الاقتصاد الوطني سيحقق نموا بنسبة 2.4 في المائة مقارنة مع 2013

حسب توقعات المندوبية السامية للتخطيط

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر بنسبة 2.4 في المائة، مقارنة مع السنة الماضية، ما يعادل تقريبا توقعات النمو، التي اعتمدتها المندوبية في إطار ميزانيتها الاقتصادية الاستشرافية ليونيو 2013، وكذلك ميزانيتها التوقعية والاستشرافية لشهري يناير ويونيو 2014، على التوالي.
وترتقب المندوبية أن يشهد الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الرابع من السنة الجارية، بعض التحسن في وتيرة نموه، إذ ينتظر أن تحقق القطاعات غير الفلاحية تحسنا في وتيرة نموها بفضل ارتفاع الطلب الخارجي الموجه للمغرب بنسبة 3 في المائة، ستستفيد منه خاصة المنتوجات الصناعية التصديرية.
أما قطاع المعادن، فيتوقع أن ترتفع وتيرة نموه خلال الفصل الرابع، بفضل تحسن إنتاج الفوسفاط الخام بنسبة 5.4 في المائة، حسب التغير السنوي.
ويعزى هذا التطور، حسب المندوبية، إلى ارتفاع الطلب الداخلي للصناعات التحويلية، موازاة مع تحسن الطاقة الإنتاجية للحامض الفسفوري، والانتعاش المتوقع للطلب الأسيوي والإفريقي. كما ينتظر أن ترتفع القيمة المضافة لقطاع الطاقة بنسبة 3.8 في المائة، خلال الفترة نفسها، بفضل تطور إنتاج الطاقة الكهربائية وتكرير النفط، بالموازاة مع انخفاض أسعار النفط والفحم الحجري في الأسواق العالمية.
وعموما، وباعتبار تراجع القيمة المضافة الفلاحية بحوالي 2.4 في المائة من جهة، وتحسن القطاعات غير الفلاحية بحوالي 3.5 في المائة من جهة أخرى، يرتقب أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر بنسبة 2.8 في المائة، خلال الفصل الرابع من 2014.
وبخصوص الفصل الثالث 2014، تتوقع المندوبية نموا يقدر بنسبة 2.6 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض 2.3 في المائة، في الفصل الذي قبله.
وتعزو المندوبية هذا التطور، بالأساس، إلى تحسن الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.3 في المائة، عوض 3.1 في المائة، خلال الفصل الثاني، بفضل تطور أنشطة القطاع الثالثي على وجه الخصوص، فيما ستتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 2.2 في المائة حسب التغير السنوي. وباعتبار ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.5 في المائة، وتراجع الأنشطة الفلاحية بنسبة2.4 في المائة، خلال الفصل الرابع 2014، يرتقب أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بحوالي 2.8 في المائة، حسب التغير السنوي.
وتتوقع مندوبية التخطيط أن يواصل المناخ الدولي تحسنه خلال الفصل الثالث 2014، رغم تباطؤ نمو منطقة الأورو، وأن يساهم ارتفاع المبادلات التجارية العالمية في إنعاش الطلب الخارجي الموجه للمغرب، ليحقق زيادة 3 في المائة، حسب التغير السنوي.
في المقابل، يتوقع أن ترتفع الصادرات الوطنية بنسبة 4.5 في المائة، خلال الفترة نفسها وحسب التغير السنوي. وستشمل هذا التطور كلا من صناعات السيارات والإلكترونيك، والمواد الغذائية، وخاصة الحوامض والخضر ومعلبات الأسماك وكذلك مشتقات الفوسفاط.
من جانبه، سيواصل الطلب الداخلي دعمه للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثالث 2014، وخاصة الاستهلاك النهائي، في ظرفية تتسم بارتفاع قدره 6.1 في المائة لتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، وكذلك تباطؤ أسعار الاستهلاك بنسبة 0.3 في المائة.
بالمقابل، سيواصل تكوين رأس المال تباطؤه، بسبب تراجع الاستثمار في قطاع البناء، كما تشير البيانات الخاصة بمبيعات الإسمنت، والتي يتوقع أن تنخفض بنسبة 8.7 في المائة، خلال الفصل الثالث 2014، موازاة مع تراجع القروض الموجهة للمنعشين العقاريين بنسبة 7.7 في المائة، في متم غشت. أما الاستثمار في قطاع الصناعة التحويلية، فسيسجل زيادة طفيفة، باعتبار ارتفاع للقروض الموجهة للتجهيز بنسبة 4.2 في المائة، نهاية غشت مع ارتفاع تدريجي للأنشطة غير الفلاحية خلال الفصل الثالث 2014، لتحقق زيادة بحوالي 3.3 في المائة، عوض 3.1 في المائة، في الفصل الذي قبله.