دول إفريقية وآسيوية تؤيد مبادرة الحكم الذاتي أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة

أجمعت على مصداقيتها ونجاعتها لإنهاء نزاع الصحراء المفتعل

استمرت ردود الفعل الدولية المؤيدة للمبادرة المغربية بمنح سكان الصحراء المغربية حكما ذاتيا، في إطار السيادة المغربية، داخل مقر الأمم المتحدة بنيويورك، واعتبرت السينغال، في تدخلها يوم الجمعة المنصرم، بنيويورك، أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء
مؤكدا أن من شأنها أن تشكل "حلا توافقيا ومتوازنا"، و"المساهمة بشكل حاسم" في الخروج من الأزمة المرتبطة بهذا الملف.
أما جمهورية الطوغو، فوصفت، المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء ب"الواقعية وذات المصداقية"، معتبرة أن تسوية هذا النزاع الإقليمي تمر "حتما عبر تطوير العلاقات" بين المغرب والجزائر.
وأكد ممثل البعثة الطوغولية بالأمم المتحدة، السفير كوكو نايو مبيو، أن الطوغو "تعتبر أن المبادرة المغربية، التي تندرج في سياق سياسة اللامركزية التي تنهجها المملكة، تشكل مقترحا واقعيا وذا مصداقية".
من ناحيتها، دعت غامبيا، إلى إتاحة "فرصة للسلام" عن طريق "اعتماد" المخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء، الذي يمثل "حلا ملائما لوضع حد لهذا النزاع".
من جهتها، جددت جمهورية إفريقيا الوسطى، في اليوم نفسه، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، التأكيد على "موقفها الثابت" تجاه قضية الصحراء، مشيرة إلى أن "خصوصية الوضع تقتضي ردا نوعيا يدخل في إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي".
من جهة أخرى، أكد خبير من إقليم آتشيه الإندونيسي، الذي يتمتع بحكم ذاتي، أن المخطط المغربي للحكم الذاتي يعتبر "الحل الأمثل" للنزاع المفتعل حول الصحراء، التي "ترتبط تاريخيا وجغرافيا" بالمملكة المغربية.
السينغال: مخطط الحكم الذاتي "يساهم بشكل حاسم" في إخراج قضية الصحراء من الأزمة
اعتبرت السينغال، يوم الجمعة المنصرم، بنيويورك، أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء من شأنها أن تشكل "حلا توافقيا ومتوازنا"، و"المساهمة بشكل حاسم" في الخروج من الأزمة المرتبطة بهذا الملف.
وأكد سفير السينغال لدى الأمم المتحدة عبدو سالم ديالو أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي "يمكن أن تشكل، حقيقة، حلا توافقيا ومتوازنا باعتبارها ترسي الأسس" لحكم ذاتي في الصحراء عبر "وضع، على المستوى المحلي، هيئات ومؤسسات تنفيذية وتشريعية وقضائية تتمتع باختصاصاتها الذاتية".
وقال في مداخلة أمام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إنه "إذا تم تنفيذ هذا الاقتراح، فإنه سيساهم بشكل حاسم في التوصل إلى حل طال انتظاره".
ولاحظ السفير أن "الاستقرار والتماسك بالمغرب العربي على المحك ما دامت هذه القضية تشكل، سواء في الماضي أو حتى في الوقت الراهن، مصدرا متكررا للتوتر بين مختلف الأطراف المعنية أو المهتمة".
كما حذر من "التهديدات والأخطار المتعددة الأوجه المرتبطة بهذا النزاع والتي تتفاقم بسبب انعدام الاستقرار المتنامي بمنطقة الساحل والصحراء، والتي تتطلب مزيدا من الاهتمام والانتباه من قبل المجموعة الدولية".
وأشار إلى "أن هذه التحديات تتمثل في الجريمة العابرة للحدود، والاتجار في المخدرات، دون إغفال بطبيعة الحال خطر التطرف الذي أصبح تهديده شديدا أكثر من أي وقت مضى".
وخلص إلى أن "خطورة هذه الرهانات المحددة تقتضي حتما تفعيل جهود متآزرة، مهمة وملائمة، تقوم على حسن النية ومستلهمة من الإرادة المشتركة للتوصل إلى تسوية متوافق بشأنها".
الطوغو تصف المبادرة المغربية للحكم الذاتي ء ب"الواقعية وذات المصداقية"
وصفت الطوغو، يوم الجمعة المنصرم، بنيويورك، المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء ب"الواقعية وذات المصداقية"، معتبرة أن تسوية هذا النزاع الإقليمي تمر "حتما عبر تطوير العلاقات" بين المغرب والجزائر.
وأكد ممثل البعثة الطوغولية بالأمم المتحدة، السفير كوكو نايو مبيو، أن الطوغو "تعتبر أن المبادرة المغربية، التي تندرج في سياق سياسة اللامركزية التي تنهجها المملكة، تشكل مقترحا واقعيا وذا مصداقية".
وبالنسبة للطوغو، فإن هذه المقاربة "لتظل جديرة بأن تشكل حلا وسطيا بين انتظارات الأطراف"، معتبرا أن تسوية هذا النزاع "يمر حتما عبر تحسن العلاقات بين المغرب والجزائر".
وأضاف السفير "لقد أصبح من الملح وضع حد لهذا النزاع، الذي لديه عواقب وخيمة" ليس فقط على السكان، بل إنه "يعرقل، أيضا، تنمية التعاون الإقليمي، من خلال تعطيل بناء اتحاد المغرب العربي".
