المعارضة تندد باستهتار الحكومة وأغلبيتها بأولويات الشعب المغربي

عبرت أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية، في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، عن امتعاضها من تصرفات الحكومة والنقائص التي تشوب تدبيرها للتداعيات العميقة لجائحة كوفيد 19...

ويأتي بيان أحزاب المعارضة الثلاثة، الذي توصلنا بنسخة منه اليوم، انطلاقا من "مسؤوليتها الوطنية، والمكانة التي يبوئها الدستور ومشروعيتها التمثيلية المستمدة من أصوات المواطنات والمواطنين الذين منحوها ثقتهم، واعتباراً لاختيارها ممارسةً معارضةً وطنية ديموقراطية مسؤولةً وبَنَّاءَة".

واضاف ذات البيان، أن "أحزاب الأصالة والمعاصرة؛ والاستقلال؛ والتقدم والاشتراكية، لم تَكُف عن تنبيه الحكومة إلى النقائص التي تشوب تدبيرها للتداعيات العميقة لجائحة كوفيد 19، كما لم تتوانَ عن تقديم البدائل في هذا الشأن، في الوقت الذي يبدو فيه جَلِيًّا أن الحكومة وأغلبيتها لها أسبقياتٌ أخرى غير تلك التي ينتظرها المغاربة وَرَسَمَ معالمها الكبرى جلالةُ الملك، بِعُمقٍ وجرأة وإقدامٍ، من خلال التوجيهات الواضحة المُتضمَّنَة في خطبه السامية الأخيرة."

وقالت ذات الاحزاب "إن الحكومة لم تُقْدِم فقط على التمادي على عدم الإنصات إلى المعارضة كَمَا إلى نبض الشعب المغربي الذي يَئِنُّ تحت وطأة جائحة كورونا وانعكاساتها الوخيمة، بل إنها مُصِرَّةٌ على الاستهتار بأولويات المغاربة، وتُمعِنُ في الانشغال بصراعٍ سياسوي أغلبي/ أغلبي لا ينتهي، مُكرسِّةً كل “الجهد” للقضايا الانتخابوية بشكلٍ يبعث على الخجل، ويفاقم من تلاشي منسوب الثقة والمصداقية".

وإذ تندد أحزابَ المعارضة الثلاثة، باستهتار الحكومة بأولويات الشعب المغربي، يضيف ذات البيان، فإنها "تؤكد على أنَّ ما كان ولا يزال جديرا بالاهتمام، على وجه الأسبقية، من طرف الحكومة هو الصحة العامة وسُبل خفض مؤشرات تفشي الجائحة؛ وهو كذلك إبداع البدائل الكفيلة بتمنيع اقتصادنا الوطني بارتباطٍ مع الحفاظ على مناصب الشغل؛ وهو أيضا الاهتمام بالملفات الاجتماعية الحارقة للمغربيات والمغاربة الذين فقدوا عملهم والذين تقلصت قدرتهم الشرائية والذين يفتقدون أيَّ تغطية اجتماعية، في مِهَنٍ وقطاعاتٍ مختلفة تختنق في ظل غياب أجوبة عملية للحكومة".

واعتبرت أحزاب المعارضة، مشروع قانون مالية سنة 2021 "الذي تقدمت به الحكومةُ الشَّارِدَة، مشروعاً مُحبطاً للآمال، وفاقداً للرؤية السياسية ولروح وجرأة إبداع الحلول، وعاجزاً عن الجواب على الانتظارات الحقيقية للمغاربة، ومشروعا يُردد ذات المقارباتِ الفاقدة للنجاعة والفعالية."

واستطرد بيان الأحزاب الثلاثة بالقول "إن بلادنا التي تتطلع إلى تجاوز المرحلة العسيرة والتصدي للمعضلات المترتبة عن الجائحة لترى، عن حق، ان هذه الحكومة تفتقد مقومات القوة والتماسك والكفاءة في التدبير، والقدرة على ابتكار البدائل و الدفاع عنها والتواصل بشاْنها، فهي، مع الأسف، حكومة لا تتمتع بهذه المواصفات الضرورية والمطلوبة في كل حكومة يُعول عليها لمعالجة مشاكل الوطن و قضايا الشعب في كل الظروف وخاصة للتصدي للازمات وتداعياتها، علاوة على انها حكومة تُكرس جهدها و تبذل ما لديها من طاقات في التراشق الداخلي بين أعضاءها، ومهاجمة مكونات وفعاليات المشهد السياسي الوطني."

وفي ختام بيانها، جددت "الأحزاب الثلاثة، مرة أخرى، التزامها الثابت بمواصلة الاضطلاع بوظائفها المؤسساتية والجماهيرية، بكل وطنية ومسؤولية والتزام. كما أنها تعلن أنها لن تتوانى، عند اللزوم، من خلال تمثيلياتها البرلمانية، عن تفعيل جميع الآليات الرقابية الحازمة التي يتيحها الدستور في مواجهة الحكومة، وفي هذا الإطار، قررت أحزاب المعارضة الثلاثة تدشين الدخول السياسي والبرلماني بالمُبادرة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول العدالة المجالية ومدى التعاطي المُنصِف للحكومة مع كافة مناطق وَجِهات وجماعات البلاد، على قَدَمِ المساواة."