نظم منتدى الزهراء للمرأة المغربية، أخيرا، ندوة صحفية عن بعد، بشعار "تقنين العمل عن بعد مدخل لإنصاف المرأة وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والحياة الخاصة"، خصصت لتقديم مذكرته الاقتراحية التي وجهها لرئيس الحكومة بخصوص تقنين العمل عن بعد. وأكد حقوقيون وجمعويون، بالمناسبة، على أن تقنين العمل عن بعد أصبح ضرورة ملحة في ظل الفراغ التشريعي الذي تشهده الترسانة القانونية المغربية، من أجل الرجوع إلى مقتضياته في حالة النزاع بين المشغل والأجير، معتبرين أن نجاح هذا الشكل رهين بوضوح ودقة التعاقد بين الموظف و الإدارة التي ينتمي إليها خصوصا في مجال المهام والالتزامات، وأيضا الحقوق والإمكانات التقنية الموضوعة تحت تصرف الموظف لضمان حسن الأداء التي ينبغي أن يؤطرها القانون. ويرى المتدخلون أن العمل عن بعد شكل من أشكال العمل التي تتيح التوازن بين المسؤولية الأسرية من جهة بوصفها وظيفة تخدم التنمية، و بين المسؤولية المهنية من جهة أخرى والتي تعتبر فيها المرأة إلى جانب أ الرجل مسؤولة على تحقيق التنمية . وأشارت عزيزة البقالي رئيسة المنتدى إلى المقتضيات الدستورية التي تم الارتكاز عليها في المذكرة والمتعلقة بالحقوق والحريات ولاسيما الفصلين 19 و31، وتدابير الحماية الحقوقية والاجتماعية للأسرة الواردة في الفصل 32 من الدستور، كما ذكرت بالتجربة العملية للعمل عن بعد التي خاضتها الإدارة العمومية وعدد من الشركات والمؤسسات خلال فترة الطوارئ الصحية الناجمة عن أزمة كوفيد-19، معتبرة أنها تشكل مستندا مهما لإعادة النظر في أساليب إنجاز المهام والأعمال والواجبات الوظيفية خارج مقرات العمل الرسمية باستثمار وسائل الاتصال الحديثة وتكنولوجيا المعلومات. ونوهت البقالي، بهذه المناسبة، بالدينامية التي عرفتها أشغال الإعداد لهذا العمل، بعد انضمام مجموعة من الموظفات المناضلات اللواتي شكلن لجنة تقديم العريضة وساهمن في تطوير مقترحاتها انطلاقا من تجاربهن في العمل، وأنهن استطعن بلورة ملف مطلبي متكامل للرقي بوضعية المرأة في القطاع العام سيكون موضوع عريضة وطنية سيتم إطلاقها لاحقا وفق القانون التنظيمي 14- 44 بتحديد شروط و كيفيات تقديم العرائض إلى السلطات العمومية وذلك بعد تجاوز بلادنا لتداعيات أزمة كوفيد-19 . وفي سياق تدخلها من أجل تقديم أهم مضامين المذكرة الاقتراحية، التي ستعرض على العموم للتوقيع على شكل عريضة إلكترونية، أوضحت آسية بلعروي أن العريضة تطالب بضرورة الإسراع بالتنصيص بقانون على العمل عن بعد في القطاع العمومي والشبه العمومي، واعتماد كل الأنواع المتعارف عليها دوليا، مع تدقيق شروط العمل عن بعد ووضع قواعد واضحة للتقييم، إضافة إلى ضمان المساواة في الحقوق والامتيازات بينه وبين العمل في المقرات الرسمية. وشددت المذكرة، حسب بلعروي، على ضرورة جعل العمل عن بعد اختيارا للموظف والإدارة وفق شروط يوضحها القانون، مبينة أن العريضة تدعو إلى إعطاء الأولوية للحالات التي تقتضيها بعض الظروف الاجتماعية للمرأة الموظفة من قبيل فترة الرضاع، ووجود أبناء توائم أو في حالة أبناء في وضعية إعاقة أو مرض مزمن. وفي محورها الثاني، ركزت المذكرة على المطالب المتعلقة بتفعيل وتحصين مقتضيات العمل في القطاع الخاص، وذلك باقتراح مقتضيات تحمي الأجير من قبيل تثبيت العلاقة الشغلية في حالة تنكر المشغل لها، مع تحديد كيفية توقيف أو إنهاء العلاقة الشغلية، بالإضافة إلى إقرار مقتضيات تضمن حقوق مساعد الأجير، وكذا حماية زوجة الأجير وأبناءه في حالة تعرضهم لحادث مرتبط بعمل الأجير. وذكر المنتدى، بالمناسبة، أن هذه المذكرة الاقتراحية والعريضة التي أعدها تأتي كحلقة في مسار طويل من الترافع لدى الجهات الحكومية الوصية من أجل تحقيق الإنصاف والكرامة للمرأة في العمل وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والحياة الخاصة.
