ليبيا ترغب في أن تكون للمغرب بصمة في عملية إعادة الإعمار

‎مرحلة جديدة في العلاقات المغربية الليبية سيكون لها تأثير على العلاقات الثنائية وعلى دينامية اتحاد المغرب العربي
قال الناطق باسم رئاسة الوزراء الليبية ناصر المانع، أول أمس الأربعاء، إن هناك رغبة أكيدة في أن تكون للمغرب بصمة في عملية إعادة الإعمار بليبيا .
وأضاف المانع في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران مع رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة، أن المغرب يتوفر على إمكانيات مهمة من شأنها المساهمة في إعادة إعمار ليبيا، مبرزا أن بلاده دخلت مرحلة جديدة عنوانها تأسيس الدولة الليبية وبناء المؤسسات.
واعتبر المانع أن زيارة عبد الرحيم الكيب، على رأس وفد هام تعد نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة للعلاقات المغربية الليبية وكسرا لحاجز استمر لفترة طويلة، مبرزا إرادة الحكومة الليبية من أجل الاستفادة من الفرص المتاحة حاليا لتوثيق هذه العلاقات.
ومن جانبه، اعتبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني، الذي حضر اللقاء الى جانب وزير الدولة عبد الله باها، أن زيارة الوفد الليبي الهام الى المغرب تفتح مرحلة جديدة في العلاقات المغربية الليبية سيكون لها لا محالة تأثير على العلاقات الثنائية وعلى دينامية اتحاد المغرب العربي.
وأشار العثماني إلى اللقاءات التي عقدها عدد من الوزراء المرافقين لرئيس الوزراء الليبي مع نظرائهم المغاربة والتي تم خلالها مناقشة البرامج الميدانية التي تؤشر على أن التعاون سينطلق فعلا على مستوى الاستثمار واليد العاملة والتشغيل والتعليم والعدل بغية إطلاق شراكة عملية وحقيقية مثمرة بالنسبة للشعبين المغربي والليبي.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، في اليوم نفسه بالرباط، أن المغرب مستعد لتقديم دعمه الكامل للسلطات الليبية من أجل إعادة بناء البلاد، وذلك من خلال العمل على تطوير «شراكة اقتصادية حقيقية» بين البلدين.
وأضاف،عقب مباحثات أجراها مع وزيري الاقتصاد والمالية الليبيين على التوالي أحمد سالم الكوشلي وحسن مختار زقلام أن المغرب «سيمد ليبيا بكل ما تحتاج إليه من مهارات تقنية من شأنها الدفع بعجلة الاقتصاد الليبي، وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين».
من جهته، قال وزير الاقتصاد في الحكومة الانتقالية الليبية، في تصريح مماثل، إن الزيارة التي يقوم بها وفد ليبي هام للمغرب تتوخى «فتح صفحة جديدة ومشرقة» في سجل علاقات التعاون بين البلدين، مبرزا أن «هذه العلاقات ينبغي أن تقوم على أساس خدمة المصالح المتبادلة للشعبين المغربي والليبي».
وبخصوص التعاون الاقتصادي بين البلدين، أبرز سالم الكوشلي أن ليبيا التي تعيش مرحلة انتقالية تتجسد في إعادة بناء أركان الدولة ما بعد ثورة 17 فبراير، بحاجة إلى المهارات والخبرات المغربية في المجال الاقتصادي، مضيفا أن «هذا التعاون الاقتصادي لا ينبغي أن يتبلور على مستوى العمل الحكومي فقط، وإنما ينبغي أن يتم كذلك على مستوى قطاع الأعمال».
وأكد المسؤول الليبي، في هذا الصدد، أن بلاده « تدعو وتفتح أبوابها « أمام رجال المال والأعمال المغاربة من أجل الاستثمار فيها، مشيرا إلى أن التشريعات الليبية في هذا المجال، وخاصة قانون الاستثمار الليبي، توفر مناخا سليما من شأنه إنجاح تلك الاستثمارات.
