مشروع الداودي لتجميع الجامعات يثير مخاوف الأساتذة

عاد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، إلى طرح فكرة كان أعلنها في نهاية الموسم الدراسي المنصرم، والمتعلقة بتجميع مؤسسات التعليم العالي
وذلك في خطوة يعتبر أن من شأنها إعطاء الجامعة المغربية إشعاعا على المستوى الدولي، من خلال النهوض بالبحث العلمي.
وبرر الداودي، خلال يوم دراسي حول "الحكامة داخل الجامعة المغربية"، نظم الثلاثاء الماضي، بالرباط، إقدام وزارته على عملية التجميع هذه، بضعف الاستثمارات في مجال البحث العلمي، بسبب حجم المؤسسات الجامعية الصغير.
ويرى نجيب صابر، رئيس شعبة علوم الأرض بكلية العلوم بابن امسيك، بالدارالبيضاء، أن "الإشكالية الحقيقية تتجلى في غياب سياسة تعليمية واضحة المعالم، خاصة على مستوى التعليم العالي".
وقال صابر، في تصريح ل"المغربية"، إن جلالة الملك قال، منذ سنة 1999، حين أعلن عن إصلاح التعليم، إن "غايتنا هي تكوين مواطن صالح، قادر على اكتساب المعارف والمهارات، متشبع بهويته، التي تجعله فخورا بانتمائه، مدركا لحقوقه وواجباته، عارفا بالشأن المحلي والتزاماته الوطنية". وأوضح صابر أن النقاش انطلق حول هذه التوجهات العامة وسبل بلورتها على أرض الواقع، وأن "الذي كان على الحكومات السابقة الإقدام عليه، هو سن سياسة واضحة، تجيب عن سؤال واضح، ماذا نريد من الجامعة المغربية؟"، مبرزا ، أن "الضعف الخطير انبنى على التفريق، الذي سجل بشأنه الجامعيون اختلافهم، إذ صار في المغرب صنفان من مؤسسات التعليم العالي، صنف تابع للجامعة، وآخر غير تابع للجامعة، ما أدى إلى وجود مؤسسات تعمل تحت سقف الجامعة، وأخرى لها تمويل من وزارات أخرى، وكلا الصنفان يشتغلان بمعزل عن الآخر وبدون تنسيق".
وأضاف أن "الجامعات ظلت مهامها تنحصر في التسيير الإداري والتدبير المالي، وصارت هذه المهام هي هاجسها الأساسي"، مبرزا أن الاعتمادات المالية استمرت في التقلص، بينما أعداد الطلبة في ارتفاع متواصل، وتتطلب التطورات التكنولوجية والمساهمة فيها على المستوى العالمي استثمارات كبيرة". واعتبر أن "ذلك يشكل عوامل تأخذ الجامعة في اتجاه معاكس لما هو متوخى منها".
وقال صابر "في سنة 2004، وعلى مستوى البحث العلمي، أجرى مكتب دولي للدراسات تقييما للبحث العلمي في المغرب، أفرز مجموعة من الخلاصات، كان أهمها أن المغرب لا يتوفر على سياسة في مجال البحث العلمي، وليس هناك برامج دقيقة تحدد المحاور الأساسية للبحث العلمي في المغرب، وليس هناك ترابط بين الاستراتيجية السياسية للمخططات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ومجالات البحث".
وأضاف أن التقييم وقف على أن "البحث العلمي في المغرب ظل رهينا بالأفراد والمجموعات داخل الجامعات، ما يعني غياب حتى البرامج المحلية، وما يجعل نتائج هذه الأبحاث غير وازنة، ومرتبطة في أغلب الأحيان بمختبرات دورية".
وقال صابر إن "الإشكال الحقيقي الذي أملى مسألة التجميع، والاتجاه نحو خلق أقطاب، هو أن الموارد المالية ضعيفة، وتطرح إشكالات حقيقية بشان صرف هذه الموارد، لأن وزارة المالية تمارس على الجامعات المراقبة القبلية، ما يؤدي إلى نوع من عرقلة العمل، وما أدى إلى تراكم مالي لهذه الموارد".
وأوضح أن "النقطة الأساسية التي تطرح على مستوى التمويل، هي ميزانية الاستثمار، التي كان من الواجب أن تواكب تنامي أعداد الطلبة، إلا أن البنية التحتية ظلت هي نفسها، فمثلا كلية العلوم ابن امسيك التي تأسست منذ أزيد من 26 سنة، لم تعرف إضافة ولو حجرة واحدة، أو مدرج واحد، وفي الوقت الذي تتحدد طاقتها الاستيعابية في ما بين أربعة آلاف و500 وخمسة آلاف طالب،عليها احتضان أزيد من 10 آلاف طالب".
