الجزائر تصف حكام مالي ب"الانقلابيين" وتسحب سفيرها من باماكو والنيجر وتؤجل اعتماد سفير في بوركينافاسو

1. الرئيسية
2. المغرب الكبير
الجزائر تصف حكام مالي ب"الانقلابيين" وتسحب سفيرها من باماكو والنيجر وتؤجل اعتماد سفير في بوركينافاسو
الصحيفة من الرباط
الأثنين 7 أبريل 2025 - 15:50
استدعت الجزائر سفيريها في مالي والنيجر للتشاور وتأجيل تولي سفيرها الجديد في بوركينافاسو لمهامه، في رد فعل على سحب هذه الدول لسفرائها أمس الأحد بسبب ما قال بيان مشترك آعقبه بيان لوزارة الخارجية المالية من أن "الجزائر تدعم الإرهاب الدولي".
وأكدت الخارجية الجزائرية، في بيان لها، صباح اليوم الإثنين، أن كل الإدعاءات التي وجهت لها "باطلة ولا تمثل إلا محاولات بائسة ويائسة لصرف الأنظار عن الفشل الذريع للمشروع الانقلابي الذي لا يزال قائما والذي أدخل مالي في دوامة من اللا أمن واللا استقرار والخراب والحرمان".
ووصفت الخارجية الجزائرية الحكومة الانتقالية في مالي ب "الطغمة الانقلابية المستأثرة بزمام السلطة، والتي تفترس الموارد الضئيلة لهذا البلد على حساب تنميته".
ودافعت الخارجية الجزائرية عن إسقاء الطائرة المسيرة المالية، واعتبرت أنها انتهكت الأجواء بعمق 1.6 كلم، ثم خرجت قبل أن تعود إليه في مسار هجومي، وهو ما استدعى إسقاطها.
وكانت مالي والنيجر وبوركينا فاسو، قد أصدروا بيانا مشتركا، أمس الأحد، آعلنوا من خلاله استدعاء سفراءهم في الجزائر للتشاور.
كما استدعت مالي السفير الجزائري لديها احتجاجا على إسقاط طائرة استطلاع قرب الحدود الجزائرية، قال الجيش الجزائري إنها "اخترقت الأجواء الجزائري بكيلومترين".
وقالت وزارة الخارجية المالية إن مالي انسحبت من لجنة رئاسة أركان الجيوش المشتركة مع الجزائر بعد إسقاطها إحدى المسيرات التابعة للجيش المالي على مقربة من الحدود المشتركة بين البلدين.
وأعلنت حكومة المرحلة الانتقالية في مالي أن نتائج التحقيقات الأولية حول إسقاط طائرة مسيرة تابعة لقواتها المسلحة خلال الأيام الماضية، خلُصت إلى أنها "سقطت بفعل عمل عدائي متعمد من قبل النظام الجزائري" وقع داخل الحدود المالية، وهو ما دفع بسلطات باماكو إلى اتخاذ خطوات دبلوماسية تصعيدية، شملت سحب السفير المالي من الجزائر وتقديم شكوى إلى الهيئات الدولية المختصة.
وأكدت الحكومة المالية، في بيان رسمي، أن الطائرة المسيرة التي كانت تقوم بمهمة استطلاعية رصدت اجتماعا لعناصر "إرهابية ذات مستوى عال"، فقدت الاتصال بها داخل الأراضي المالية، قبل أن يُعثر على حطامها على بعد 9.5 كيلومتر فقط من الحدود الجزائرية، وهو ما يفنّد رواية الجزائر بأن الطائرة اخترقت مجالها الجوي للجزائر بمسافة كيلومترين.
وأوضح البيان أن الطائرة، المسجلة تحت الرقم TZ-98D، سقطت عموديا بشكل مفاجئ، وهو ما اعتبرته حكومة باماكو دليلا على تعرضها لإطلاق نار بواسطة صواريخ أرض-جو أو جو-جو، وبالتالي قررت على إثر ذلك فتح تحقيق فوري لمعرفة ملابسات الحادث.
وأشار البيان إلى أن التحقيقات الأولية خلُصت إلى وجود "نية عدائية مسبقة من الجانب الجزائري"، مؤكدة أن جميع البيانات التقنية المتعلقة بمسار الطائرة تثبت أنها لم تغادر المجال الجوي المالي، وأن نقطة انقطاع الاتصال ومكان العثور على الحطام كلاهما داخل الحدود الوطنية.
وأضاف البيان أن حكومة باماكو اعتبرت "الصمت غير المبرر" من السلطات الجزائرية تجاه الطلب المالي بالحصول على أدلة تثبت رواية انتهاك الأجواء، يشكل بحد ذاته "إقرارا ضمنيا بالمسؤولية"، مضيفة أن مرور أكثر من 72 ساعة دون رد يُعزز فرضية العدوان.
واتهمت باماكو الجزائر ب"رعاية الإرهاب الدولي"، داعية النظام الجزائري إلى "وقف تصدير التهديدات وزعزعة الاستقرار الإقليمي"، مطالبة إياه باعتماد سلوك مسؤول يراعي ضرورات السلم والتنمية في منطقة الساحل.