وبدوره، أكد وزير المالية في الحكومة الانتقالية الليبية، في تصريح مماثل، على أهمية تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، وذلك من خلال العمل على الزيادة في حجم المبادلات التجارية، فضلا عن إبرام اتفاقيات مثمرة من شأنها تحقيق الشراكة الاقتصادية التي يطمح إليها البلدان.
أما بخصوص سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التربية والتعليم ، فقد أجرى وزير التربية الوطنية محمد الوفا، في اليوم ذاته بالرباط، مباحثات مع نظيره الليبي محمد سليمان الساحلي.
تم خلاله التأكيد على أن هناك آفاقا واسعة للتعاون بين ليبيا والمملكة المغربية ، والاتفاق على اتخاذ مبادرات من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم .
وتحدث وزير التربية والتعليم الليبي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عن الوضع التعليمي ببلاده بعد ثورة 17 فبراير، مبرزا أن ليبيا الثورة تمكنت من إنقاذ العام الدراسي الحالي، من خلال اعتمادها في ظرف وجيز لمناهج تربوية جديدة قطعت مع المناهج التي كان معمولا بها في العهد السابق لسنوات عدة والتي كانت تركز على الترويج لأطروحات ونظيرات حرفت تاريخ ليبيا.
وأضاف أن المناهج الجديدة عملت على إعادة كتابة فصول كاملة من التاريخ الليبي أعطيت فيها مساحة متميزة لثورة السابع عشر من فبراير.
و بخصوص التعاون في المجال الفلاحي، فقد قال وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية الليبي سليمان عبد الرحمان أبو خروبة، عقب المباحثات التي أجراها مع نظيره المغربي عزيز أخنوش أن» تبادل الخبرات والتجارب بين المغرب وليبيا» يعتبر التوصية الرئيسية التي تم استخلاصها في هذا الاجتماع، داعيا إلى تعزيز دور اللجنة المشتركة المغربية- الليبية، وتنفيذ اتفاق التعاون الموقع عام 2005 في مجال الصيد البحري.
فيما، ذكر بلاغ لوزارة الفلاحة أن الوزيرين بحثا خلال هذا الاجتماع، موضوعات تتعلق بالتعاون في مجال الفلاحة وآفاق هذا التعاون، بما في ذلك تشجيع الاستثمارات الفلاحية الليبية في المغرب، وتمكين ليبيا من يد عاملة متخصصة في هذا القطاع، ومكافحة التصحر، وتطوير قطاع اقتصاد الماء.
من جهة أخرى، أكد وزير العمل والتأهيل الليبي مصطفى الرجباني، في ذات اليوم بالرباط، على أن الحكومة الليبية تسهر على تحسين ظروف عمل المغاربة في ليبيا واحترام حقوقهم.
وأشار الوزير، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع نظيره المغربي عبد الواحد سهيل، إلى أن الحكومة الليبية اتخذت قرارات تهدف إلى تسهيل الإجراءات وحماية حقوق العمال المغاربة في ليبيا، وهي الإجراءات التي سيتم «تطبيقها في وقت قريب جدا»، مذكرا بأن اليد العاملة المغربية مطلوبة جدا في السوق الليبية.
وأضاف الرجباني أن الجانب الليبي التمس خلال هذه المقابلة من الحكومة المغربية المساعدة التقنية في ما يخص التشغيل والأنظمة الإدارية وكذا التنظيم والتكوين.
وأشار الوزير الليبي، في هذا الصدد، إلى أن لجنة تقنية ليبية ستزور، خلال الأشهر المقبلة، المملكة للتعرف على فرص تكوين الشباب الليبي في المؤسسات المغربية.
ومن جهته، أكد عبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني أن الحكومتين الليبية والمغربية أظهرتا رغبة واضحة في تحسين ظروف عمل المواطنين المغاربة في ليبيا.
وقال «توجد اليوم رغبة واضحة لدى الحكومتين المغربية والليبية لكي يتم الحفاظ على حقوق العمال المغاربة في ليبيا، حتى يتمكنوا من أداء أدوارهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لليبيا الجديدة».