صندوق الإيداع والتدبير أو الدولة المالية في المغرب هل يخضع لمعايير الحكامة المالية والتدبير الشفاف؟

لقد سبق للفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية أن تقدم بطلب اجتماع لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية أربع مرات حسب التواريخ التالي : 13 مارس 2012 و25 ماي 2012 و4 أكتوبر 2012 و20 يناير 2014 ، وذلك في إطار مقتضيات المادة 102 من الدستور الجديد، من أجل مساءلة المدير العام عن السياسة العامة ونتائج الاستثمارات التي تقوم بها مجموعة صندوق الإيداع والتدبير.
فالصندوق كما هو معلوم يخضع على المستوى التنظيمي والقانوني لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.074 الصادر في فاتح شعبان 1378 الموافق ل 10 يبراير 1959 بشأن إحداث صندوق الإيداع والتدبير: وطبقا لذلك فهو:
- يتلقى الأموال التي يودعها الموثقون .
- الأموال التي يودعها كتاب الضبط بالمحاكم مع مراعاة المبالغ الضرورية لعمليات التسيير
- و تودع لزوما الشركات وصناديق التعاون المتبادل قيمها المنقولة بصندوق الإيداع والتدبير ويجوز أيضا لهذه المنظمات أن تطالب بفتح حسابات خاصة
- يجوز للشركات التعاونية الفلاحية والصناعية أن تودع أموالها الحرة في الصندوق
- كما يمكن لصندوق الإيداع والتدبير أن يتلقى على وجه الإيداع أموال صناديق رواتب تعاقد موظفي المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وأن يتصرف فيها.
- ويؤهل الصندوق لأن يتلقى أيضا أرصدة صناديق رواتب التقاعد المحدثة لفائدة مأجوري الصناعة العصرية والتجارة وأن يتصرف فيها.
- ويكلف صندوق الإيداع والتدبير بالتدبير المالي لرؤوس الأموال وأموال المنظمات التالية:
. الأموال الحرة للأوقاف
. الأموال الحرة لوكلاء الغياب
. صندوق التأمين المحدث ضمانا للظهير الشريف الصادر بشأن تحفيظ العقارات
. رؤوس الأموال لإيرادات حوادث الشغل
. صندوق الضمان للمصابين بحوادث الشغل
. الصندوق المغربي لرواتب التقاعد
. الصندوق الخاص برواتب المعاش
. صندوق الرواتب العمرية للموظفين المساعدين التابعين للإدارات العمومية
. أموال التضامن للمشغلين المحدثة
. صندوق أموال الزيادة في الإيرادات المنفذة للمصابين بحوادث الشغل
- كما يتلقى الصندوق بوجه خاص ما يلي:
. الأمانات الإدارية
. الضمانات المؤقتة للراغبين في المزايدة والمناقصة
. الضمانات النهائية للمنتفعين بامتيازات المصالح العمومية وللراسي عليهم مزاد الصفقات العمومية لإنجاز أشغال أو دفع لوازم.
. الضمانات الإدارية المختلفة والضمانات المقررة في القانون
. الاقتطاعات المنجزة على أثر حجز ما للمدين لدى غيره أو المتعرضات على المرتبات أو الأجور التي يتقاضاها الموظفون المدنيون أو العسكريون
- ويقوم الصندوق بتدبير شؤون الصندوق الوطني لرواتب التقاعد والتأمينات.
- كما يقوم الصندوق بتدبير شؤون صندوق أموال التجهيز القروي.
- ويقوم صندوق الإيداع والتدبير أيضا بتسيير أموال:
. صندوق ضمان السيارات المحدث بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 28 جمادى الثانية 1378 الموافق ل 22 فبراير 1959.
. صندوق التأمين لضمان عمليات الموثقين المحدث بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 10 شوال 1343 الموافق ل 4 ماي 1925 والمغير بالظهير المؤرخ في 15 يوليوز 1946.
