الحركة النسائية تتشبث باللائحة الوطنية والثلث في أفق المناصفة

قررت الحركة النسائية المغربية، في محطة أخرى من محطات ترافعها حول التمثيلية السياسية للنساء، والمقتضى الدستوري المتعلق بالمناصفة، توجيه نضالها نحو الفرق البرلمانية، ولجنة الداخلية واللامركزية، والبنيات الأساسية في مجلس النواب
العلوي والرباح خلال اللقاء الصحفي (سوري)
الذي سيتدارس، خلال دورته التشريعية الاستثنائية، التي افتتحت يوم الثلاثاء المنصرم، مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، إذ ستلتقي الحركة النسائية، ممثلة بالتنسيقية الوطنية النسائية، عددا من رؤساء الفرق البرلمانية. ويتوقع أن تكون التقت، بعد ظهر، يوم أمس الخميس، في أولى محطات هذه اللقاءات، رؤساء فرق أحزاب الكتلة.
وأعلنت نزهة العلوي، البرلمانية، وعضوة التنسيقية الوطنية النسائية، خلال ندوة صحفية، نظمتها التنسيقية، صباح أمس الخميس، بالدارالبيضاء، أن مكونات التنسيقية تتشبث بالحفاظ على اللائحة الوطنية النسائية، المكونة من 90 مقعدا للنساء، كما تطالب بإقرار نسبة لا تقل عن 20 في المائة من اللوائح المحلية للنساء كوكيلات، واعتبرت العلوي أن تمكين النساء من ثلث المقاعد المنتخبة، في أفق المناصفة، هو ما سيعكس الإرادة السياسية في تفعيل مضامين الدستور، وتعهدات المغرب.
وقالت نزهة العلوي إن الدستور الجديد هو محطة أساسية في تاريخ المغرب، والنساء ساهمن في وضعه، من خلال التقدم بمقترحات وتصورات، وأضافت "فإذا كان المغاربة، وضمنهم النساء، صوتوا على الدستور بتلك النسبة، فلأنهم اعتبروه دستورا تجاوب مع مطالب الحركة النسائية، المتجلية في المناصفة والمساواة"، وعبرت العلوي عن استياء الحركة النسائية من أن يظل هذا الدستور حبرا على ورق، وأوضحت قائلة "أول شيء فاجأنا هو تغييب النساء عن كل النقاشات التي جمعت وزارة الداخلية والأحزاب"، وقالت لقد "سجلنا احتجاجا بشأن هذا الأمر في حينه"، وشجبت العلوي الإجهاز على مكسب اللائحة الوطنية النسائية، مشددة على أن "الحركة النسائية المغربية ليست ضد تمثيلية الشباب في المجالس المنتخبة، وهي مقتنعة أشد ما يكون الاقتناع بالتشبيب وتجديد النخب".
وأفادت العلوي أن وزارة الداخلية أعدت مشروعا يتعلق بالجماعات الترابية، وتضمن المشروع التنصيص على أن نسبة التمثيلية النسائية ينبغي ألا تقل عن الثلث، وتساءلت عضوة التنسيقية "كيف أن هذا المشروع جرى التنصيص فيه على الثلث، بينما باقي المشاريع لم ترق فيها التمثيلية النسائية إلى هذا المستوى"، وشددت على أن جميع القوانين والتشريعات يجب أن تحتكم إلى الدستور، وأن تحترم روحه ومقتضياته.
وشجبت خديجة الرباح، عضوة التنسيقية الوطنية النسائية، بدورها، أسلوب الكيل بمكيالين، موضحة أن من بين الأساليب، التي تعتمد من أجل تضييق وجود النساء في المجالس المنتخبة، محاولة إقصاء النساء اللواتي ولجن البرلمان عن طريق اللوائح الوطنية، واعتبرت هذا المعيار إقصائيا، مطالبة باعتماد معايير واضحة للمرشحين والمرشحات لمختلف الاستحقاقات الانتخابية، تستند إلى الكفاءة والجدارة والنضالية.
واعتبرت الرباح أن المشاريع التنظيمية المعروضة الآن على البرلمان، تخرق، ليس فقط الدستور، بل المواثيق الدولية، التي صادق عليها المغرب، وضمنها اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء، مبرزة أن هذه الاتفاقيات تدعو إلى اتخاذ إجراءات تشريعية ناجعة ودائمة للرفع من تمثيلية النساء في جميع الهيئات السياسية، وشددت على أن التمييز الإيجابي، سواء عبر اللوائح أو القوائم النسائية أو أي تدابير أخرى، هي إجراءات عالمية، وتستهدف الجنس الأقل تمثيلية، وليس الفئة، مؤكدة أن النساء لسن فئة، بل هن جنس يخترق جميع الفئات داخل المجتمع، وزادت موضحة أن التمييز الإيجابي ينتهج كتدبير، يستهدف القضاء على تمييز قائم يقصي جنسا معينا.
وبخصوص مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، تعلن التنسيقية الوطنية النسائية، التي تتكون من منتدى النساء البرلمانيات، والحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، وشبكة نساء من أجل النساء، وبعض القطاعات النسائية للأحزاب السياسية، ومجموعة من الجمعيات النسائية والحقوقية، تشبثها بتفعيل مبدأ المناصفة الوارد في الدستور، عن طريق آليات ضامنة للولوج المتساوي للرجال والنساء، للمؤسسات المنتخبة، كما تؤكد على أن اللائحة الوطنية المخصصة للنساء، كآلية مؤقتة، وتدبير مرحلي، من شأنها تقريبنا نحو المناصفة، وتعبر الحركة عن تشبثها باللائحة الوطنية النسائية، باعتبارها مكتسبا حققته النساء المغربيات بفضل نضالاتهن، وتطالب باعتماد عدد المقاعد النسائية المحصل عليها، معيارا للحصول على الدعم المالي المخصص للانتخابات، كما تطالب باعتماد لغة تخاطب الرجال والنساء، تكريسا لمبدأ المساواة.
وتطالب الحركة، بشأن مشروع قانون الأحزاب السياسية بضرورة التنصيص على تخصيص الثلث للنساء، في أفق المناصفة، عند تأسيس الأحزاب، وتكوين الأجهزة الحزبية، وطنيا وجهويا ومحليا، والترشيح لمختلف الاستحقاقات الانتخابية، وتمثيل الحزب في اللقاءات الوطنية والدولية.