أكد سفير جلالة الملك في الجماهيرية الليبية، المهدي العلوي، أن انعقاد اللجنة العليا المغربية الليبية المشتركة جاء في وقت ملائم، ويعكس المستوى المتميز للعلاقات بين البلدين الشقيقين.وأبرز المهدي العلوي في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، عشية انعقاد هذه اللجنة (22 و23 أكتوبر بالرباط)، الإرادة القوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وقائد الثورة الليبية العقيد معمر القذافي لجعل هذه العلاقات ذات بعد استراتيجي ونموذجية في المنطقة، إذ تعود بالخير العميم على الشعبين الشقيقين. وأشار السفير، في هذا السياق، إلى تمكن اللجنة التحضيرية، التي انعقدت الأسبوع الماضي، بالرباط، برئاسة كل من وزير التجهيز والنقل، كريم غلاب، وأمين اللجنة الشعبية العامة للنقل الليبي (وزير)، زيدان علي زيدان، من بلورة ثمانية مشاريع اتفاقيات، ملاحظا أن هذه المشاريع التي ستعرض على اللجنة العليا للمصادقة عليها تشمل جميع القطاعات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. وتوقع سفير جلالة الملك بطرابلس أن تضفي اجتماعات اللجنة في دورتها المقبلة دينامية على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ملاحظا أن الفعاليات الاقتصادية من الطرفين متعطشة للعمل سويا لتعزيز مواقعها داخل كل من البلدين من جهة، وتنشيط الفضاء المغاربي والإفريقي من جهة ثانية. ودعا السفير الفاعلين الاقتصاديين المغاربة إلى استغلال الفرص المتاحة لهم لولوج السوق الليبية، وبالتالي التمركز، إلى جانب أشقائهم الليبيين، في هذه السوق "خصوصا وأن الإرادة السياسية لدى السلطات المغربية والليبية واضحة في هذا الشأن". وبعدما أشار إلى الدينامية الاقتصادية الواعدة التي تشهدها ليبيا في شكل استثمارات ضخمة في مجالات البنية التحتية والسكن الاجتماعي على الخصوص، بلغت هذه السنة وحدها نحو 21 مليار دولار، أوضح أن الجماهيرية فتحت أبوابها وهي مستعدة لاستقبال الشركات المغربية المؤهلة في هذه المجالات، وراغبة في أن تعطيها فرصة الوجود فيها. وأضاف مولاي المهدي العلوي أن ليبيا تتوفر كذلك على مؤهلات سياحية كبيرة ومتنوعة يمكن الاستثمار فيها، طبقا للبرامج التي وضعتها السلطات الليبية في ميدان التنشيط السياحي، "خاصة وأن السلطات الليبية مهتمة جدا بالتجربة المغربية في ميدان السياحة، وهي ترحب بالمنعشين السياحيين للاستثمار فيها". وسجل السفير عدم تطور التبادل السياحي بين البلدين بالشكل المطلوب، ودعا الفاعلين السياحيين المغاربة إلى التعرف على السوق الليبية، وتقديم منتوج سياحي يتماشى مع ميول السائح الليبي، الذي يحبذ السياحة العائلية والترفيهية والدينية الروحية. وأبرز من جهة أخرى، الفرص الاستثمارية المتاحة بليبيا في قطاعات التعمير والبنية التحتية (الطرق والمنشآت العمومية)، والمناطق الصناعية فضلا عن قطاعات الموانئ والصيد البحري وصناعة الأدوية، وهي قطاعات يمكن لرجال الأعمال المغاربة الاستثمار فيها، معتبرا أن "المهم في هذا كله هو أن يقترب رجال الأعمال في البلدين من بعضهم البعض ودراسة الإمكانيات الاستثمارية المتوفرة في كل منهما". ومن المتوقع أن تصادق اللجنة العليا المشتركة خلال اجتماعاتها على ثمانية مشاريع اتفاقيات، كانت اللجنة التقنية التحضيرية بلورت خطوطها العريضة، ويتعلق الأمر بمشروع البرنامج التنفيذي للتعاون السياحي لسنوات 2010 و2011، ومشروع اتفاق تعاون في مجال الوقاية المدنية والدفاع المدني، ومشروع مذكرة تفاهم في مجال المناطق الصناعية، ومشروع اتفاق الخدمات الجوية، ومشروع مذكرة تفاهم في مجال المواصفات والمقاييس، ومشروع اتفاق إضافي في الميدان الجمركي، ومشروع اتفاق تعاون بين هيأة تشجيع الاستثمار في ليبيا والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، وأخيرا، مشروع اتفاقية لتأسيس مجلس أعمال ليبي مغربي.
