يستعد المغرب لبدء أشغال إنشاء محطة ضخ وتخزين الطاقة الكهرومائية في منطقة إفحصة شمال البلاد، في مشروع يعد من أكبر الاستثمارات الطاقية في المملكة، ويهدف إلى تعزيز مرونة الشبكة الكهربائية ودعم جهود الانتقال الطاقي نحو مصادر متجددة. وستتيح المحطة، التي يشرف عليها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تخزين فائض الكهرباء المنتج من الطاقات الشمسية والريحية، وضخه عند الحاجة، ما يضمن استقرار الإمدادات وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والفحم، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرغ الشرق.
ويبلغ حجم الاستثمار المرتقب نحو 450 مليون دولار، بتمويل مشترك من البنك الدولي للإنشاء والتنمية، وصندوق التكنولوجيا النظيفة، والبنك الأفريقي للتنمية، على أن يكتمل تمويل المشروع بالكامل بحلول مايو 2026.
ويأتي المشروع في وقت يعرف فيه المغرب ارتفاعا متواصلا في استهلاك الكهرباء، حيث شهد نموا سنويا قدره 4% منذ عام 2010، ليصل الاستهلاك إلى 45.7 تيراواط ساعة في 2024، ما يجعل تطوير محطات تخزين وإنتاج جديدة ضرورة استراتيجية لتلبية الطلب المتزايد.
وستوفر محطة إفحصة قدرة تخزينية تقدر بحوالي 690 غيغاواط ساعة سنويا، مع طاقة إنتاجية قصوى تصل إلى 300 ميغاواط، وهو ما يعزز دمج الطاقات المتجددة ضمن منظومة الكهرباء الوطنية. ويأتي المشروع كجزء من استراتيجية المغرب لرفع حصة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 50% بحلول 2030، مع الهدف الأوسع للوصول إلى الحياد الكربوني سنة 2050.
وبالرغم من وصول القدرات المركبة للطاقة النظيفة إلى 5337 ميغاواط مع نهاية 2024، أي ما يعادل حوالي 45% من إجمالي الطاقة المركبة، إلا أن مساهمتها في تلبية الطلب لم تتجاوز 25%، فيما لا يزال الفحم المصدر الرئيسي للكهرباء بنسبة 55% وفق بيانات الوكالة الدولية للطاقة.
وسيتم اعتماد تقنية التخزين الكهرومائي بالضخ، وهي واحدة من أكثر التقنيات نجاعة عالميا لتخزين الكهرباء على المدى الطويل، إذ توفر قدرة عالية على موازنة العرض والطلب والحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية.
وسترتبط المحطة بشبكة نقل بجهد 400 كيلوفولت، ما يمنحها دورا استراتيجيا في تخفيف الضغط الكهربائي على شمال المغرب، لا سيما مع التوسع الصناعي الكبير في المنطقة التي تضم أكبر مصنع لصناعة السيارات بالقارة الإفريقية.