وخلص إلى أنه "في الوقت الذي تؤثر بشكل كبير أنشطة العصابات المتطرفة والإرهابية على الأمن والاستقرار بمنطقة الساحل والصحراء (...) فإن استمرار هذا النزاع يشكل مصدر قلق كبير".
غامبيا: حان الوقت لإعطاء فرصة للسلام باعتماد المخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء
دعت غامبيا، يوم الجمعة المنصرم، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، إلى إتاحة "فرصة للسلام" عن طريق "اعتماد" المخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء، الذي يمثل "حلا ملائما لوضع حد لهذا النزاع".
وأكد سفير غامبيا بالأمم المتحدة، مامادو تانغارا، أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، أنه "حان الوقت لإتاحة فرصة للسلام باعتماد المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء"، التي تشكل "حلا ملائما من أجل تسوية نهائية لهذا النزاع".
وقال مامادو تانغارا إن غامبيا "تشيد وتدعم" هذه المبادرة، التي تشكل إطارا "جديا وواقعيا وذي مصداقية" قادرا على إقرار السلام والأمن، وكذا تحقيق التنمية بالمنطقة.
وأعرب السفير، أيضا، عن "قلقه إزاء وضعية سكان مخيمات تندوف"، مشددا على ضرورة إحصائها من قبل المفوضية العليا للاجئين"، طبقا للشرعية الدولية وللقرارات الأخيرة لمجلس الأمن".
وخلص السفير الغامبي إلى أن استمرار هذا النزاع يشكل "تهديدا مباشرا للسلام والأمن في منطقة الساحل، وعائقا حقيقيا أمام الاندماج الإقليمي".
إفريقيا الوسطى: خصوصية الوضع تقتضي ردا نوعيا يدخل في إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي
نيويورك (و م ع) - جددت جمهورية إفريقيا الوسطى، يوم الجمعة المنصرم، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، التأكيد على "موقفها الثابت" تجاه قضية الصحراء، مشيرة إلى أن "خصوصية الوضع تقتضي ردا نوعيا يدخل في إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي".
وقال السفير المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية بجمهورية إفريقيا الوسطى، صامويل رانغبا، إن "بلده (...) يجدد التأكيد على موقفه الثابت تجاه قضية الصحراء. خصوصية الوضع تقتضي ردا نوعيا يدخل في إطار المبادرات المغربية التي تقوم على إرساء حكم ذاتي موسع والتحسين الملموس للوضعية السوسيو اقتصادية لسكان المملكة دون استثناء كما نص على ذلك دستور 2011".
وأضاف رانغبا، الذي كان يتحدث أمام اللجنة الرابعة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أن جمهورية إفريقيا الوسطى تعتبر أنه "ليس هناك التزام ديمقراطي أمثل من أن تسمح دولة لجزء من أراضيها بالتدبير الديمقراطي والذاتي لشؤونها عبر هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية خاصة بها".
وأشار إلى أن إفريقيا عانت كثيرا، خلال السنوات الأخيرة، الآثار السلبية للأزمات السياسية والعسكرية والاضطرابات الاجتماعية التي تحركها، في أحيان كثيرة، منظمات إرهابية، خاصة في منطقة الساحل والصحراء"، معتبرا أن حلا "متشاورا ومتفاوضا بشأنه" لنزاع الصحراء سيساهم في "وقف أي بروز محتمل لبؤرة توتر جديدة بالمنطقة المغاربية".
خبير إندونيسي: المخطط المغربي للحكم الذاتي يعتبر "الحل الأمثل" للنزاع المفتعل حول الصحراء
أكد خبير من إقليم آتشيه الإندونيسي، الذي يتمتع بحكم ذاتي، أن المخطط المغربي للحكم الذاتي يعتبر "الحل الأمثل" للنزاع المفتعل حول الصحراء، التي "ترتبط تاريخيا وجغرافيا" بالمملكة المغربية.
وأقام فاشرول رازي، وهو خبير في العلوم السياسية بجامعة إندونيسيا، مقارنة بين النزاع الترابي الذي دام 30 سنة بين إندونيسيا وآتشيه، والذي وجد له حل اليوم من خلال منح الإقليم حكما ذاتيا، وبين قضية الصحراء.
وعبر رازي، وهو، أيضا، عضو بالجهاز الحكومي المستقل لإقليم اتشيه، الذي يقع في جزيرة سومطرة (شمال غرب)، أن منح حكم ذاتي جهوي موسع سيشكل "الحل الأمثل" لقضية الصحراء.
وقال هذا الجامعي الإندونيسي، الذي كان يتحدث بمقر الأمم المتحدة في نيويورك في إطار أشغال اللجنة الرابعة للجمعية العامة للمنظمة الأممية (7 - 14 أكتوبر)، إن نظام الحكم الذاتي من شأنه أن يمكن سكان المنطقة من تدبير شؤونها بشكل ديمقراطي، من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية.
وشدد على أن مخطط الحكم الذاتي يشكل حلا سلميا لتسوية قضية الصحراء، المنطقة التي "ترتبط تاريخيا وجغرافيا بالمغرب".
وخلص إلى القول أنه حان الوقت ليفكر الانفصاليون في الفرصة التي يتيحها مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب لإنهاء معاناة المحتجزين في مخيمات تندوف، بالجزائر.