هددت أحزاب المعارضة بتفعيل جميع الآليات الرقابية الحازمة التي يتيحها الدستور في مواجهة الحكومة. وأعلنت أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية، في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، عن تدشين الدخول السياسي والبرلماني بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول العدالة المجالية ومدى التعاطي المُنصِف للحكومة مع كافة مناطق وجِهات وجماعات البلاد، على قَدَمِ المساواة. كما نبهت الحكومة إلى ما اعتبرته "نقائص" تشوب تدبيرها للتداعيات العميقة لجائحة فيروس كورونا المستجد. ودعت الأحزاب الثلاثة الحكومة إلى الاهتمام بأولويات الشعب المغربي، المتمثل في الصحة العامة وسُبل خفض مؤشرات تفشي جائحة كورونا، وإبداع البدائل الكفيلة بتمنيع الاقتصاد الوطني من الآثار السلبية المرتبطة بالجائحة مع الحفاظ على مناصب الشغل. ودعت إلى ضرورة اهتمام الحكومة بالجانب الاجتماعي للمغاربة، الذين يفتقدون للتغطية الاجتماعية وفقدوا عملهم وتقلصت قدرتهم الشرائية. ووصفت أحزاب المعارضة مشروع قانون المالية ب"المُحبط للآمال، وفاقداً للرؤية السياسية ولروح وجرأة إبداع الحلول، وعاجزا عن الجواب على الانتظارات الحقيقية للمغاربة، ومشروعا يُردد ذات المقارباتِ الفاقدة للنجاعة والفعالية".