واعتبر أن "خلق أقطاب جامعات، إذا لم تسبق هذه الخطوة استراتيجية واضحة ستسقط في إشكالية"، مستشهدا بما ظل يجري داخل الجامعات، إذ أوضح أن "تعيين رؤساء الجامعات بناء على مشروع يتقدمون به من أجل تنمية الجامعة، وهو المشروع الذي لا يتلاءم في غالب الأحيان مع نظرة وزارة التعليم العالي، فيصطدم هذا الرئيس مع واقع غير الذي رسمه لمشروعه، الذي يضعه جانبا، ويأخذ في تسيير الأمر الواقع"، الأمر الذي اعتبره صابر يحول دون تطوير الجامعة، وقال إنه "الإشكال الذي سنسقط فيه من جديد، لأن أسس التقاطب لم توضع، لأن هناك اعتقادا أن تجميع الجامعات سيوفر رصيدا ماليا كبيرا، يمكن من إنجاز مشاريع أبحاث كبرى تمنح المغرب إشعاعا، ووصف هذا الأمر ب"النظرة الرياضية"، معتبرا أنها لن تعطي النتائج المرجوة. وبرر وجهة نظره بالقول "لدينا مختبرات متعددة تزخر بطاقات مجتهدة، لكن الاعتمادات المالية المرصودة لهذه المختبرات ستظل نفسها، لأن توزيع الاعتمادات سيظل نفسه، طالما أننا لم نحدد المحاور الأساسية، وطالما أننا لم نحدد القطاعات التي يراهن عليها المغرب، وعلينا أن نجعل هذه القطاعات محور البحث العلمي لتطويرها"، مشددا على أن القطاعات التي يراهن عليها المغرب يجب أن تعطى لها الأولوية في محاور البحث العلمي.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، لحسن الداودي، قال، الثلاثاء المنصرم بالرباط، إن من شأن تجميع مؤسسات التعليم العالي أن يساهم في إشعاع الجامعة المغربية على المستوى الدولي، من خلال النهوض بالبحث العلمي.
واعتبر الداودي، خلال يوم دراسي حول "الحكامة داخل الجامعة المغربية"، وفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الاستثمارات في مجال البحث العلمي ضعيفة بسبب حجم المؤسسات الجامعية الصغير، مضيفا أن هذا الأمر ينعكس على نوعية المشاريع العلمية التي تتبناها الجامعة المغربية، ما يجعلها غير معروفة على المستوى الدولي.
وحول أهمية وجود جامعتين بالمدينة نفسها، كما هو الأمر بالنسبة للرباط والدارالبيضاء، عبر الوزير عن أسفه لغياب التنسيق بين الجامعات، مبديا عزم الحكومة على دعم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في إطار رؤية التجميع.
ودعا الداودي إلى إحداث أقطاب جامعية بهدف تجميع وسائل وموارد المؤسسات العمومية، وكذا النهوض بالشراكات والتعاون الدولي.
وأشار إلى أن الوزارة شرعت في إجراء اتصالات مع عدد من الجامعات الدولية، خاصة بفرنسا وإسبانيا وكندا وألمانيا، معتبرا أن أهمية المنتوج الجامعي الدولي من شأنه أن يجعل من المغرب قطبا للتعليم العالي على المستوى الإقليمي.
وذكر الوزير بأن عددا مهما من الطلبة المغاربة يختارون جامعات أجنبية، مشيرا إلى أن العدد الحالي للطلبة المغاربة بالخارج يصل إلى 52 ألف طالب برقم تحويلات يصل تقريبا إلى 2،6 ملايير درهم.
وعلى صعيد آخر، أثار الوزير بعض مواطن الخلل المرتبطة بالحكامة داخل الجامعة المغربية، مستحضرا مشاكل ذات طبيعة مالية، مثل ضعف الموارد المالية وسوء تدبير هذه الموارد، وأخرى ذات طبيعة تنظيمية مثل بنية المؤسسات ومجالس الجامعات، وكذا صلاحيات رؤساء الجامعات.
وعرف هذا اللقاء مشاركة رؤساء ونواب رؤساء عدد من الجامعات، وقيدومي الكليات، وممثلي النقابة الوطنية للتعليم العالي، إلى جانب أساتذة جامعيين.