الشراكة المغربية الليبية تتقوى بميلاد غرفة اقتصادية مشتركة بالبيضاء

بنعبد الجليل: الشعب المغربي يمتاز بخصال تجعله الأقرب إلى الليبيين وكل العرب

أشرف مصطفى بنعبد الجليل، رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي سابقا، صباح أمس الثلاثاء، بالدارالبيضاء، بحضور رجال أعمال ليبيين ومغاربة، على تدشين وإعطاء الانطلاقة للغرفة الاقتصادية المغربية الليبية المشتركة
(أيس برس)
والتي تهدف إلى تقوية التكامل الاقتصادي بين البلدين. وتعتبر الغرفة مؤسسة مشتركة في خدمة المقاولات والمهنيين المغاربة والليبيين، تتوخى تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والرفع من حجم المبادلات التجارية والاقتصادية، وخلق مصالح اقتصادية مشتركة، وتقديم خدمات متنوعة للفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين، لتسهيل التواصل والشراكة وعقد الصفقات.
وقال بنعبد الجليل إنه لمس في زيارته إلى المغرب ما لم يلمسه في أي شعب عربي آخر، مؤكدا أن المغرب يتصف بمزايا اقتصادية حميدة، منها حب العمل والإخلاص فيه.
وأوضح بنعبد الجليل، في تصريح ل"المغربية"، أن اليد العاملة المغربية تعد نموذجا في العالم العربي، لما تتمتع به في نواح فنية ومهنية، مشيرا إلى أنه لمس ذلك من خلال "العمال والعاملات في الحدائق، الذين يقومون بأعمالهم بطريقة تدل على الإخلاص في العمل".
وأضاف بنعبد الجليل أن الحكومة المغربية كان لها دور كبير في مساند الثورة الليبية منذ البداية، وقال "يوم 7 مارس 2011، استقبلت مبعوثا شخصيا لجلالة الملك محمد السادس، مساندا وداعما ومؤيدا للثورة الليبية، ما دل على أن دور المملكة المغربية كان واضحا وصريحا ومؤيدا للثورة، من خلال جامعة الدول العربية، حين رفعوا الشرعية عن نظام القذافي، واعترفوا بالمجلس الوطني الانتقالي، وطالبوا المجتمع الدولي بحماية المدنيين".
وأشاد رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي سابقا بمبادرة جلالة الملك محمد السادس، من خلال نقل جرحى ليبيين لعلاجهم في المستشفى العسكري بالرباط، مشددا على أن هذه الأمور موجودة وموثقة عند الشعب الليبي.
وأكد بنعبد الجليل أن "الشعب المغربي يمتاز بخصال لا تتوفر في الشعوب الأخرى، ما يجعله الأقرب ليس إلى نفوس الليبيين، لكن إلى نفوس كل العرب"، مشيرا إلى أن أفق التعاون بين البلدين موجود، وأنه في ليبيا يوجد المال، وسوق متعطشة لاستثمار هذا المال. وأضاف "نفتقد الكثير من المشاريع التنموية لمستقبل ليبيا، سواء كانت مشاريع سكنية أو زراعية أو خاصة بالبنية التحتية، بينما تتوفر في المغرب اليد العاملة الفنية والمؤهلة والأمينة ذات الخبرة، وهذه كلها مقومات ستجعل مستقبل العلاقات المغربية الليبية ممتازة، ويعول عليها لبناء ليبيا الجديدة".
وأعلن بنعبد الجليل أن الأسر المغربية، التي غادرت ليبيا إبان الحرب، أصبحت الآن معنية بالرجوع، لأن أغلب مدن ليبيا أصبحت آمنة.
من جهته، أعلن اللافي خليفة عثمان، عضو اللجنة الإدارية بالغرفة الاقتصادية المغربية الليبية المشتركة، أن علاقة ليبيا والمغرب متينة، تتضمن تعاونا كبيرا بين رجال أعمال البلدين، داعيا إلى بذل مجهود كبير لوضع القاعدة الرئيسية للتعاون الجديد.
