غادر الوزير الأول عباس الفاسي، صباح أمس الخميس، طرابلس، بعد أن مثل جلالة الملك في احتفالات الجماهيرية الليبية الاشتراكية بالذكرى 41 لثورة الفاتح من شتنبر، وكذا في اللقاء التشاوري لمجموعة الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط (5+5). وكان في وداع الوزير الأول والوفد المرافق له بمطار معتيقة، أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، وأعضاء سفارة المغرب بطرابلس. وكان الوزير الأول عقد، مساء أول أمس الأربعاء، بطرابلس، لقاءات مع عدد من رؤساء الوفود المشاركة في احتفالات الفاتح من سبتمبر، وفي لقاء مجموعة (5 + 5)، الذي احتضنته العاصمة الليبية. وجمعت هذه اللقاءات بين عباس الفاسي، وكل من نائب رئيس الحكومة الإسباني المكلف بالسياسة الترابية، مانويل شافيس غونزاليز، وكاتب الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، بيير لولوش، ونائب رئيس الوزراء التركي المكلف بتنسيق الشؤون الاقتصادية، علي باباكان، ووزير الخارجية الإيطالي، فرانكو فراتيني. وأطلع الوزير الأول محاوريه على آخر تطورات القضية الوطنية في ضوء الدينامية، التي خلقها المقترح المغربي المتعلق بمنح الأقاليم الصحراوية حكما ذاتيا موسعا، في ظل السيادة المغربية، مبرزا ما لقيه هذا المقترح من قبول ومساندة، سواء على الصعيد الدولي أو لدى المغاربة الصحراويين أنفسهم. وأبرز عباس الفاسي، في هذا الصدد، الجهد الكبير، الذي تبذله الدولة لتحقيق النهضة الاقتصادية والعمرانية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، ما كان له أطيب الأثر في تنمية هذه الأقاليم المغربية. كما أشار إلى النزيف البشري، الذي أصبح يعانيه الانفصاليون في مخيمات تندوف، بفعل مسلسل عودة العشرات من الصحراويين، من مختلف الأعمار، إلى وطنهم الأم، داعيا المجتمع الدولي إلى العمل على رفع الحصار عن محتجزي هذه المخيمات، وتمكينهم من العودة إلى بلادهم. وشملت مباحثات الوزير الأول مع محاوريه، أيضا، السبل الكفيلة بتطويرعلاقات التعاون الثنائية مع بلدانهم، خاصة على المستوى الاقتصادي. من جهة أخرى، تطرقت مباحثات الوزير الأول مع كل من نائب رئيس الحكومة الإسباني المكلف بالسياسة الترابية، وكاتب الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، ووزير الخارجية الإيطالي، بصفة بلدانهم أعضاء في مجموعة (5 + 5)، إلى مستقبل هذه المجموعة، والسبل الكفيلة بجعلها أداة للتنمية المشتركة في بلدان الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط. حضر هذه اللقاءات وفد يتكون من سفير المملكة لدى ليبيا، مولاي المهدي العلوي، والكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، يوسف العمراني، ومستشار الوزير الأول، عمر آيت صالح.