المغرب والولايات المتحدة يعززان شراكتهما الأمنية عبر اتفاق جديد لتأمين الحاويات بموانئ طنجة المتوسط والدار البيضاء

في توجه لتعزيز التعاون الأمني والتجاري بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وقع الطرفان ترتيبًا ثنائيًا جديدًا في إطار "مبادرة أمن الحاويات" (Container Security Initiative)، يهدف إلى تأمين حركة البضائع المتبادلة وتسهيل تدفق الحاويات بين البلدين، مع التركيز على الموانئ المغربية الكبرى: طنجة المتوسط والدار البيضاء.
الاتفاق الجديد يُمثل تقدمًا نوعيًا في مسار الشراكة الأمنية واللوجستية بين الرباط وواشنطن، ويأتي ليُكرس الثقة المتبادلة في مجال حماية سلاسل التوريد العالمية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالأمن البحري، والتهريب، والأنشطة غير المشروعة العابرة للحدود.
لا يُخفى أن ميناء طنجة المتوسط، الذي يُعد الأول إفريقيًا والمتقدم عالميًا من حيث الربط اللوجستي، يُشكل عنصرًا محوريًا في هذا الاتفاق. فالميناء يُعتبر نقطة عبور استراتيجية للتجارة العالمية، ويستقبل سنويًا ملايين الحاويات التي تربط بين أوروبا، إفريقيا، آسيا، وأمريكا.
وسيمكّن الاتفاق الموقع من تعزيز تبادل المعلومات الاستباقية بين الجمارك المغربية ونظيرتها الأميركية، مما يسمح بفحص الشحنات عالية الخطورة قبل انطلاقها نحو الولايات المتحدة، وهو ما يُعد آلية فعالة للوقاية من تهديدات الأمن القومي، دون عرقلة التدفق التجاري.
من جانبه، يُعد ميناء الدار البيضاء، ثاني أكبر ميناء بالمغرب، حلقة أساسية في هذا الترتيب، لما له من دور في دعم الواردات والصادرات نحو الأسواق الغربية. ومن خلال دمجه في مبادرة أمن الحاويات، يكتسب النظام الأمني المغربي بعدًا إضافيًا يُعزز موقعه كمزود موثوق على مستوى سلسلة الإمداد العالمية.
الاتفاق الجديد لا يقتصر على البعد التقني، بل يحمل في طياته رسالة استراتيجية تعكس الثقة المتزايدة بين الرباط وواشنطن في التعامل مع قضايا الأمن العالمي. فمبادرة أمن الحاويات، التي أطلقتها الولايات المتحدة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، تهدف إلى الاستباق بدلًا من الاكتفاء برد الفعل، وذلك عبر العمل مع الحلفاء لتأمين الشحنات في موانئ الانطلاق.
المغرب، بانخراطه الفعّال في هذه المبادرة، يُثبت مرة أخرى أنه شريك موثوق للولايات المتحدة في قضايا الأمن البحري والرقابة الجمركية الذكية، مستفيدًا من بنية تحتية حديثة، وكفاءات بشرية عالية، ونظام معلوماتي متطور.
لا يمكن قراءة هذا الاتفاق بمعزل عن السياق الأوسع للعلاقات المغربية الأميركية، التي تشهد في السنوات الأخيرة تقاربًا متزايدًا في ملفات الأمن، الاستثمار، والتكنولوجيا. ويُعد التعاون في مجال تأمين الموانئ امتدادًا طبيعيًا لهذه الدينامية، كما يُكرس مكانة المغرب كبوابة تجارية وأمنية موثوقة على ضفتي الأطلسي.