يلعب صندوق الإيداع والتدبير دورا مركزيا فيما يتعلق بتلقي وحفظ وتدبير موارد الادخار التي تتطلب حماية خاصة نظرا لطبيعتها أو مصدرها.
وهكذا دأب صندوق الإيداع والتدبير منذ تأسيسه سنة 1959 على تنفيذ عدة مشاريع مهيكلة لمواكبة السياسات العمومية في ميادين الادخار والاحتياط والخدمة البنكية والسوق المالي وكذلك التنمية الترابية ومشاريع البنيات التحتية الكبرى من خلال:
1 دعم مهن التنمية الترابية التي شهدت انبثاق فاعلين أساسيين في مجالات الهندسة والتهيئة والتنمية من خلال ميدزيد والشركة العامة العقارية، وقد سمحت هذه التنمية الترابية بنشأة عدة مناطق صناعية والتي شكلت عاملا مهما لمواكبة التطور الصناعي للمملكة، وهكذا اتسمت سنة 2011 بإعطاء الانطلاقة لمشاريع كبرى من خلال الشركة التابعة ميدزيد، كالشروع في استغلال القطب التكنولوجي بوجدة والمجمع الصناعي لسلوان بالناضور والأرضية المندمجة للنواصر والمنطقة الصناعية آيت قمرة .
2 الانخراط القوي في مواكبة السياسة الاقتصادية للدولة التي جعلت من السياحة قطاعا ذو أولية، وقد التزمت مجموعة صندوق الإيداع والتدبير بتهيئة المناطق السياحية الجديدة، التي تمثل حلقة مهمة في نجاح السياسات العمومية في قطاع السياحة نظرا لسماحها بإحداث وجهات جديدة، كما تعتبر المجموعة أيضا مطورا ومالكا أساسيا لمؤسسات فندقية من الدرجة الأولى يتمركز شطر كبير منها في الجهات الناشئة من وجهة نظر سياحية.
3 تطوير السوق المالي في مختلف مكوناته: سوق الدين العمومي والبورصة والهندسة والتركيبات المالية وإعادة الهيكلة والتقويم، ويساهم الصندوق في حركية عصرنة القطاع خاصة من خلال ابتكار الأدوات المالية والإسهام في إنجاح مشروع القطب المالي للدار البيضاء الذي يرتقب أن يصبح مركزا وقطبا ماليا جهويا، وقد تم إسناد إنجاز هذا القطب المالي للوكالة الحضرية للتنمية بآنفا، وهي شركة تابعة 100./. لصندوق الإيداع والتدبير للتنمية، المكلفة بتهيئة منطقة المطار السابق لأنفا.
4 تشجيع الاستثمار خاصة من خلال أخذ مساهمات في صناديق التنمية الجهوية وصناديق رأسمال المخاطرة.
5 دعم قطاع المالية الصغرى عبر صندوق «جيدا» لتمويل جمعيات القروض الصغرى والذي انضمت إليه المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (KFW) وصندوق الودائع والأمانات الفرنسي والوكالة الفرنسية للتنمية.
6 الانفتاح على السوق الدولية من خلال المساهمة في شركات أجنبية ناشطة في قطاعات استراتيجية ( نادي ميد وتوي وفيفاندي ) سعيا وراء التنمية الاقتصادية للبلاد لاسيما في قطاعات السياحة والنقل والاتصالات.
ومن أجل مواكبة تنوع مجالات تدخله، تقوم هيكلة صندوق الإيداع والتدبير حول ثلاث مجالات إستراتيجية:
1/ تدبير الصناديق المؤسساتية وصناديق التقاعد: يتعلق الأمر بالأنشطة المقننة للصندوق والممارسة من خلال قطب الإيداع والأمانات وهو هيكل داخلي وقطب الاحتياط الذي يشمل الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
2/ فيما يتعلق بقطب الاحتياط، أصبح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد فاعلا أساسيا من خلال استرجاع الصناديق الداخلية للتقاعد لبعض المؤسسات مع ما يصحب ذلك من رهانات مالية كبرى والتزامات على المدى البعيد .
