أوساط سياسية واقتصادية في تونس تشيد بالمقاربة التشاركية التي يعتمدها النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية

أشادت أوساط سياسية واقتصادية تونسية بالمقاربة التشاركية التي يقوم عليها النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية٬ الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي٬ وقدم مذكرة تأطيرية بشأنه لجلالة الملك محمد السادس٬ الأربعاء الماضي٬ رئيس المجلس شكيب بنموسى.
وأعرب فاعلون سياسيون وخبراء في مجال المال والاقتصاد٬ في تصريحات صحفية استقتها وكالة المغرب العربي للأنباء بالعاصمة التونسية٬ عن إعجابهم وتقديرهم للتقدم الذي مافتئ يحققه المغرب بقيادة جلالة الملك٬ منوهين٬ على الخصوص٬ بالإصلاحات السياسية والدستورية التي أقدم عليها جلالته٬ والتي بدأت تعطي أكلها على أرض الواقع وتنعكس بصورة إيجابية على عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
في هذا السياق٬ أشاد رئيس "الحزب الجمهوري المغاربي"٬ التونسي (اتجاه ليبرالي)٬ محمد البصيري بوعبدلي٬ بالنموذج التنموي الذي ينهجه المغرب على الصعيد الوطني عموما وبالنسبة للأقاليم الجنوبية على وجه الخصوص.
وقال بوعبدلي إنه "يتابع بكل إعجاب التقدم الذي يحققه المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس وما ينعم به من استقرار سياسي، في ظل التطور الديمقراطي"٬ مشيرا٬ في هذا السياق٬ إلى أنه اطلع على ما تضمنه الخطاب الملكي لسادس نونبر (ذكرى المسيرة)٬ الذي دعا فيه جلالته إلى بلورة "نموذج تنموي جهوي مندمج (..)" بهدف تحقيق التفاعل والتكامل بين البرامج القطاعية، من خلال إشراك جميع مكونات المجتمع في التنمية المستدامة.
وأضاف المسؤول السياسي التونسي أن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح٬ حيث فتح المجال أمام كل الفئات الاجتماعية مهما كانت اتجاهاتها السياسية للمساهمة في خدمة البلاد وتقدمها٬ مشيرا إلى أن تونس وكذا البلدان المغاربية الأخرى في حاجة إلى الاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال٬ مؤكدا أنه "لا خوف على مستقبل المغرب ما دام بين يدي جلالة الملك محمد السادس".
من جهة أخرى٬ اعتبر البصيري أن تحقيق الاندماج المغاربي٬ اقتصاديا واجتماعيا٬ يتوقف على توفر الإرادة السياسية للبلدان المغاربية٬ ولكن أيضا٬ وبصورة أساسية٬ على المجتمع المدني المغاربي٬ من خلال العمل المشترك الذي تقوم به منظماته من أحزاب سياسية وجمعيات مهنية ورجال أعمال للمساهمة في بلورة تطلعات الشعوب المغاربية في التعاون والتكامل في مختلف القطاعات٬ خاصة المجالات الحيوية، مثل الاقتصاد والتعليم والبحث العلمي وتحقيق مجتمع المعرفة.
وأضاف أن الفضاء المغاربي يتوفر على "كل مقومات النجاح من موارد بشرية وإمكانات مالية وثروات طبيعية٬ وينقصنا فقط الحب والتفاهم في ما بيننا٬ الذي من دونه لا نستطيع تحقيق أي شيء"٬ معربا عن قناعته بأنه في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة في إطار ما يعرف بالربيع العربي٬ فإن الأجيال الصاعدة "قادرة على تحقيق هذا الحلم الكبير المتمثل في الاتحاد المغاربي٬ الذي لم تستطع أجيالنا تحقيقه".
من جهته٬ قال الأمين العام لحزب الأمة الديمقراطي الاجتماعي التونسي (اتجاه قومي)٬ محمد المنصف الشابي٬ إن المقاربة التشاركية التي اهتدى إليها المغرب بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية تكتسي أهمية كبيرة٬ خاصة أنها جاءت في ظرف تعيش فيه المنطقة تحولا تاريخيا في اتجاه بناء مجتمع جديد يقوم على علاقات جديدة بين مكونات الأمة العربية عموما، والمغرب العربي بوجه خاص من جهة٬ وبقية القوى الإقليمية والدولية من جهة أخرى.
وأضاف الشابي أن تحقيق هذه الأهداف الكبرى يتطلب سياسة جديدة تقوم على الحرية والديمقراطية وإشراك مكونات المجتمع في النهوض بالبلاد في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية.
