دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية, اليوم الإثنين, الحكومة لفتح تحقيق جدي لتحديد المسؤولين عن "التصرف القمعي" الذي استهدف عددا من الصحفيين على يد قوات الشرطة, إثر تدخلها لتفريق وقفة لناشطين سياسيين وحقوقيين أمس الأحد بالدار البيضاء. وأوضح بلاغ للنقابة أنها وجهت رسائل بهذا الشأن إلى كل من الوزير الأول ووزراء الداخلية والعدل والاتصال لدعوتهم إلى """"تحمل مسؤوليتهم تجاه هذه الانتهاكات الصارخة للقوانين الوطنية وللمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير"""". وأضافت النقابة أنها ستتابع هذه القضية """"بكل الطرق الإدارية والقانونية والنضالية اللازمة"""", داعية في هذا الصدد الصحفيين ل """"الاستعداد لمواجهة أي هجمة على حرية الصحافة والتعبئة لحماية حقهم في العمل والقيام بواجبهم المهني في ظروف تكفل لهم كل شروط الحماية الجسدية والمعنوية"""". ونددت بشدة ب "العنف الذي يستهدف الصحافيين أثناء قيامهم بمهامهم, ويهدد سلامتهم الجسدية", معتبرة أن هذا التصرف "ينافي القانون الذي ينص على حرية العمل الصحفي ويعترف بحق الصحفيين في ممارسة مهنتهم, وتغطية كل الأحداث وتصويرها بدون استثناء".