3/ البنك والمالية والتأمين: يعتبر صندوق الإيداع فاعلا مهما في القطاع المالي من خلال بنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير (CDG Capital) والشركة القابضة فيبار ومديرية المساهمات المباشرة.
وتعزيزا لمساهمته في التنمية الوطنية، بلور صندوق الإيداع والتدبير المخطط الاستراتيجي « أفق « 2011 2015 والذي يعكس رؤية المجموعة للوصول إلى مرحلة جديدة في مسلسل نمو هذه المؤسسة. ويبلغ البرنامج الاستثماري المرتقب لإنجاز هذا المخطط ما قدره 63 مليار درهم بالإضافة إلى الشروع في نشاطات جديدة.
ويتمركز مخطط « أفق « على 4 محاور :
أ تطوير الادخار المقنن.
ب وضع صندوق الإيداع والتدبير كفاعل مركزي في إصلاح التقاعد
ج المساهمة في تحديث القطاع المالي .
د مواكبة التنمية الترابية.
وفي إطار تنفيذ هذا المخطط، بلغ متوسط الودائع الجارية لصندوق الإيداع والتدبير ما قدره 66 مليار درهم في سنة 2012 أي ما يعادل 88./. من الهدف المحدد في أفق 2015. وقد وصل حجم الاستثمارات المنجز مابين 2011 و2012 ما قدره 19 مليار درهم مقابل 63 مليار درهم كهدف يرتقب بلوغه في أفق 2015.
ويكرس المخطط الاستراتيجي « أفق « دور المجموعة في مواكبة السياسات العمومية. حيث شرعت المجموعة في إنجاز العديد من المشاريع المهيكلة والتي تدعم السياسات العمومية في مجال التنمية الترابية والاقتصادية. كما تساهم المجموعة في إنجاز العديد من الاستراتيجيات القطاعية خاصة مخطط « إقلاع « ومخطط المغرب الأخضر ومخطط « هاليوتيس « وكذا رؤية 2020 للقطاع السياحي.
كما شرعت المجموعة أيضا في إنجاز دراسة تهدف إلى تقدير الانعكاسات الاقتصادية لمشاريع المجموعة عبر تقييم آثارها على مدى الطويل ( في أفق2030 ) بالاعتماد على عاملين اثنين الاستثمار والتشغيل ولقد شمل التقييم محفظة تتكون من 50 مشروعا توجد في طور الإنجاز وتنقسم هذه المشاريع إل 4 فئات 10 مشاريع للتهيئة الحضرية و14 مشروعا مخصصة للأنشطة و12 مشروعا سياحيا و14 مشروعا عقاريا . وفي هذا السياق يتوجب على صندوق الإيداع والتدبير إنجاز استثمار إجمالي قدره 86 مليار درهم أي باستثمار متوسط يناهز 1.7 مليار درهم للمشروع الواحد وإجمالا يتوقع أي يصل مجموع استثمارات صندوق الإيداع والتدبير ( المباشر أوغير المباشرة) إلى 235 مليار درهم في أفق 2030 - أما فيما يخص التشغيل، يتوقع أن تمكن المشاريع التي يتم تطوير ها حاليا من طرف صندوق الإيداع والتدبير من خلق 640.000 منصب شغل ( مباشر وغير مباشر ) أي ما يعادل 10./. من مناصب الشغل التي سيتم خلقها بالمجال الحضري بالمغرب خلال الفترة 2010 - 2030 .
وفي هذا الإطار يحق لنا أن نتساءل عن النتائج التي تم تحقيقها في إطار مخطط أفق بعد مرور 4 سنوات على انطلاقه.
- أما على المستوى المالي تتجلى المؤشرات المالية المجمعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير برسم النصف الأول من سنة 2013 فيما يلي :
- بلغ الناتج البنكي الصافي 2.166 مليون درهم مقابل 2.275 مليون درهم في متم يونيو 2012 مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 5./.