وأضاف اللافي أنهم أسسوا في ليبيا إطارا قانونيا لاستقبال اليد العاملة المغربية بأعداد كبيرة، والعمل على إدخالها إلى السوق الليبية، مبرزا أنه سيجري، أيضا، فتح فرع للبنك المغربي للتجارة الخارجية بطرابلس، سيكون الضامن لرجال الأعمال الليبيين والمغاربة، من حيث الضمانات المالية لكل المشاريع التي سيجري تنفيذها عن طريق الشركات المغربية.
وعبر عضو اللجنة الإدارية عن الشكر والتقدير لرجال الأعمال الليبيين لجلالة الملك محمد السادس، وللحكومة والشعب المغربي، على احتضانهم ومد يد العون للاستثمارات الجديدة التي فتحوها في المغرب.
وأكد أنه، بعد ثورة 17 فبراير، ازدادت ثقة الليبيين في التعامل مع المغرب حكومة وشعبا، منوها بالرعاية السامية لجلالة الملك للجرحى الليبيين، وعلاجهم بالمستشفى العسكري في الرباط، كما أشاد بالدعم الذي قدم من قبل الحكومة المغربية.
وأضاف أن "هذا جعل الليبيين يتقاطرون على المملكة المغربية من حيث الاستثمارات، كما جعل العائلات الليبية المستقرة في المغرب تعمل جنبا إلى جنب مع المغاربة، بعدما وجدت كل التسهيلات القانونية والضريبية من الحكومة المغربية".
وأوضح أن هناك مجموعة كبيرة من رجال الأعمال تعمل الآن في مراكش والدارالبيضاء والرباط، وهذا "يدل على حسن استقبال الذي نحظى به في المملكة"، مؤكدا أنهم كرجال أعمال ليبيين مستعدون لتقديم ما عندهم من استثمارات لصالح الاقتصاد المغرب، حتى يكون الاقتصاد المغربي والليبي جنبا إلى جنب، قصد الرقي بهما إلى الأمام.
من جهته، أفاد حسن بركاني، رئيس الغرفة الليبية المغربية المشتركة، أن الغرفة ستعمل على تطوير الجانب الاقتصادي بين البلدين، وجلب رجال الأعمال والشركات الكبرى والمتوسطة والصغرى، كي تكون اليد العاملة المغربية سباقة للاشتغال في ليبيا، لأنها مقبولة من طرف الليبيين، وتحظى بثقة كبيرة هناك.
وأضاف أن الغرفة تطمح إلى المشاركة في هيكلة البنية التحتية الليبية، التي رصدت لها ليبيا 500 مليار لبناء المستشفيات والطرق والمدارس. وقال "نطمح إلى أن نكون السباقين للعمل في هذا المجال، وأن تكون جميع الكفاءات حاضرة في ليبيا وتشتغل هناك، مع ضمان تكوين للأخوة الليبيين في المغرب".
وذكر رئيس الغرفة الليبية المغربية المشتركة أن هناك اتفاقية مبدئية على شكل بروتوكول بين المغرب وليبيا، تنص على أنه، مقابل تصدير كل ألف يد عاملة إلى ليبيا، نعمل على تكوين 50 مواطنا ليبيا في المغرب، مشددا على أن المغرب يطمح إلى أن يكون حاضرا بقوة بشركاته وصناعته وثقافته وأفكاره وخبرته وأطره من أجل إحياء ليبيا.
وتوقع بركاني أفقا كبيرا في مجال التعاون الاقتصادي بين البلدين، مبرزا أن المغرب لعب دورا مهما لصالح ليبيا، وسيلعبه مستقبلا في دعم هذا البلد الشقيق.
من جانبه، عبر فاروق عروب، مدير عام شركة "سيبل كروب" للحراسة، عن سعادته بحضور مصطفى بنعبد الجليل، وإعطاء الانطلاقة للغرفة الاقتصادية المغربية الليبية المشتركة.
وتمنى فاروق عروب أن تكون الغرفة المشتركة انطلاقة لمجال التعاون والشراكة في ميدان الأعمال الليبية المغربية، موضحا أن "التقارب بين الشعب الليبي والمغربي، الذي لمسناه فعلا في ليبيا ما بعد الثورة، يجعلنا متفائلين بالعلاقات الطيبة التي تجمع البلدين، ونحن كرجال أعمال سنعمل على تطويرها من حسن إلى أحسن".