الاقتصاد الوطني يسجل بعض التعافي وتوقعات بمواصلة تباطؤ الطلب الداخلي

قال إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية، إن الاقتصاد الوطني شهد في الربع الثاني من العام الجاري تعافيا بالرغم من أن «الربع الأول عرف بعض الإشكال». وأوضح الأزمي الإدريسي، في رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، أن النصف الأول من 2013، شهد تراجعا ملحوظا في النشاط الاقتصادي، لكن الحكومة بدأت تعاين، في الفصل الثاني، إمكانية التطور الايجابي بهذا الشأن، حيث سجل قطاع الفوسفاط ومشتقاته، تطورا ب 6 في المائة مقارنة مع الفصل الأول.
وأضاف في هذا السياق أن هناك عنصرين دالين على هذا التعافي هما مبيعات الإسمنت، التي عرفت تراجعا في الربع الأول من العام الجاري ب21 في المائة، لكن هذا التراجع بات في الربع الثاني من الفترة المذكورة أقل حدة، وارتفاع استهلاك الطاقة الكهربائية المرتبطة بالجانب الصناعي إذ سجلت في الفصل الأول من العام الجاري انخفاضا ب 2.2 في المائة لكنها سجلت في الفصل الثاني زيادة ب0.5 في المائة، وهو ما يعني حالة من التعافي من ناحية النشاط الاقتصادي، يقول الوزير.
وأبرز أن المبادلات الخارجية المغربية ساهمت في انخفاض العجز التجاري في الستة أشهر الأولى من 2013 ب 5.3 أساسا ارتباطا بالتحسن الذي عرفته مجموعة من الصادرات، مشيرا إلى أن معالجة اختلالات المالية العمومية جزء من معالجة إشكالية النمو.
في ذات السياق توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يعرف الاقتصاد الوطني بعض التحسن حيث من المتوقع أن يرتفع الناتج الداخلي الخام خلال الفصل الثاني من سنة 2013 بنسبة 4.3 في المائة، مقارنة بنسبة 3.8 المسجلة خلال الفصل الأول. كما توقعت أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثالث من هذه السنة نسبة نمو تصل إلى 4.2 في المائة.
وأوضح بلاغ للمندوبية توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن هذا التطور يعزى بالأساس إلى مساهمة القطاع الفلاحي ب2,8 نقطة في نسبة النمو. حيث يتوقع أن تستفيد معظم الزراعات كالحبوب والخضروات والمواد العلفية من الظروف المناخية الملائمة لفصل الربيع.
بالمقابل، وعلى صعيد الأنشطة غير الفلاحية، يضيف البلاغ، فإنه يرتقب أن يستمر تباطؤ نموها، خلال الفصل الثاني من 2013 ليصل إلى 1,8 في المائة عوض 4,5 في المائة السنة الماضية.
وأرجع ذات المصدر هذا التحول إلى ضعف القطاعات الثانوية وخاصة أنشطة البناء والأشغال العمومية، حيث ينتظر أن يواصل قطاع البناء والأشغال العمومية انخفاضه، خلال الفصل الثاني من سنة 2013، بنسبة تقدر ب3,6 في المائة، كما تشير البيانات الأولية إلى تقلص التراجع في مبيعات الإسمنت بنسبة 4,1 في المائة، بعد انخفاضها بنسبة 12 في المائة في الفصل الأول. كما ستعرف قروض العقار الموجهة للخواص وللمنعشين بعض التباطؤ، موازاة مع انخفاض المبيعات العقارية.
وسيؤثر تراجع قطاع البناء على تطور الصناعات المرتبطة به وخاصة المتعلقة بصناعة مواد البناء. بينما حققت الصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية والشبه كيميائية ارتفاعا يقدر على التوالي ب 3.4 في المائة و 7.8 في المائة. وعلى العموم، ستشهد الصناعات التحويلية، حسب ذات المصدر، زيادة تقدر ب1.9 في المائة، عوض 0.5 في المائة المسجل في الفصل الأول. غير أن المندوبية اعتبرت أن هذا الانتعاش الطفيف لن يمكن قطاع الصناعات التحويلية من الخروج من فترة التباطؤ الظرفي الذي شهدته منذ بداية سنة 2012.
وعلى خلاف ذلك، واصل قطاع السياحة انتعاشه، خلال الفصل الثاني من سنة 2013، ليحقق نموا يقدر ب4.6 في المائة، مستفيدا من ارتفاع عدد السياح والمداخيل السياحية بنسب تقدر ب2.2 في المائة و 5.5 في المائة على التوالي.
وفي سياق متصل، يرتقب أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب4.2 في المائة، خلال الفصل الثالث من السنة الجارية. وباعتبار هذا التطور، ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب4.4 في المائة خلال هذه السنة عوض 2.7 خلال السنة الماضية.
من جهته، سيواصل الطلب الداخلي تباطؤه في الفصل الثاني من 2013، متأثرا بانخفاض تكوين رأس المال بنسبة تقدر ب 2.7 في المائة، بعد ارتفاعه ب4.6 في المائة، خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
ويعزى هذا التحول بالأساس إلى تقلص الاستثمار في قطاع البناء، حيث واصلت مبيعات السكن تراجعها بعدما انخفضت ب 7.8 في المائة، في الفصل الأول من السنة الجارية.
وبحسب ذات المصدر، فإنه يتوقع أن يحقق استهلاك الأسر نموا يقدر ب3.9 في المائة، في ظرفية اتسمت بتحسن المداخيل الخارجية ب 2.7 في المائة، وارتفاع في أسعار الاستهلاك بنسبة 2,5 في المائة.