راتب غيريتس يثير المزيد من الجدل

عادت نكسة المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم خلال مشاركته في نهائيات كأس إفريقيا للأمم، التي توج المنتخب الزامبي بطلا لها، الأحد الماضي، إلى البرلمان من جديد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس النواب، أول أمس الاثنين
وصبت أغلب الأسئلة في قناة المطالبة بإعطاء إجابات مقنعة حول أسباب الخروج المذل للمنتخب الوطني لكرة القدم مبكرا من دورة الغابون وغينيا الاستوائية، وأيضا الأخبار التي راجت حول بعض الأحداث التي وقعت في ماربيا والغابون، فضلا عن الواقع المتردي، الذي تعيشه الرياضة الوطنية في ظل الإخفاقات المتتالية.
وكان راتب إيريك غيريتس مدرب المنتخب الوطني محور الأسئلة، التي طرحتها فرق الأغلبية والمعارضة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إذ اعتبر النواب أن التحجج بأن بندا في العقد مع المدرب البلجيكي يلزم ببقاء راتبه سريا، مخالف للدستور المغربي، الذي يشدد في الفصل 27 على أن المواطنين يملكون الحق في التوصل بالمعلومة كيفما كانت من المؤسسات العمومية والمنتخبة، داعين إلى تطبيق الدستور المغربي، الذي هو "قانون أسمى من العقد الذي ينص على عدم الكشف عن الراتب الحقيقي الذي يستفيد منه غيريتس"، سيما أن الأخير هو الذي ألح على عدم الكشف عن راتبه الحقيقي.
ودعت فرق المعارضة وزير الشباب والرياضة، محمد أوزين، إلى ضرورة مواجهة الاختلالات التي تعانيها الجامعات والعصب والفرق الرياضية، وهو ما أكده الوزير في معرض رده قائلا "ينتظرنا عمل جبار للنهوض بالقطاع الرياضي الذي يعد حيويا، والوزارة منكبة على إعداد مخطط عمل واستراتيجية للانخراط في الإصلاحات التي بدأها المغرب".
واتهمت فرق المعارضة المؤسسات الرياضة المغربية بالفساد الإداري، من خلال تأكيدها أنها تعاني مجموعة من "الأمراض" في ظل انعدام الشفافية المالية، وغياب الديمقراطية في الجامعات والأندية، وضعف الحكامة، والتكوين، والتسيير الإداري والمالي، كما دعت إلى ضرورة إبعاد ذوي النفوذ عن مراكز القرار في ما يخص الشأن الرياضي.