التنسيقية الوطنية النسائية ترفض المقترح المتوافق عليه بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية وتطالب بلائحة وطنية خاصة بالنساء لا غير

مرحلة نقاش القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية داخل المؤسسة التشريعية ستكون حاسمة من أجل تفعيل الدستور الجديد في الجانب الخاص بالمناصفة
لم تتمكن وزارة الداخلية والأحزاب السياسية من كسب رضا النساء والشباب حول تمثيليتهما داخل المؤسسة التشريعية، وكان الرفض هو العنوان البارز على مقترح اللائحة الوطنية في صيغته الجديدة التي تضم 90 مقعدا، الذي أفضى عنه مسلسل المشاورات بشأن القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية، حيث تم تخصيص 60 مقعدا للنساء، فيما 30 مقعدا خصصت لفائدة الشباب.
هذا الرفض أعلنته بشكل صريح التنسيقية الوطنية النسائية التي تضم نساء الأحزاب السياسية والنساء البرلمانيات وحركة من أجل ديمقراطية المناصفة وشبكة نساء من أجل نساء، إذ أكدت أن النساء «يعارضن المقترح الذي جاءت به وزارة الداخلية بتوافق مع الأحزاب السياسية اعتبارا لكونه بعيدا عن روح ومضامين الدستور الجديد الذي أقر المناصفة بشكل لا لبس فيه في الفصل 19 منه».
واعتبرت نزهة العلوي المنسقة الوطنية لشبكة نساء من أجل النساء، عضو التنسيقية الوطنية النسائية التي واصلت أمس الترافع لدى أمناء الأحزاب السياسية بشأن مطلب اللائحة الوطنية الخاصة للنساء فقط، (اعتبرت) في تصريح لبيان اليوم، بأن الصيغة الجديدة للتمثيلية السياسية للنساء التي توافقت بشأنها الأحزاب السياسية مع مسؤولي وزارة الداخلية «لا تستجيب لمطلب النساء في جعل اللائحة الوطنية تضم 90 مقعدا خاصة بالنساء لا غير، هذا مع العمل على تعزيز الحضور النسائي في المؤسسة التشريعية بتبني مقترح لوائح محلية تكون فيها النساء وكيلات لوائح بنسبة 20 في المائة».
وأوضحت المتحدثة، بأن المقترح الجديد للائحة الوطنية المشتركة بين النساء والشباب والذي تمت فيه العودة إلى الصيغة التي حملتها المسودة الأولى لمشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، لن يكون له تأثير كبير على الرفع من تمثيلية النساء، حيث لن يتجاوز نسبة 15 في المائة، وأدرفت «إن الأمر يبرز غياب إرادة سياسية حقيقية لتفعيل الدستور الجديد خاصة في الجانب المتعلق بالمناصفة».
وحتى لا يبدو موقف النساء راديكاليا، استطردت المنسقة الوطنية قائلة «إن النساء لا يطالبن بأشياء خارج الممكن، ولكنهن يرفعن مطلب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية القمينة بإظهار أن الدولة تسعى وتهيئ بشكل جدي لإقرار المناصفة».
ومن جهتها أكدت مليكة جغيمة عضوة حركة من أجل ديمقراطية المناصفة في اتصال هاتفي أجرته معها بيان اليوم، إعلان الحركة من أجل المناصفة عن رفضها اقتراح لائحة وطنية مشتركة بين النساء والشباب، لكونه يتنافى وروح ومضامين مقتضيات الدستور الجديد». لكن المتحدثة أبدت بعض اللين في إمكانية قبول المقترح اعتبارا لطابع الاستعجال الذي يسم المرحلة، قائلة «إن الحركة قد تقبل على مضض المقترح على أن يتم الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء، بحيث يصبح 90 مقعدا لفائدة النساء، ويخصص للشباب نسبة أخرى من المقاعد».
و»ترجيح الموافقة لا يعني أن الحركة ستوقف مسار النضال من أجل التمكين السياسي الحقيقي للنساء عبر تفعيل مضامين الدستور في ما يخص المناصفة، بل ستستمر في الترافع من أجل ذلك وبشكل حثيث»، تشير المتحدثة.
ومن جانبها اعتبرت عائشة القرش النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، أن مرحلة النقاش الذي ستخضع له القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية داخل مجلس النواب، ستشكل مرحلة مؤثرة وحاسمة خاصة فيما يتعلق بالتمثيلية النسائية والشباب، متوقعة أن يكون النقاش عميقا وحادا داخل المؤسسة التشريعية من أجل إدخال تعديلات على المقترح المتعلق باللائحة الوطنية ومن تم بلورة قوانين تعكس روح ومضمون الدستور الجديد في الجانب الخاص بالمناصفة.
وأفادت عائشة القرش في تصريح لبيان اليوم بأن الصيغة الجديدة للائحة الوطنية المشتركة التي أسفرت عنها المشاورات بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية «تعتبر خطوة إيجابية ولو أن النساء يطالبن بثلث المقاعد في أفق المناصفة عبر تخصيص لائحة وطنية خاصة بهن»، مبرزة بأن «الواقع بات يفرض على النساء التعبئة من أجل دفع الأحزاب إلى ضرورة ترشيح النساء خلال الاستحقاقات القادمة في الدوائر التي ترتفع فيها حظوظ النجاح».