طالبت عدد المركزيات النقابية الممثلة لقطاع التعليم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى اعتماد التوقيع الإلكتروني لمحاضر الخروج من طرف العاملين في المجال. وبهذا الخصوص كشف عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ل"الصحراء المغربية" أن النقابة وجهت رسالة إلى وزير التربية الوطنية تستغرب فيها ما ورد في مراسلة الوزارة حول تحديد تاريخ توقيع محاضر الخروج يوم 27 يوليوز الجاري. وأوضح الراقي، أن هذا التاريخ غير ملائم إذ أنه بالإضافة لكونه يتزامن مع عيد الأضحى، لم يجر الأخذ بعين الاعتبار، عند تحديده صعوبات التنقل بين الجهات، خلال المناسبة، ولم يجر استحضار الظرفية الحالية التي تعيشها البلاد ومشاكل التنقل بين الجهات ولا الظروف الاجتماعية للعاملين في القطاع. وقال الراقي، إن الحالة الاستثنائية التي يعيشها المغرب تستدعي اعتماد التوقيع الإلكتروني بما أن الرقمنة ساهمت في إنجاز عدد من الملفات كما ساعدت على تقديم العديد من الخدمات وضمنها استكمال ما تبقى من الدروس خلال الموسم الحالي عن بعد. وأضاف المتحدث نفسه، أن النقابة تطالب بتوقيع كل من أنهى مهامه على محضر الخروج وضمن هذه الفئة العاملين في المستوى الابتدائي الذين سنظمون مجالس الاقسام يوم 14 يوليوز الجاري والعاملين في الثانوي التأهيلي الذي سينهون مهامهم يوم 18 من الشهر نفسه وبالتالي إعفاء الفئتين من الانتظار إلى تاريخ 27 يوليوز الجاري. وبعدما لفت المتحدث أن هناك حالات خاصة فقط يحتمل اشتغالها إلى التاريخ الذي حددته المراسلة الوزارية بسبب مشاركتها في تنظيم الدورة الاستدراكية لامتحانات الباكلوريا أكد أن المطالبة بالتوقيع الإلكتروني يأخذ بعين الاعتبار الوضع الاستثنائي الذي يشهده المغرب. وعلاقة بالموضوع نفس، أكدت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن تحديد 27 يوليوز لم يراع تزامنه مع عيد الأضحى ولا الحالة الاستثنائية التي تعيشها البلاد والمتسمة بصعوبات التنقل بسبب الجائحة وألحت النقابة نفسها على ضرورة اعتماد التوقيع الإلكتروني فيما رأت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) أنه من الضروري إلغاء التوقيع على محاضر الخروج والاكتفاء بمحاضر الدخول.