- وصلت النتيجة الصافية إلى 471 مليون درهم مقابل 507 مليون الدرهم متم يونيو 2012 مسجلا تراجعا بنسبة 6./.
أما فيما يخص سنة 2012 فقد سجلت النتائج التالية:
*بلغ الناتج البنكي الصافي 2658 مليون درهم بانخفاض قدره 10./. مقارنة بسنة 2011 .
*بلغت النتيجة الصافية للمجموعة 976 مليون درهم بارتفاع قدره 22./. مقارنة سنة 2011
ومن جهة أخرى نلاحظ تعثر تنفيذ التوصيات التي وجهها بنك المغرب في إطار مهامه برسم سنة 2008 خاصة ما يتعلق بالإجراءات التي لم يتم استكمالها سنة 2012 الخاصة بمشاريع عرضية أو مهيكلة (مخطط استمرارية العمل وتدبير الأصول والخصوم وإعادة النظر في النصوص التنظيمية للصندوق ومشروع حكامة المجموعة . مما يدفعنا لطرح السؤال عن الأسباب الكامنة وراء تعثر هذه الإجراءات المفروض الانتهاء منها سنة 2012 .
وفي نفس الإطار لابد أن نتساءل عن نتائج مخطط استمرارية العمل الذي تم الشروع فيه في يناير 2009 خاصة :
مشروع إرساء نظام التسيير وأمن المعلومات بالاعتماد على معايير الجودة ( 27001 ISO و27002 ) المفروض فيهما تعزيز الإجراءات التقنية لتأمين نظم المعلومات عبر تسيطر مراحل تدبير نظم المعومات وتدبير المخاطر المتعلقة بأمن نظم المعومات لصندوق الإيداع والتدبير.
مشروع تدقيق نظام السلامة الجسدية وجودة مناخ العمل.
كذلك السيد الرئيس، السيد الوزير، السادة المستشارين، وفي إطار القيام بمهامنا الدستورية في مراقبة عمل الحكومة ومساءلة المؤسسات العمومية عن النتائج المنجزة من طرفها وتدبيرها للمال العام، أن نتوجه إلى السيد المدير العام لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير لنتساءل عن نتائج استثمارات المؤسسات والشركات التابعة له التالية :
في إحاطة علما أمام الغرفة الثانية
حبشي يطرح قضية
الحوار الاجتماعي
« يشكل التفاوض الجماعي الثلاثي التركيبة عنصرا أساسيا تمكن نتائجه من تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للطبقة العاملة وعموم الأجراء والرفع من النمو الاقتصادي والرقي بمناخ العمل والأعمال إلى مستوى أعلى.
لقد مكنت وحدة العمل النقابي بين الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية
الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل التي توجت بالمسيرة التاريخية ليوم 06 أبريل الأخير من إحياء الحوار الاجتماعي وفرض منهجية عملية لتدبيره وطرح المطالب العمالية على طاولة التفاوض الثلاثي.
لكن مقترحات الحكومة الهزيلة وردود أفعال الاتحاد العام لمقاولات المغرب لم ترقيا إلى الحد الأدنى من انتظارات الطبقة العاملة التي اكتوت ولازالت تكتوي بنيران الارتفاعات المتوالية لأسعار المواد الأساسية.
لقد سجلنا التزام رئيس الحكومة باستئناف الحوار مباشرة بعد فاتح ماي وذلك من أجل التفاوض الجماعي حول المطالب المتعلقة بتحسين الدخل والرفع من المعاشات وإقرار السلم المتحرك للأجور وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 وتعميم الحماية الاجتماعية وتطوير العلاقات المهنية وحل النزاعات الاجتماعية واحترام الحريات النقابية وكافة المطالب المتضمنة في المذكرة الثلاثية.
