"سيديجي": استراتيجية جديدة..ووداعا لدور "الفاعل المباشر"

خلال استعراضه لمضامين الخطة الاستراتيجية الجديدة لصندوق الإيداع والتدبير، حرص عبد اللطيف زغنون في كل مرة خلال ندوة صحفية، على التذكير بأن الصندوق يريد مواكبة الإقلاع الاقتصادي للمغرب، والمساهمة في تدبير المشاريع ذات القيمة المضافة العالية، والمحدثة لفرص الشغل.
«اهتمامنا سينصب على المشاريع المحدثة لفرص الشغل»، يشدد زغنون خلال ندوة صحفية عقدها أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، كشف خلالها عن الخطة الاستراتيجية الجديدة للصندوق والممتدة إلى سنة 2022. زغنون أضاف أن الصندوق سيغير أساليب تدخله للتجاوب مع الرهانات الجديدة التي أفرزتها تطورات النموذج المغربي للنمو الاقتصادي، إذ لن يعود الصندوق يتدخل بصفة «الفاعل المباشر» التي اعتمدها لفترة طويلة، بل سيقوم بتبني أساليب جديدة، سواء بصفته مساهما بالخبرة أو بالتمويل أو بالاستثمار.
الهدف من ذلك، تقوية قدرة الصندوق على التدخل وتقوية دوره كمحرك للتنمية، وتمكينه من تدبير أفضل للمخاطر في المجموعة، يضيف زغنون، مشيرا من جانب آخر إلى أن التغييرات ستشمل كذلك الهيكل التنظيمي للصندوق
وأشار زغنون إلى أن هناك ثلاث رهانات جاءت لتستجيب لثلاث ديناميات جديدة يعيشها النموذج الاقتصادي المغربي، الرهان الأول يتمثل أساسا في ضرورة تقوية مردودية عوامل الإنتاج وخلق فرص الشغل، من خلال العمل على جعل كل نقطة إضافية من الناتج الداخلي الإجمالي محدثة لمناصب شغل، في الوقت الذي يتعين التوجه نحو القطاعات الجديدة في الصناعة والزراعات الغذائية والتكنولوجيات والطاقات المتجددة.
الرهان الثاني الذي يتعين مواكبته، يتعلق بالتنزيل الفعلي للجهوية المتقدمة، مع ما يعنيه ذلك من انخراط أكبر للجهات وتزايد احتياجات الاستثمار. في هذا الإطار، ترغب الخطة الاستراتيجية الجديدة للصندوق في إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في الاستثمارات.
وكما سبق أن أعلن ذلك زغنون خلال انعقاد قمة «كوب 22» بمراكش، جعلت الاستراتيجية التحول الطاقي وتطوير الاقتصاد الأخضر أحد الرهانات التي يتعين كسبها، وذلك من خلال مواكبة تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
كما تقوم الاستراتيجية الجديدة لصندوق الإيداع والتدبير على خمس دعامات، هي الادخار والاحتياط والقطاع السياحي والتنمية الترابية والشراكة في التمويل إلى جانب الاستثمار.