أحزاب معارضة تتهم "الحكومة الشاردة" بالاستهتار بأولويات المغاربة وتدعو إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول العدالة المجالية

قالت أحزاب معارضة إن الحكومة تمادت في عدم الإنصات إلى المعارضة كَمَا إلى نبض الشعب المغربي الذي يَئِنُّ تحت وطأة جائحة كورونا وانعكاساتها الوخيمة.
وأضافت أحزاب الاستقلال و"البام"، والتقدم والاشتراكية، في بيان مشترك أن الحكومة مصرة على الاستهتار بأولويات المغاربة، وتُمعِنُ في الانشغال بصراعٍ سياسوي بين مكونات الأغلبية لا ينتهي، مُكرسِّةً كل "الجهد" للقضايا الانتخابوية بشكلٍ يبعث على الخجل، ويفاقم من تلاشي منسوب الثقة والمصداقية.

ونددت الأحزاب بما أسمته استهتار الحكومة بأولويات الشعب المغربي، مؤكدة على أنَّ ما كان ولا يزال جديرا بالاهتمام، على وجه الأسبقية، من طرف الحكومة، هو الصحة العامة وسُبل خفض مؤشرات تفشي الجائحة.
كما أن على الحكومة، حسب البيان، إبداع البدائل الكفيلة بتمنيع الاقتصاد الوطني بارتباطٍ مع الحفاظ على مناصب الشغل، إضافة إلى الاهتمام بالملفات الاجتماعية الحارقة للمغربيات والمغاربة الذين فقدوا عملهم، والذين تقلصت قدرتهم الشرائية، ويفتقدون لأي تغطية اجتماعية، في مِهَنٍ وقطاعاتٍ مختلفة تختنق في ظل غياب أجوبة عملية للحكومة.
وبخصوض مشروع قانون مالية 2021، الذي جاءت به "الحكومة الشاردة"، حسب توصيف البيان، فهو مشروع مُحبط للآمال، وفاقدا للرؤية السياسية ولروح وجرأة إبداع الحلول، وعاجز عن الجواب على الانتظارات الحقيقية للمغاربة، ومشروع يُردد ذات المقارباتِ الفاقدة للنجاعة والفعالية.
وأضافت الأحزاب الموقعة على البيان أن هذه الحكومة تفتقد مقومات القوة والتماسك والكفاءة في التدبير، والقدرة على ابتكار البدائل والدفاع عنها والتواصل بشأنها، ولا تتمتع بهذه المواصفات الضرورية والمطلوبة في كل حكومة يُعول عليها لمعالجة مشاكل الوطن وقضايا الشعب في كل الظروف وخاصة التصدي للأزمات وتداعياتها.
وأشارت الأحزاب إلى أن الحكومة تُكرس جهدها وتبذل ما لديها من طاقات في التراشق الداخلي بين أعضائها، ومهاجمة مكونات وفعاليات المشهد السياسي الوطني.
وأعلنت الأحزاب أنها لن تتوانى، عند اللزوم، من خلال تمثيلياتها البرلمانية، عن تفعيل جميع الآليات الرقابية الحازمة التي يتيحها الدستور في مواجهة الحكومة، وفي هذا الإطار، قررت أحزاب المعارضة الثلاثة تدشين الدخول السياسي والبرلماني بالمُبادرة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول العدالة المجالية ومدى التعاطي المُنصِف للحكومة مع كافة مناطق وَجِهات وجماعات البلاد، على قَدَمِ المساواة.