لكن بعد 13 يوما، يسجل الفريق الفيدرالي وبمرارة عدم وفاء الحكومة باستئناف التفاوض على قاعدة المذكرة المطلبية المشتركة للنقابات الثلاث، ويعتبره إخلالا بالتزاماتها اتجاه الطبقة العاملة بل والرأي العام الوطني.
لكل هذا ومن منطلق المسؤولية الوطنية، ننبه الحكومة من الاستمرار في تجاهل معاناة الطبقة العاملة ونطالبها باحترام التزاماتها من أجل استئناف التفاوض, كما تنص عليه المواثيق الدولية والتشريعات الاجتماعية الوطنية ودستور الحقوق وذلك في أقرب الآجال من أجل تلبية المطالب العمالية وحماية الحريات النقابية وفض النزاعات الاجتماعية لتفادي استمرار الاحتقان الاجتماعي.
إن التفاوض الجماعي ليس فقط عنصرا ضروريا لتلبية المطالب وحل النزاعات, بل هو آلية حيوية لخدمة المصالح العليا لوطننا.
الرماح يسائل الخلفي حول ظروف العمل بالقطب الإعلامي
يلعب الإعلام العمومي دورا أساسيا في ضمان حق المواطن في الأخبار وفي تدقيق المعلومات والمعطيات, كما أن الإعلام أصبح يلعب دورا أساسيا في الحياة الثقافية، وفي الترفيه يواجه منافسة شديدة خاصة مع المحطات الأجنبية.
 مما يستوجب الاهتمام بالأوضاع الاجتماعية للعاملين وضرورة اعتماد حوار المفاوضة الجماعية مع النقابات في القطاع  قصد الوصول إلى عقد اتفاقيات شغل جماعية, سواء بالنسبة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أو بالنسبة للقناة الثانية 2M.
كما يتطلب إيجاد حل لوضعية المتعاقدين الذين أصبحوا يشكلون أعدادا كبيرة, إذ أن هذه العقود مخالفة للقانون.
كما يتطلب اعتماد الشفافية للترقية وإسناد المهام مع إعطاء الأولوية إلى العاملين بالقطاع بدل الإتيان بالأشخاص خارج القطاع إلا عندما تقتضي الضرورة ذلك.
مراعاة مع ما يطرحه ممثل الأجراء بالمجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من ملاحظات حول الاهتمام بالأوضاع الاجتماعية.
وضع حد لتهميش مندوبي الأجراء الذين لا يقومون بأي عمل منذ انتخابهم.
معالجة نقص في عدد العاملين من صحفيين وتقنيين وأطقم الروبرتاجات حيث لا يتم تعويض من يحالون على التقاعد مع ضرورة توفير وسائل العمل وتحسين ظروفه, حيث تم توقيف العمل باستوديوهين بالإذاعة الوطنية .
ضرورة دعم الإذاعات الجهوية , خاصة أمام الدور الأساسي والذي تقوم به بمختلف الجهات وبالأخص بالأقاليم الجنوبية بما يتعلق بالدفاع عن القضية الوطنية، إضافة إلى أن هذه الإذاعات تقدم برامج جيدة حيث تواجه منافسة اتجاه الإذاعات الخصوصية، كما لازالت تقوم بالبث فقط لمدة 6 ساعات بدل 24 ساعة, كما هو منصوص عليه في دفاتر التحملات حيث لم تتم تسوية وضعية موجات البث.
لحد الآن لم يتم تفعيل دفاتر التحملات رغم بداية العملية منذ بداية 2013.
الأخذ بعين الاعتبار الخلاصات والتوصيات  المتضمنة في تقرير لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب حول المهمة الاستطلاعية المؤقتة لقنوات القطب العمومي.
وأما ما يقوم به الإعلام فيما يتعلق بالدفاع عن القضية الوطنية وفي تقوية التماسك الداخلي والدفاع عن المغرب  ككيان وكأمة يتطلب الإسراع بإيجاد الحلول لقضايا العاملين به في أقرب الآجال لأن الوضع لا يتطلب الانتظار.