أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، أنها توصلت بالتماس رسمي من حكومة مالي ضد الجزائر، تتهمها فيه بإسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش المالي فوق الأراضي المالية مطلع أبريل الماضي. واعتبرت باماكو أن ما جرى يمثل "انتهاكًا صارخا لمبدأ عدم استخدام القوة" و"عملا عدوانيا" يخالف القانون الدولي. و في المقابل، نفت الجزائر الاتهامات، مشيرة إلى أن معطيات الرادار التابعة لوزارة دفاعها تثبت أن الطائرة المالية اخترقت الأجواء الجزائرية. الحادثة سرعان ما تحولت إلى أزمة دبلوماسية حادة بين الجارتين، حيث أعلنت مالي والنيجر وبوركينا فاسو استدعاء سفرائها من الجزائر، وردت هذه الأخيرة بخطوة مماثلة تجاه مالي والنيجر، إضافة إلى إغلاق متبادل للمجال الجوي. السلطات المالية أكدت أنها وجهت عدة طلبات رسمية إلى الجزائر للحصول على أدلة تثبت اختراق طائرتها للمجال الجوي الجزائري، لكنها لم تتلق أي رد لحد الآن. وتأتي هذه التطورات في سياق علاقات متوترة منذ سنوات بين البلدين، إذ تتهم باماكو الجزائر بدعم أو غض الطرف عن أنشطة مجموعات إرهابية في المنطقة الحدودية. كما سبق للمجلس العسكري المالي أن أعلن، في يناير 2024، عن إلغاء اتفاق السلام الموقع عام 2015 برعاية الجزائر، معتبرا أن الاتفاق لم يعد يخدم مصالحه الوطنية.