شد وجذب بين نادي القضاة ومحامين بخنيفرة بسبب اعتقال محام بتهمة الاختلاس

في عملية شد وجذب بين قضاة ومحامين بخنيفرة، احتضنت رحاب المحكمة الابتدائية بالمدينة، مساء الجمعة المنصرم، زيارة تضامنية لعدد من أعضاء نادي قضاة المغرب
إلى قضاة المحكمة الابتدائية بخنيفرة، ووقفة موازية للمحامين بالمدينة ببذلهم الرسمية.
وجاءت زيارة القضاة ووقفة المحامين على إثر الأحداث، التي شهدتها هذه المحكمة، عقب الوقفة التي نظمها محامون، احتجاجا على قرار قاضي التحقيق بابتدائية خنيفرة اعتقال المحامي عبد الهادي. ا، رئيس جمعية خيرية، وإيداعه السجن المحلي على خلفية شكاية باختلاس أموال هذه الجمعية.
وتوافد عدد كبير من القضاة من مختلف أنحاء المملكة بزي مدني، بدعوة من نادي قضاة المغرب، وجلسوا في قاعة الجلسات رقم 2 بالمحكمة، بحضور مسؤولين قضائيين وأعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الوطني للنادي، وتلوا مجموعة من الكلمات، منددين بوقفة بعض محامي الدائرة، يوم 4 يناير الجاري، وما جرى ترديده، خلال الوقفة من عبارات "السب والشتم والوعيد والتهديد في حق القضاة" و"نعتهم بالفساد"، ووصف قرار قاضي التحقيق بأنه "غير عادل"، وأنه يعتبر "إعلانا عن فتح معركة بين المحامين والقضاة"، حسب بيان للنادي.
وقال ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، في كلمته بالمناسبة، إن هذه الزيارة التضامنية تأتي انسجاما مع الأهداف التي شكلت منطلقا لتأسيس نادي قضاة المغرب، وعلى رأسها تعزيز التضامن والتآزر بين القضاة للدفاع عن كرامة القضاء واستقلال السلطة القضائية.
وأضاف مخلي "إننا نقول بصوت مرتفع لا لمحاولات التأثير على القضاة من أي جهة كانت، سواء أكانت صادرة عن مجموعات الضغط الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو الإدارة القضائية أو حتى باقي الهيئات المهنية"، مضيفا "إذا كان دور المحامين يعتبر دورا أساسيا في حماية حقوق الإنسان ويجسد ضمانات المحاكمة العادلة، فإن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا بالدفاع عن استقلال القضاة والسلطة القضائية .. ".
واعتبر مخلي أن "النادي وبالقدر الذي يدافع فيه عن حق المحامين في تشكيل روابطهم المهنية من أجل تعزيز المعايير المهنية وضمان استقلالهم ومصالحهم في أداء مهامهم النبيلة، فإنه يؤكد إصراره عن الدفاع عن استقلال السلطة القضائية والقضاة بجميع الوسائل".
وتجمع بالمقابل عدد من المحامين بباحة ابتدائية خنيفرة، وتلوا بدورهم مجموعة من الكلمات، في شكل مرافعات داخل حلقة تضامنية مع زميلهم "المتهم"، الذي قضى ثمانية أيام رهن الاعتقال، إذ شككوا في دواعي اتخاذ ذلك القرار، وأرجعوها إلى "أسباب ذاتية بين نادي القضاة والمحامي المتهم"، واصفين الاعتقال بأنه "لا يعدو أن يكون مجرد تصفية حسابات بين القاضي والمحامي"، منددين ب"عدم تمتيع زميلهم بالضمانات القانونية التي يخولها القانون ومنحه السراح المؤقت"، وخلصوا إلى أن "براءة المحامي سيقرها القضاء".