المغرب يخلد الذكرى 73 لمعركة بوفكران الخالدة

مازالت معركة بوفكران، التي خلد الشعب المغربي، أمس الأربعاء، ذكراها 73، وأحداثها البطولية التي جرت في فاتح وثاني شتنبر 1937، خالدة في أذهان المغاربة كواحدة من المحطات البارزة في مسيرة الكفاح البطولي للشعب المغربي من أجل كرامة الوطن وعزته.وواحدة من ملاحم الكفاح الوطني ضد الاستعمار الفرنسي، ومقاومة محاولات احتكار مياه وادي بوفكران، وتحويل مجاريها لصالح المعمرين، ما جعل هذه المعركة الخالدة تعرف ب"معركة الماء لحلو".
ولم يكن المعمر الفرنسي يتوقع أن ينتفض سكان مدينة مكناس بصلابتهم وبطولتهم الوطنية على إثر إقدام سلطات الحماية على تحويل مياه مدينة بوفكران الصغيرة، الواقعة بين مكناس والحاجب، لتستفيد من هذا المورد المائي ضيعات المعمرين بالدرجة الأولى.
وتكتسي معركة وادي بوفكران، التي نشبت بين سكان العاصمة الإسماعيلية والمعمرين المتطاولين على مياه هذا الوادي، أهمية بالغة في ذاكرة المقاومة المغربية، باعتبارها واحدة من المعارك الحاسمة الأولى، التي خاضتها الحركة الوطنية الناشئة بإحدى مدن وسط البلاد لتنذر المعمرين أن محاولات سلطاتهم الاستعمارية إخماد جذوة المقاومة بجبال الأطلس والأقاليم الصحراوية في أواخر سنة 1934، لم تكن تعني استسلام المغاربة لظلم الاستعمار وطغيانه.
كما أكدت تلك المعركة أن كفاح المغاربة لن ينقطع مهما كانت غطرسة الاستعمار، بل إن الكفاح الوطني أخذ يتكيف مع المستجدات، وينتقل من الجبال والأرياف إلى المدن والقرى، وتحويله من صيغة المواجهة العسكرية المتفرقة إلى أسلوب المواجهة السياسية الواعية، التي توالت منذ منتصف الثلاثينيات بمجموع الحواضر والمراكز المغربية، إلى حين خروج المستعمر، وانتهاء عهد الحجر والحماية.
كما أبانت هذه المعركة عن وعي سياسي وطني عميق لدى مختلف شرائح المجتمع المغربي برفض تسخير خيرات البلاد ومواردها الطبيعية لمصلحة الاستعمار وأتباعه من المعمرين، الذين دفعهم الجشع إلى السيطرة على العديد من الأراضي الزراعية ومنابع المياه المستعملة في الري.
وفي هذا الإطار، عمدت السلطات الاستعمارية إلى إصدار قرار وزاري في 12 نونبر 1936، بهدف توزيع ماء وادي بوفكران بين المستوطنين المعمرين وسكان المدينة، كما عملت على إحداث لجنة لتنفيذ هذا القرار في 12 فبراير1937، ومنذ نشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 أبريل 1973، جرى تحويل جزء من مياه الوادي، الذي كان يشكل عصب الحياة لسكان المدينة ونواحيها، إلى مزارع المعمرين ومرافق المدينة الجديدة "حمرية"، والثكنات الموجودة بها.
ولم تكتف سلطات الحماية بهذا القرار التعسفي، الذي كانت له انعكاسات سلبية وتأثيرات قوية على السكان المحليين، بل تمادت في سياستها التعسفية بفرض الضرائب المجحفة، وقمع السكان، والتنكيل بهم والتمييز بينهم في الانتقال من المدينة القديمة إلى المدينة الجديدة، وكذا استهتار الجالية الأوروبية بتقاليد ومشاعر المغاربة المسلمين واستحواذ الأوروبيين على أجود الأراضي وإلحاق خسائر فادحة بالإنتاج المحلي بسبب المنافسة القوية على الماء والأرض.
ولم يكن أمام المكناسيين، في ظل هذه الأوضاع المجحفة، من خيار سوى الانتفاضة على المستعمرين بعدما استنفدوا جميع أشكال النضال السلمي والاحتجاجات الشعبية وتقديم العرائض وتكوين "لجنة الدفاع عن ماء بوفكران". إلا أن سلطات الحماية تمادت في تنفيذ قرارها، ما ترتب عنه معاناة أبناء مكناس وضواحيها من قلة صبيب مياه بوفكران، التي حولتها إدارة الاحتلال لمصالحها.
وفي ظل هذه الظروف المتأزمة بين المغاربة وإدارة الاستعمار الفرنسي، وأمام تنامي الوعي السياسي وروح المقاومة الوطنية لدى مختلف الشرائح الاجتماعية المغربية، جاءت انتفاضة ماء بوفكران في فاتح وثاني شتنبر 1937، لتشكل حدثا تاريخيا كبيرا جسد فيه المكناسيون كل مواقف الوطنية الخالصة، مقدمين التضحيات الجسام في مواجهة القوات الفرنسية، التي شنت معركة دامية لصدهم عن مطالبهم في عودة مياه بوفكران، التي حبسها السلطان مولاي إسماعيل على مدينة مكناس.
وككل المعارك الوطنية الخالدة، كانت معركة بوفكران ضارية لم يتوان الوطنيون والمناضلون وسكان مكناس بكل فئاتهم وشرائحهم من خوض غمارها بحماس وقوة، تحديا للوجود الاستعماري، وتصديا لمؤامراته، ودفاعا عن العزة والكرامة والمقدسات الدينية والوطنية، لتظل هذه المعركة خالدة في الذاكرة الوطنية بعد مرور 73 سنة على وقائعها البطولية.