وعبر المسؤول السياسي التونسي عن يقينه بأن هذه المقاربة التشاركية التي اعتمدها نموذج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية٬ ستحقق النجاح المرجو٬ خاصة أنها تأتي في سياق الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي بادر بها جلالة الملك محمد السادس، خلال سنة 2011، في ظل ما شهدته المنطقة من تحولات وثورات.
واعتبر أن تلك الإصلاحات٬ التي مثلت "الصيغة المغربية للمساهمة في الربيع العربي" من شأنها أن تثمر نتائج إيجابية تمكن المغرب من التفاعل مع القوى المتقدمة في العالم ومواصلة مسيرته في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية بوتيرة ثابتة وسريعة".
وأضاف المنصف الشابي أن النموذج التنموي الذي طرحه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للنهوض بالمناطق الجنوبية سوف يحقق لهذه المناطق وللمغرب عموما "تفاعلا أكثر حيوية في العملية التنموية واندماجا في النسيج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي للبلاد".
واعتبر أن هذا التوجه يعكس حرص جلالة الملك على تمكين مختلف الجهات المغربية من تحقيق مستوى متكافئ من التنمية وخلق الثروات٬ مؤكدا أن هذا النموذج التنموي نفسه مطلوب نهجه في باقي البلدان المغاربية٬ مع مراعاة الخصوصيات المحلية لكل بلد٬ وهو ما يمكن المنطقة المغاربية من تطوير قدرتها على التعامل والتفاعل مع الأخرى "بشيء من الندية والتكافؤ".
من جهة أخرى٬ عبر المسؤول السياسي التونسي عن أمله في أن تتمكن البلدان المغاربية من تجاوز المعوقات والمشاكل التي تحول دول تحقيق المشروع المغاربي٬ معتبرا أنه رغم العوائق الذاتية والموضوعية على الصعيد الرسمي٬ فإن التقارب القوي الذي يميز العلاقات بين مكونات المجتمعات المغاربية ومنظمات المجتمع المدني والتنظيمات المهنية من شأنه أن "يخترق الحدود ويتغلب على الصعاب القائمة مهما كانت طبيعتها لتحقيق الاندماج في إطار فضاء مغاربي موحد".
وتوقع المنصف الشابي بأن تكون الحقب القليلة المقبلة حافلة بالمبادرات الرامية إلى تجسيد حلم المغرب الكبير٬ مشيرا إلى أنه "يراهن في بلوغ هذا الهدف على حنكة وتبصر القيادات المغاربية وفي مقدمتها جلالة الملك محمد السادس٬ بما عرف عنه من رصانة موروثة ورؤية ثاقبة للمستقبل".
من جانبه٬ ثمن الخبير الاقتصادي والمالي المغربي المقيم في تونس٬ محمد حميدوش٬ المقاربة التي تضمنتها المذكرة التأطيرية التي أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول نموذج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية٬ وقدمها إلى جلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس شكيب بنموسى.
وسجل حميدوش٬ الذي يعمل لحساب مؤسسة مالية دولية٬ أن هذه المبادرة الجديدة التي تندرج في إطار بلورة مشروع الجهوية المتقدمة٬ التي جاء بها دستور 2011، ترتكز على مقاربة تشاركية لتحقيق أهداف التنمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية٬ ويضطلع فيها المجتمع المدني بدور أساسي٬ في أفق تجسيد مشروع الحكم الذاتي في الأقاليم الصحراوية على أرض الواقع٬ كما طرحه المغرب على الأمم المتحدة.
وبعد أن أبرز الجهود التنموية الضخمة التي بذلتها الدولة في هذه الأقاليم٬ اعتبر الخبير الاقتصادي المغربي أن النموذج التنموي المقترح من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي٬ يكتسي أهمية خاصة كونه يأتي في إطار الورش الكبير للإصلاحات السياسية والدستورية التي يشهدها المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس٬ وكان دستور فاتح يوليوز 2011 تتويجا لها.
وأضاف حميدوش أن هذا المشروع التنموي٬ الذي سيساعد على فتح المجال أمام استقطاب الاستثمارات الدولية٬ يدشن مرحلة جديدة في سلسلة الإنجازات المهمة، التي تحققت في عهد جلالة الملك محمد السادس٬ ومن بينها بالخصوص "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، التي أطلقها جلالته وحققت نجاحا كبيرا في مجال محاربة الفقر والهشاشة وتحقيق الكرامة لمحدودي الدخل.
وخلص الخبير المغربي إلى التأكيد على أن المطلوب في المرحلة الراهنة هو وضع خارطة طريق واضحة المعالم لتنفيذ ومتابعة مختلف هذه المبادرات على أساس الحكامة الجيدة والتعريف بها على الصعيد الدولي، بهدف جلب المزيد من الاستثمارات الخارجية للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية٬ ليس في الأقاليم الجنوبية فحسب٬ بل في كافة جهات المغرب.