صندوق الإيداع والتدبير يشرع في تطبيق خطته الاستراتيجية 2020

عقد اتفاقا مع جهة مراكش آسفي

باشر صندوق الإيداع والتدبير مرحلته الأولى من تطبيق خطته الاستراتيجية 2020،
ووقع عبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير وأحمد اخشيشين، رئيس المجلس الجهوي لمراكش آسفي بحضور والي الجهة، على اتفاقية شراكة استراتيجية تهم مواكبة صندوق الإيداع والتدبير وتقديمه الخبرة والمرافقة التقنية في تطبيق برنامج التنمية الجهوي لمراكش آسفي. وبحسب ما أفاد به الصندوق، فإن تدخلات صندوق الإيداع والتدبير تتجسد في الإدارة بالتفويض لمشاريع مناطق صناعية وتجارية، وتقديم خدمات الهندسة التقنية، وتقديم خدمات استشارية ومواكبة الجهة في بناء المشاريع وتمويلها، وتقديم الدعم لتنمية أنشطة التمويلات الصغرى. للتذكير فإن برنامج التنمية الجهوي لمراكش آسفي يتمحور حول رؤية استراتيجية وشاملة للتنمية المستدامة، بالإضافة لبرنامج يتكون من مجموعة من المشاريع الهيكلية المرتبطة بمهامها أو بتلك الخاصة بالدولة. وفي إطار خطته الاستراتيجية 2020 قام صندوق الإيداع والتدبير بإعادة هيكلة أساليب تدخله في مجال التنمية الترابية من صفة " فاعل مباشر" إلى صفة " خبير/مزود بالخدمات " كتمركز جديد. وخلص الصندوق إلى أنه سيزود الجماعات الترابية بما راكمه من خبرة في مجال الهندسة و تهيئة مناطق صناعية ومناطق الحضرية وإدارة المشاريع التي تتطلب إجراء ات قانونية معقدة و هندسة مالية. وقال زغنون خلال حفل التوقيع ان "جهة مراكش آسفي هي الجهة الأولى، التي يعقد معها صندوق الإيداع والتدبير هذا النوع من الشراكة، التي ستتوج بالتأكيد بشراكات مماثلة مع جهات أخرى. لكن الشراكة مع جهة مراكش آسفي، على وجه الخصوص، تعتبر أحسن انطلاقة للطموح الجديد لصندوق الإيداع والتدبير لمواكبة الجهوية الموسعة للمملكة".وتعتبر هذه الشراكة تعبيرا ملموسا للتمركز الجديد لصندوق الإيداع والتدبير، وتعكس توجهه نحو تنمية الجماعات الترابية وتمكينها من الاستفادة من خبرة المجموعة في المهن المرتبطة بالتنمية الترابية، وذلك بتطوير عرض شامل ومندمج يشمل البناء والتصميم، بالإضافة لتسويق وتدبير المشاريع.