13 مليون درهم لتنمية وتأهيل المجال الغابوي بتاونات

المجلس الإقليمي للغابة يدعو لتكثيف برامج محاربة زراعة القنب الهندي

رصدت المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتاونات 13 مليون درهم، برسم سنة 2013، في إطار الاستراتجية الإدارية لإنجاح عملية تنمية وتأهيل المجال الغابوي على صعيد الإقليم.
حملة لصيانة إحدى غابات الأطلس المتوسط
سيخصص هذا المبلغ المالي للتشجير وإعادة التشجير وإصلاح المسالك الغابوية وإنتاج الشتائل الغابوية وصيانة مصدات الحرائق وخلق نقط للماء، فضلا عن برمجة مشاريع أخرى تهدف إلى صيانة الملك الغابوي وتنميته.
وجرى الإفصاح عن البرنامج الغابوي برسم السنة الجارية بإقليم تاونات، بمناسبة انعقاد المجلس الإقليمي للغابة بتاونات، الذي احتضنته، أخيرا، عمالة الإقليم، وهو الاجتماع الذي ترأسه حسن بلدهفة، عامل تاونات، الذي أكد، في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس، على أهمية الملك الغابوي ودوره في تنشيط الدورة الاقتصادية وتنمية الموارد المالية للجماعات المحلية والمحافظة على التوازنات البيئية والإيكولوجية ومكافحة عوامل التعرية والتصحر وحماية السدود من التوحل.
وأشار إلى أن هذا القطاع، الذي لا تتعدى مساحته 43 ألف هكتار أي بنسبة 8 في المائة من المساحة الإجمالية للإقليم، التي تقدر ب 5616 كيلومتر مربع، عرف نوعا من التراجع بفعل الترامي والحرائق والاجتثاث من طرف السكان المجاورين للغابة.
ودعا عامل تاونات إلى تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، قصد حمايته من الاندثار والإتلاف وتأمين المجال الغابوي وتنميته، وتحسين العلاقات التي تربط السكان المجاورين للغابة عن طريق إبرام اتفاقيات شراكة تهدف إلى إدماجها في هذا المخطط، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لحماية الوعاء العقاري الغابوي.
وذكر بمقتضى الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة العدل والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر الصادرة بتاريخ 20 يناير 2011 المتعلقة بخطة العمل لمحاربة ظاهرة استنزاف الثروات الغابوية.
وأكد محمد تاوتاو، المدير الإقليمي للمياه والغابات بتاونات، في عرضه حول واقع القطاع الغابوي بتاونات، على أن سنة 2012 عرفت تراجعا مهما لعدد الحرائق الغابوية والمساحات المحروقة، بحيث لم تتعد 10 حرائق دمرت سوى 30 هكتارا، وهو ما وصفه بالحصيلة الإيجابية التي تحققت بفضل الاستراتيجية المتبعة لمحاربة الحرائق، والتي انبنت على نهج عملية استباقية ترتكز على شق المسالك الغابوية وإحداث مصدات النار وأبراج للمراقبة بعين المكان، وكذا التركيز على توعية وتحسيس السكان المجاورين للغابات.
من جانبه، قال المدير الجهوي للمياه والغابات بالحسيمة، الذي حضر الاجتماع، إن عملية التدخل لمواجهة حرائق الغابات هي منظمة بدورية محكمة، حسب درجة كل متدخل، والتي أعطت نتائج إيجابية منذ خمس سنوات، إذ تراجعت المساحات المحروقة بشكل كبير على الصعيد الوطني، وضمنها إقليم تاونات.
واعتبر المدير الجهوي للمياه والغابات بالحسيمة أن ذلك يدخل في إطار الاستراتيجية الفعالة التي تميز المغرب، بالمقارنة مع جميع الدول المتوسطية، إذ تعتمد "الطريقة المغربية" لمواجهة الحرائق على وسائل متطورة، من بينها التوفر على برنامج معلوماتي بالتعاون مع مصالح الأرصاد الجوية، وهو نظام يساعد على الوجود بالأماكن المحتملة لنشوب الحرائق، واستعمال الوسائل المتطورة لإخماد النيران، بتسخير طائرات متطورة للإطفاء، والتي أبانت عن فعاليتها في عدة عمليات للتدخل بغابات إقليم تاونات.
كما أشار المدير الجهوي للمياه والغابات بالحسيمة بالخاصية المغربية لمحاربة الحرائق، التي تتميز بكون السكان المحليين يكونوا أول من يتدخل لإخماد الحرائق فور نشوبها.
