عمالة الرباط لمعالجة المباني الآيلة للسقوط، والتي بلغت تكلفتها 84 مليون درهم وستمكن من إتمام الدراسات الهندسية اللازمة للمباني المعنية.
في الختام تم المصادقة على حصيلة أنشطة الوكالة لعام 2024، وبرنامج عملها لعام 2025، إلى جانب مشروع الميزانية والبرنامج التوقعي للسنوات القادمة.