حقوقيون يطالبون بتبسيط المساطر الإدارية لفائدة الأمهات العازبات

أفادت مصادر حقوقية أن الجمعيات المهتمة بشؤون الأمهات العازبات ستوجه، بداية الأسبوع الجاري، رسالة إلى وزارة العدل والحريات، حول ضرورة تبسيط المساطر الإدارية الخاصة بالأمهات العازبات وأبنائهن، وبتفعيل القوانين الكفيلة بحمايتهن.
ووجهت جمعية إنصاف وجمعية التضامن النسوي مذكرة مطلبية إلى عدد من الحقوقيين، بهدف خلق ائتلاف للدفاع عن حقوق الأطفال الذين ولدوا خارج إطار الزواج، إلى جانب أمهاتهم.
وتوقع عمر كندي، رئيس جمعية إنصاف، أن توجه رسالة إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بتنسيق مع جمعية التضامن النسوي بداية الأسبوع الجاري، حول تفعيل القوانين الكفيلة بضمان حقوق الأمهات العازبات وأبنائهن.
وقال الكندي، في تصريح ل"المغربية"، إن اتصالات تجري مع عدد من الجمعيات العاملة في الميدان، والبالغ عددها 16 جمعية بالمغرب، تعمل لفائدة الحالات في غياب مؤسسات حكومية.
ودعت مذكرة لجمعيتي إنصاف والتضامن النسوي، توصلت "المغربية" بنسخة منها، إلى تحقيق عدد من المطالب، من "شأنها رفع الحيف عن الأم العازبة، بما فيها ضمان حق الولوج إلى المؤسسات العمومية دون حيف أو تمييز، كاستنطاق الأمهات العازبات في مراكز الولادة من طرف الشرطة، وإحالتهن على وكيل الملك للمتابعة، وضمان الحق في التطبيب والصحة الإنجابية".
وطالبت الجمعيتان بضمان الحق في المساواة بين جميع الأطفال، بما فيها حق التعليم، والصحة، والشغل، والحق في ثبوت نسب طفل الأم العازبة.
وأشارت المذكرة إلى أن الجمعيات انخرطت في تعاطيها مع وضعية الأمهات العازبات وأطفالهن اعتمادا على المقاربة والمرجعية الحقوقية، والمقتضيات المنصوص عليها في جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية، التي صادق ووقع عليها المغرب.
وارتكزت المذكرة في مطالبها عن ارتفاع عدد الأمهات العازبات إلى دراسة وطنية خاصة بالأمهات العازبات، أنجزت سنة 2010 من طرف جمعية أنصاف، كشفت عن وجود أزيد من 210.343 أمهات عازبات، وضعن حوالي 350 ألف طفل، ووجد 24 طفلا متخلى عنه يوميا من أصل 150 ولادة للأمهات العازبات.