الترامي على الملك الغابوي
استعرض المجلس الإقليمي للغابات بتاونات إشكالية تحديد وتحفيظ الملك الغابوي على صعيد الإقليم، التي أجمع أعضاء المجلس على أنها تبقى ضرورية لحماية الملك الغابوي من الترامي عليه من طرف السكان المجاورين، وهي الظاهرة التي استفحلت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بعد دخول زراعة القنب الهندي إلى المناطق الشمالية لإقليم تاونات.
وأوضح أن مزارعو النبتة المحظورة عمدوا إلى الاستحواذ على المساحات الغابوية لتوسيع زراعتهم، عن طريق إحراق أو اجتثاث الغابة قبل الترامي عليها، وفي هذا السياق أكد المدير الإقليمي للمياه والغابات بتاونات بأن عملية التحديد الإداري الغابوي تتم على قدم وساق، بحيث وصلت نسبة المساحة المحفظة أو التي صودق على تحديدها 75 في المائة، والمساحة المودعة 14 في المائة، والمساحة التي هي في طور الإيداع 21 في المائة.
وأكد أن من شأن عملية تحديد وتحفيظ الملك الغابوي، بإجماع أعضاء المجلس الإقليمي للغابة بتاونات، أن تساهم في الحد من ظاهرة الترامي على الملك الغابوي، وحتى لا تبقى الغابة بتاونات ينطبق عليها المثل القائل "المال السايب كيعلم السرقة" بحسب عبد الحق أبو سالم، عضو المجلس، على اعتبار أن "الرسم العقاري يطهر العقار من جميع الشوائب"، كما تقول القاعدة القانونية، التي ذكر بها أحمد اليونسي، عضو بالمجلس ذاته، والمحامي بتاونات.
وفي موضوع ذي صلة بالقطاع الغابوي بإقليم تاونات، استعرض المجلس الإقليمي للغابات بتاونات إشكالية تكاثر الخنزير البري ببعض المناطق والأضرار الناجمة عنه، إذ أكد المدير الإقليمي للمياه والغابات بتاونات على أنه تم حصر سبعة نقط سوداء على صعيد الإقليم عرفت تكاثر الخنزير البري، إذ جرت برمجة 17 إحاشة في هذه المناطق بغية التقليل من أعداد هذا الصنف من الوحيش.
وأشار إلى مسألة تشجيع القناصين على المشاركة في هذه العملية عبر إعفائهم من الواجبات المادية المعمول بها، مع عدم تحديد سقف رؤوس الخنازير البرية، التي يمكن قنصها خلال كل إحاشة، كما تم تعليق رخص قنص الذئب والثعلب على اعتبار أن هذه الأصناف من الحيوانات تساهم في التقليل من أعداد الخنازبر البرية، نظرا لأنها تقوم بافتراس صغار الخنازير.
وأوصى المجلس الإقليمي للغابات، في اختتام أشغاله، بالعمل على تسريع إعداد محاضر المخالفات ومتابعة مسارها بالمحاكم والعمل على تنفيذ الأحكام الصادرة في حق المخالفين، وكذا تكثيف برامج محاربة زراعة القنب الهندي، التي تعد السبب الرئيسي في اجتثاث الغابة والترامي عليها، وإعادة تهيئة وتشجير المحيطات الغابوية، التي تم إحراقها أو الترامي عليها، وتحسيس السكان المجاورين للغابة وتوعيتهم بالدور الذي تلعبه الغابة في الحفاظ على التوازنات البيئية والإيكولوجية مع التفكير في خلق مشاريع مدرة للدخل لفائدتهم.
كما أوصى المجلس بتحديد وتحفيظ الملك الغابوي لدوره في تسهيل عملية التدخل لحمايته وبتطوير دور الجماعات المحلية في حماية وتنمية الملك الغابوي في إطار شراكة مع باقي المتدخلين المعنيين وبتطوير أساليب ومناهج مراقبة الملك الغابوي وبالدعوة إلى ملاءمة الإطار القانوني المنظم للمياه والغابات مع الوضع الحالي، وبإحداث صهاريج ومطفيات بجانب الغابة لاستعمالها في عملية إخماد الحرائق، مع إحداث ممرات ومسالك لتسهيل عمليات التدخل.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الإقليمي للغابات بتاونات لم يعقد اجتماعه منذ عدة سنوات، وهو المجلس الذي ينظمه الظهير الشريف بمثابة قانون 350761 الصادر بتاريخ 20 شتنبر 1976.