نقابات تدعو أمزازي إلى اعتماد التوقيع الالكتروني لمحاضر الخروج

وجهت كل من الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، رسالة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، احتجاجًا على توقيع محاضر الخروج، مطالبةً باعتماد التوقيع الإلكتروني.
وفي هذا الصدد، دعت الجامعة الوطنية للتعليم الاتحاد المغربي للشغل،" إلى التراجع عن هذا القرار ومراجعته بتمكين الأساتذة من توقيع محاضر الخروج عبر التوقيع الإلكتروني، خصوصا والوزارة تسير في اتجاه رقمنة الإدارة".
من جهة أخرى، طالب رفاق الإدريسي في رسالتهم، وزارة أمزازي "باحترام التعاقدات والتعاطي بالجدية والمسؤولية اللازمتين مع كل ملفات وقضايا نساء ورجال التعليم، وتثمين عملهم الجبار وتضحياتهم الجسام في نكران للذات، منددين ب"كل القرارات الفوقية والانفرادية والتبخيسية".
واعتبر المصدر ذاته، أن هذا القرار "يخالف جملة وتفصيلا الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كوفيد 19 التي لها الأولوية، وتعريضا للشغيلة التعليمية لمخاطر الإصابة بالفيروس في ظل إجبارها على التنقل بشكل جماعي لمقرات عملها وفقط للقيام بإجراء يمكن التخلي عنه كليا أو يمكن اعتماده بآلية إلكترونية".
وفي غضون ذلك، دعا رفاق الإدريسي إلى مراجعة هذا القرار، الغير المنصف والخارج عن ضمان إجراءات الحماية من الجائحة، وذلك بإلغاء كلي لتوقيعات محاضر الخروج والاكتفاء فقط بمحاضر الدخول".
من جانب آخر، طالب رفاق الراقي، بمراجعة القرار، "عبر تمكين كل من أنهى مهامه من توقيع محضر الخروج، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية المناطق النائية، الصحراوية والجبلية"، مبرزين بأن "أساتذة الأقاليم الصحراوية كانوا يوقعون محاضر الخروج في 30 يونيو من كل سنة، داعين إلى اعتماد التوقيع الإلكتروني، خصوصا في ظل هذا الوضع الاستثنائي".