الآليات التقليدية لا يمكنها خلق نخب جديدة

عبد العالي مستور يحذر من إقصاء الشباب من العمل السياسي

إذا أخذنا بعين الاعتبار الحراك السياسي القائم وطنيا وعربيا، هل يمكن أن نقول إن إشراك الشباب في صنع القرار السياسي أصبح ضرورة حتمية؟
- أعتقد أن حضور الشباب ومشاركته في القرار أصبح اليوم ضرورة سياسية ومجتمعية وتاريخية، لخمسة اعتبارات أساسية، أولها الاعتبار الديمغرافي للشباب المغربي، كأحد مكونات المجتمع، نظرا لحجمه الاجتماعي وإمكاناته المعرفية والثقافية والسياسية والنجاح، الذي يحققه الشاب المغربي، إلا أن هذا لا ينعكس على الموقف السياسي في البلاد وعلى صنع القرار الوطني، وعلى موقع الشباب المغربي في الحياة والمؤسسات السياسية وفي صنع القرار.
الاعتبار الثاني هو أن الأعطاب التاريخية، التي عانى منها المغرب، والمتمثلة في ضعف الفعل السياسي والاجتماعي، مرده تهميش وإقصاء الشباب من المشاركة، إذ تعتبر من الأمراض المزمنة التي أدى المغرب ثمنها سياسيا وتنمويا واجتماعيا.
المعطى الثالث هو أنه خلال العشر سنوات الأخيرة، نجد أن من أكبر مؤشرات وأسباب ضعف الإصلاحات في المغرب وتحقيقها لأهدافها، هو ضعف ومحدودية مشاركة الشباب.
المعطى الرابع هو أن الثورات والانتفاضات العربية الواقعة الآن يحتل فيها الشباب موقع القيادة، سواء كفاعل ومؤطر ومدبر لما بات يعرف بالربيع العربي، أو كموضوع ومطالب سياسية واقتصادية واجتماعية، بما فيها الحالة المغربية وحركة 20 فبراير.
المعطى الخامس هو أن الدستور الجديد، الذي هو أساس أي شرعية، ينص صراحة على أن السلطات العمومية ملزمة بإشراك الشباب.
لهذا من المفروض أن أي قانون أو تشريع أو مؤسسة، إذا لم تعتبر أن من أول أولوياتها، تمكين الشباب من المشاركة وحضوره كفاعل ومكون أساسي، تُعتبر خارج السياق التاريخي وتخالف التوجه العام عربيا ووطنيا، وأكثر من هذا هي غير دستورية.
كيف تتابع الصراع القائم داخل بعض الأحزاب في تحضيرها للوائح الانتخابية الوطنية والمحلية؟ وهل هذا الوضع يتيح إنتاج نخب سياسية جديدة؟
- للأسف، هناك اليوم داخل أجهزة الدولة والأحزاب قوة، تناهض مشاركة الشباب، وبالتالي هي تناهض الإصلاح الديمقراطي والدستوري وغير منسجمة مع المرحلة التاريخية التي يمر منها المغرب.
ويمكن الجزم أنه لإنتاج نخب جديدة، لابد من إقرار منهجيات وقواعد جديدة في تدبير الشأن الحزبي، إذ لا يمكن ضمان خلق نخب جديدة بآليات وقواعد تقليدية وقديمة، لأن الطريقة التي تدبر بها المرحلة سياسيا وإعلاميا ومؤسساتيا، يغلب عليها الطابع القديم، الذي من أكبر تجلياته الاحتكار والتعتيم، وخلق توافقات ضيقة والتكتم على المعلومة، وإقصاء المواطن من النقاش العمومي، واحتكار وزارة الداخلية لبعض الأدوار، التي لا تدخل ضمن اختصاصاتها التقنية في تنفيذ التحضير للانتخابات...
لهذا فهذا الواقع يضمن حضور الوجوه القديمة، في تسيير الشأن السياسي الوطني، بدليل أن هذا التشويش والتعويل والتلكؤ القائم الآن من طرف الأجهزة الحزبية والمشرفة على الانتخابات، لا يوحي أن هناك رغبة في إفريز نخب جديدة.
ما هو دور الشباب في مواجهة هذا الوضع؟ وكيف يمكنه استثمار هذا الحراك السياسي؟
- الفعاليات الشبابية المجتمعية على عاتقها مسؤولية كبيرة، أكثر من أي وقت مضى، لاستثمار الإمكانات الدستورية المتاح لها حاليا والسياق التاريخي، لتفرض المشاركة الشبابية في تدبير المرحلة، ليس فقط خلال الانتخابات المقبلة، بل أيضا في بلورة واختيار مؤسسات متلائمة مع الحجم الديمغرافي والثقافي للشباب.
لكن للأسف الشديد، الطريقة التي تدبر بها المرحلة تجعل الشباب يراهن على الشارع والاحتجاج العموميين، ولا تشجع حضور الشباب في المؤسسات ولا تقوي انخراط الشباب في المسلسل الإصلاحي الديمقرطي، بقدر ما تقوي انخراطه في مسار الاحتجاج والتظاهر، لهذا فالمسؤولية يتحملها الشباب، والقسط الأكبر منها تتحمله الدولة والأحزاب السياسية والإعلام العمومي، من خلال توفير الوسائل لتشجيع الشباب على المشاركة وتمكينه من حقه في المعلومة والنقاش العمومي...
طرحت بحدة خلال هذه الفترة، التي تسبق الانتخابات، إشكالية تحديد سن الشباب داخل الأحزاب، ألا يشوش هذا على إشكالات أعمق تعيق المشاركة السياسية للشباب؟
- الهروب إلى مسألة السن، أو لائحة النساء والشباب، يخفي إرادة في اعتقادي نية إقصاء الشباب والنساء، رغم أن الدولة ملزمة سياسيا ووفق المرحلة التاريخية وخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والمقتضيات الدستورية، على أن تُقر تدابير قانونية واضحة لمشاركة الشباب، وحين نحسم في هذا المعطى، آنذاك يمكن أن نطرح إشكالية السن، التي يدور حولها نقاش عام.
تتيح الأمم المتحدة لكل مجتمع تحديد سن الشباب، لأن هناك اختلافا بين الدول على تحديد هذه الفئة من المجتمع، لأنها تعتبر الشباب معطى سياسيا واجتماعيا أكثر منه معطى ديمغرافي.
في اعتقادي أن 40 سنة كسقف لسن الشباب معقولة جدا، بالنظر للتركيبة الديمغرافية والاجتماعية في المغرب، لكنني اعتبر أن 40 أو 35 سنة، تناقش بعد أن تضمن القوانين والتشريعات مشاركة الشباب في العمل السياسي، لأن الظرفية التاريخية الوطنية والإقليمية والعمود الفقري لإصلاح المسار الديمقراطي رهينة بقدرتنا على إشراك الشباب وإدماجه، وهو عنوان المرحلة المقبلة.