قال إدريس الأزمي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن معدل نمو الاقتصاد الوطني سيستقر في 4.4 في المائة خلال سنة 2015. ويرى الأزمي أن هذا النمو تحدد من خلال سعر متوسط للنفط يصل إلى 103 دولارات للبرميل، وعجز في الميزانية نسبته 4.3 في المائة. وأضاف الأزمي، في عرض قدمه أول أمس السبت، في لقاء عقدته جمعية "إم بي إي" للمدرسة الوطنية للقناطر والطرق، أن معدل النمو السنوي لسنة 2014 سينحصر في 3.5 في المائة، بدل 4.2 في المائة المرتقبة بداية، بالنظر إلى نتائج الحسابات الوطنية الفصلية المتعلقة بالفصل الأول من السنة، والانتعاش الملاحظ ابتداء من الفصل الثاني، والتطور الأقل ملاءمة مما كان متوقعا للاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن نمو الناتج الداخلي الخام للقطاع غير الفلاحي قدر بنسبة 4.1 في المائة في يونيو 2014، نظرا لوجود تحسن في نمو أنشطة هذا القطاع بنسبة 3.2 في المائة خلال الفصل الثاني من 2014، نتيجة الانتعاش التدريجي لقطاعات المعادن والصناعة والطاقة. وأشار إلى أن معدل إنتاج الفوسفاط حقق ارتفاعا في الفترة بين يناير ويونيو 2014 بمعدل 5.8 في المائة. وفي مجال الشغل، أشار الوزير إلى أن مستوى إحداث مناصب شغل ضعيف، إذ أحدث 39 ألف منصب شغل في الفترة بين الفصل الثاني من 2013 والفصل الثاني من 2014، وانتقل معدل البطالة من 8.8 في المائة إلى 9.3 في المائة في الفصل الثاني من 2014. وأشار الوزير إلى أن مشروع قانون المالية ينص على إدراج ثلاث آليات مهمة، تتمثل في مراجعة برنامج "إدماج" لتحسين معدل إدماج العاطلين، ومأسسة آلية جديدة لصالح المقاولات الحديثة الإنشاء، بشكل يعفي المستخدمين الخمس الأوائل الذين سيجري توظيفهم من أداء الضريبة على الدخل في سقف أجر 10 آلاف درهم، وبالتالي ستتكفل الدولة بمساهمات "الباطرونا"، مبرزا أن التركيز سيقع في السنة المقبلة على إنعاش النمو، ودعم الاستثمار الخاص، مع توسيع الحماية الاجتماعية. وأوضح أن المشروع يتضمن تدابير من شأنها تشجيع المقاولة الصغرى والمتوسطة وإحداث مناصب الشغل. وتحدث عن إحداث صندوق للتنمية الصناعية والاستثمار، إلى جانب اتخاذ إجراءات ضريبية تحدد بالخصوص الحد الأدنى لاستفادة المقاولات من الإعفاءات في إطار اتفاقيات استثمار موقعة مع الدولة، مع الحفاظ على مجهود الاستثمار العمومي الذي ستصل قيمته إلى 189 مليار درهم، وتعزيز إجراءات المراقبة، خاصة في مجال الجمارك. وعلى مستوى التجارة الخارجية، أشار الأزمي إلى أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته تراجعت خلال شتنبر الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، نتيجة تراجع أسعار الفوسفاط ومشتقاته في السوق الدولية، إلا أن هذا الانخفاض حصل تعويضه بقطاع السيارات، الذي حقق انتعاشا مهما، إذ ارتفع معدل صناعة السيارات بزائد 82 في المائة. من جهة ثانية، أفاد الوزير أن مداخيل السياحة ارتفعت بسبة 1.9 في المائة، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 1.1 في المائة، رغم استمرار ارتفاع معدل البطالة بمنطقة الأورو. وغطت هذه الإيرادات 62.5 في المائة من العجز التجاري، مقابل 58.5 في المائة في نهاية شتنبر 2013. وخلص الوزير إلى أن سنة 2014 ستكون نسبيا أفضل من 2013، بتوطيد الاستقرار الاقتصادي الكلي، وسيستمر النمو في الأنشطة غير الزراعية، مشيرا إلى أن التركيز في 2015 سيكون على إنعاش النمو، ودعم الاستثمار الخاص، مع توسيع شبكات الحماية الاجتماعية، والعمل على تعزيز التوازنات الاقتصادية الكلية والإصلاحات الهيكلية، وتوسيع وتعديل الاستراتيجيات القطاعية، ووضع الاقتصاد على مستوى جديد من النمو.
